به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۱ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.

ذخایر ارزی و تعهدات بین‌المللی، دو سنگ محک تعیین رسمی نرخ ارز توسط بانک مرکزی

این اصلاحیه تاکید می‌کند که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ رسمی برابری پول‌های خارجی در برابر ریال است، اما این کار باید بر اساس مقررات کلی نظام ارزی کشور (ماده ۴۴) و با در نظر گرفتن دو فاکتور حیاتی یعنی موجودی ذخایر ارزی و تعهدات مالی بین‌المللی کشور انجام شود. به عبارت دیگر، این یک کنترل قانونی و احتیاطی بر اختیارات بانک مرکزی در قیمت‌گذاری ارز است تا قیمت‌گذاری‌ها صرفاً بر اساس سیاست‌های روزمره نباشد، بلکه مبتنی بر منابع واقعی و تعهدات بلندمدت کشور باشد.