به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل  از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی علی‌پور روز سه‌شنبه ضمن بیان مطلب فوق با تشریح آخرین دستاوردهای این مرکز اظهار داشت: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به‌عنوان تنها نهاد رسمی تایید صلاحیت در کشور، نقش زیربنایی در اعتباربخشی به آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و سایر نهادهای ارزیابی انطباق ایفا می‌کند و هم‌اکنون ۶۹۹ پرونده آزمایشگاهی در سراسر کشور تحت ارزیابی و نظارت این مرکز قرار دارد.

تثبیت اعتبار بین‌المللی و عضویت کامل ایران در ILAC

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، این مرکز موفق به تثبیت اعتبار بین‌المللی خود در اتحادیه‌های معتبر جهانی شد و در ۱۷ آذر ۱۴۰۴ به‌عنوان عضو کامل ILAC معرفی شد. همچنین همکاری فعال با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه (APAC) موجب هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه ارزیابی انطباق شده است.

حذف آزمون‌های تکراری؛ گامی موثر در تسهیل صادرات ایران

علی‌پور با تاکید بر آثار اقتصادی این عضویت، تصریح‌کرد: با پذیرش جهانی نتایج آزمون‌های صادره از سوی نهادهای تایید صلاحیت‌شده ایران، صادرکنندگان کشور دیگر ملزم به انجام آزمون‌های مجدد در کشورهای مقصد نخواهند بود؛ موضوعی که از برگشت کالا جلوگیری کرده و هزینه‌های صادرات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی ایران نیازمند آزمون، بازرسی و صدور گواهی هستند، خاطرنشان‌کرد: توسعه دامنه تایید صلاحیت‌ها و افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها و نهادهای بازرسی معتبر می‌تواند زمینه رشد صادرات غیرنفتی و حضور موثرتر ایران در بازارهای جهانی را فراهم کند.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از گسترش فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌هایی نظیر آزمون‌های تصادف خودرو، آلایندگی و آزمایش‌های پزشکی خبر داد

وی گفت: این اقدامات با هدف همترازی با استانداردهای جهانی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی انجام شده است.علی‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در فرآیند تایید صلاحیت، تاکید کرد: هوشمندسازی و شفاف‌سازی فرآیندها موجب افزایش سرعت، دقت و سلامت اداری شده و اعتماد فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی را تقویت کرده است.وی افزود: این مسیر با هدف تقویت زیرساخت‌های کیفیت کشور و تسهیل تجارت بین‌المللی با جدیت ادامه خواهد یافت.