به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از  صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا در سال آینده، با وجود تقاضای خارجی ضعیف‌تر، تعرفه‌های بالاتر و تداوم ابهام‌های سیاستی، بیش از آن‌چه پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، دوام خواهد داشت.

بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها، رشد منطقه آسیا و اقیانوسیه از ۴.۵ درصد در سال جاری به ۴.۱ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت با این حال، تورم در سطحی معتدل باقی می‌ماند

رشد اقتصادی چین از ۴.۸ درصد امسال به ۴.۲ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت؛ ژاپن نیز از ۱.۱ درصد به ۰.۶ درصد می‌رسد. در مقابل، هند با رشد ۶.۶ درصدی همچنان سریع‌ترین رشد را میان اقتصاد‌های نوظهور بزرگ دارد، هرچند این رقم در سال آینده به ۶.۲ درصد می‌رسد. اقتصاد کره‌جنوبی از ۰.۹ درصد امسال به ۱.۸ درصد در سال آینده شتاب می‌گیرد و کشور‌های عضو اتحادیه آسه‌آن (ASEAN) برای دومین سال پیاپی رشد ۴.۳ درصدی را تجربه خواهند کرد.

با وجود آن‌که آسیا در مرکز بازتنظیم سیاست‌های تجاری جهانی قرار دارد، همچنان محرک اصلی رشد اقتصاد جهان باقی خواهد ماند و حدود ۶۰ درصد از رشد جهانی در امسال و سال آینده از این منطقه خواهد بود

اثر منفی تنش‌های تجاری تا حدی با افزایش صادرات پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، سرمایه‌گذاری قوی‌تر از انتظار در حوزه هوش مصنوعی، بازآرایی زنجیره‌های تامین درون منطقه و سیاست‌های حمایتی در برخی کشور‌ها جبران شده است.

با این حال، خطراتی جدی در کمین چشم‌انداز رشد قرار دارد: افزایش دوباره تعرفه‌ها و محدودیت‌های مبدا کالا، اختلال‌های بیشتر در زنجیره تامین، و شرایط مالی سخت‌تر در سطح جهانی می‌توانند روند موجود را تهدید کنند.

تجارت همچنان محور اصلی مقاومت اقتصادی آسیاست. ایالات متحده در ماه آوریل تعرفه‌های موثر خود را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند. صادرکنندگان آسیایی نیز برای پیش‌دستی در برابر تعرفه‌های جدید، صادرات خود را در سه‌ماهه نخست سال افزایش دادند که سپس کاهش یافت.

افزون بر این، الگوی تولید و تامین کالا در منطقه در حال تغییر است؛ همانند تجربه تعرفه‌های سال ۲۰۱۸، سهم بیشتری از کالا‌های واسطه‌ای به جنوب‌شرقی آسیا و دیگر مراکز منطقه منتقل می‌شود

در کنار این، موج سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی صادرات فناوری پیشرفته از کشورهایی، چون کره و ژاپن را تقویت کرده و تجارت درون‌منطقه‌ای را افزایش داده است.سیاست‌های پولی انبساطی در بسیاری از کشور‌ها و حمایت‌های مالی هدفمند در اقتصادهایی، چون چین، کره‌جنوبی، اندونزی و ویتنام، از رشد اقتصادی پشتیبانی کرده و شوک تقاضای خارجی را کاهش داده است. در همین حال، تضعیف ارزش دلار، کاهش نرخ بهره و افزایش ارزش بازار‌های سهام موجب تسهیل شرایط مالی در بخش بزرگی از آسیا شده است.

با وجود این تاب‌آوری کوتاه‌مدت، عوامل ساختاری باعث کندی رشد در افق بلندمدت شده‌اند. جمعیت در حال پیر شدن در برخی اقتصاد‌های بزرگ، رشد بهره‌وری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پویاترین بخش‌ها هدایت نمی‌شود. زخم‌های باقی‌مانده از دوران کرونا هنوز تقاضای داخلی را در اقتصاد‌های نوظهور ضعیف نگه داشته و نابرابری‌های خارجی را افزایش داده است. ناآرامی‌های اخیر نیز نشان داده‌اند که کمبود فرصت‌های شغلی و فساد اداری، نارضایتی اجتماعی را دامن می‌زنند.

بازتنظیم رشد

چالش اصلی سیاست‌گذاران اکنون آن است که این «تاب‌آوری» را به رشدی پایدار، قوی و فراگیر تبدیل کنند.

در کوتاه‌مدت، تمرکز باید بر جذب شوک‌های اخیر و کاهش ابهام‌های سیاستی باشد. از آنجا که تورم در بسیاری از کشور‌ها پایین‌تر از هدف است، ادامه سیاست‌های پولی انبساطی منطقی است. نرخ ارز باید انعطاف‌پذیر بماند تا شوک‌ها را جذب کند و مداخله فقط در شرایط آشوب مالی انجام شود. در عین حال، سیاست‌های مالی موقتی و هدفمند باید از اقشار آسیب‌پذیر و کسب‌وکار‌های حیاتی حمایت کنند. اصلاحات افقی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مقررات غیرضروری نیز برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی ضروری است.

در میان‌مدت، تمرکز سیاست‌ها باید بر افزایش مصرف داخلی و تضمین رشد پایدار باشد. تقویت نظام‌های رفاه اجتماعی می‌تواند نیاز به پس‌انداز احتیاطی را کاهش دهد. در چین نیز بازسازی ترازنامه‌ها و تکمیل خانه‌های نیمه‌کاره می‌تواند به بازگشت اعتماد در بازار مسکن و افزایش مصرف خصوصی منجر شود.

برای دستیابی به رشد متوازن، دولت‌ها باید مالیات و هزینه‌های خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که در برابر شوک‌های آینده مقاوم‌تر شوند و در عین حال، مانع از افزایش هزینه‌های تامین مالی در بخش خصوصی نشوند.

جریان سرمایه باید به بهره‌ورترین بخش‌های اقتصاد هدایت شود؛ مقررات دست‌وپاگیر و بدهی‌های بالا در برخی کشور‌ها سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را کاهش داده‌اند. اصلاح بازار‌های مالی، تعمیق بازار‌های سهام و اوراق قرضه و تسهیل بازسازی بدهی‌ها به توزیع بهتر سرمایه و رشد بنگاه‌های کارآمدتر کمک می‌کند.

همچنین، تقویت یکپارچگی منطقه‌ای می‌تواند رقابت، بهره‌وری و تنوع بازار‌ها را افزایش دهد. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، گسترش توافق‌های تجاری به حوزه خدمات و تجارت دیجیتال، و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موتور رشد جدیدی برای آسیا باشد.

در نهایت، آسیا همچنان مقاوم است، اما باد‌های مخالف جهانی فشار زیادی بر موتور رشد آن وارد کرده‌اند. کشور‌ها باید بر تقویت تقاضای داخلی، اصلاح مالی پایدار و تعمیق همکاری‌های تجاری و مالی منطقه‌ای تمرکز کنند تا رشد آینده‌شان هم «پایدار» باشد و هم «شامل همه».