افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو برای سومین بار در یک سال زیر ذرهبین مجلس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سومین افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در یک سال، قوه قضاییه را به دلیل ابطال حکم شورای رقابت و واگذاری مدیریت این شرکت به کروز، مسئول وضعیت کنونی دانست.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در انتقاد به افزایش قیمت کارخانه محصولات ایرانخودرو برای چندمین بار در طول یکسال که به التهاب بازار خودرو دامن میزند، گفت: وقتی که مدیریت ایرانخودرو را برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرکت کروز دادند، ما بارها از تریبون رسانه ملی و سایر رسانهها هشدار دادیم که این کار غیرقانونی است.
واگذاری ایرانخودرو به کروز خلاف قانون بود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه برغم اینکه در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت آمده است که شکلگیری ترکیب هیات مدیره شرکتها نباید باعث تعارض منافع شود قوه قضاییه نسبت به ابطال حکم شورای رقابت اقدام کرد و عملا مدیریت ایرانخودرو را به کروز داد بنابراین باید در شرایط کنونی پاسخگو باشد. بیتردید ۳ بار افزایش قیمت در یک مدت زمان کوتاه در تاریخ خودروسازی ایران بینظیر است و توسط شرکت کروز صورت گرفته است که به دلیل چند ده همت گرانفروشی پروندههای متعددی دارد. طاهری تاکید کرد: افزایش بیضابطه قیمت خودرو از سوی شرکتی که دارای ارتباط با آمریکا و پروندههای متعدد است، در مقطعی که کشور نیازمند ثبات و آرامش است، اقدامی تنشزا محسوب میشود.
چرا مسئولان در حوزه خودرو حقوق مصرفکنندگان را نادیده میگیرند؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفم که در دولت نیز از رییس جمهور، معاون اول تا وزیر صمت و معاونانش که در این حوزه وظیفه تنظیمگری دارند در مقابل این گرانفروشی بیحساب و کتاب سکوت کردهاند و هیچ گونه حکمرانی برای حوزه خودرو در کشور وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بارها متذکر شدیم که بورس در این حوزه تخلف کرده است و واگذاری ایرانخودرو هم برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه است اما هیچ کدام از مسئولان به این مهم توجهی نکردند و هنوز هم گرانفروشی در بازار خودرو ادامه دارد و تنها موضوعی که در این حوزه مهم نیست حقوق مصرفکنندگان است.