به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گیلان، مهدی محمدی کوچصفهانی تصریح کرد: روندهای اخیر، از افزایش آلودگی‌های صنعتی و نفتی تا فشار بر منابع زیستی و ناهماهنگی در مقررات بندری، نشان می‌دهد که بدون یک رویکرد یکپارچه استانداردسازی، امکان مدیریت پایدار و کنترل مخاطرات دریایی بسیار محدود خواهد بود.

وی افزود: در آستانه برگزاری اجلاس استانداران ساحلی دریای خزر، انتظار می‌رود موضوع همگرایی استانداردها در محورهای اصلی گفت‌وگو قرار گیرد. تفاوت در شیوه‌های اندازه‌گیری کیفیت آب دریا، نبود شاخص‌های مشترک برای پایش آلودگی، عدم هماهنگی در استانداردهای ایمنی دریانوردی و نبود پروتکل واحد برای مدیریت حوادث دریایی، از جمله خلاهایی است که می‌تواند روند همکاری منطقه‌ای را با دشواری مواجه کند. بنابراین، شکل‌گیری یک چارچوب هماهنگ استانداردی میان استان‌ها و کشورهای همسایه خزر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چارچوبی که بتواند پایه‌گذار اقداماتی نظیر:

-تعریف شاخص‌های مشترک کیفی آب و رسوب،

-تدوین استانداردهای یکسان برای ایمنی بنادر و ناوگان دریایی،

-ایجاد پروتکل‌های مشترک امداد و نجات و مدیریت بحران دریایی،

-استانداردسازی روش‌های پایش آلودگی نفتی و صنعتی،

و تعیین الگوهای مشترک برای بهره‌برداری پایدار از منابع زیستی باشد.

محمدی در ادمه گفت: اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند علاوه بر تقویت ایمنی و کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی، به ارتقای شفافیت داده‌ها، تسهیل همکاری‌های اقتصادی–دریایی و ایجاد یک نظام نظارتی منسجم بر وضعیت اکولوژیک خزر منجر شود. از این رو، اجلاس پیش‌ِرو فرصتی راهبردی است تا استانداران ساحلی، با تمرکز بر استانداردسازی منطقه‌ای، مسیر مشترکی برای حفاظت و توسعه پایدار دریای خزر ترسیم کنند.