مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
ادعای سود 109 هزار میلیارد تومانی با تغییر تعرفه خودرو مضحک است/ مدعیان مستندات خود را ارایه دهند در غیر این صورت پیگیری قانونی خواهد شد
انتشار اخباری مبنی بر سود هنگفت 109 هزار میلیارد تومانی 9 نفر وارد کننده تکذیب میشود و مدعیان اینگونه اخبار در صورت عدم ارایه مستندات لازم برای اثبات ادعای خود تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از شاتا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالب منتشر شده در برخی رسانهها با عنوان" 9 نفر از تغییر تعرفه خودرو 109 هزار میلیارد تومان سود کرده اند" توضیحاتی به نقل از مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر جهت شفافیت موضوع ارایه داد:
در اواخر تیرماه امسال و در دولت یازدهم با توجه به سیاستهایی که برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با خودروسازان خارجی در کشور مطرح بود و بر همین اساس نیز باید آیین نامه واردات اصلاح شود، ثبت سفارش واردات خودرو براساس دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به صورت موقت مسدود شد.
از دی ماه پارسال (سال 1395) که مجوز واردات صرفاً برای نمایندگیهای رسمی داده شد تا تیرماه امسال، حدود 68 هزار فقره توسط 18 شرکت ثبت سفارش شد که بیشتر آنها در ماههای گذشته نسبت به واردات مقادیر ثبت سفارش شده فوق اقدام کرده اند.
در 9 ماهه امسال نزدیک به 1.7 میلیارد دلار خودرو وارد کشور شده است که با احتساب میانگین دلار 4 هزار تومانی حدود 7 هزار میلیارد تومان صرف واردات خودرو خارجی به کشور شده است.
ادعای انتشار سود 109 هزار میلیارد تومانی یعنی 16 برابر کل ارزش واردات خودرو خیلی مضحک است و هیچ عقل محاسبه گری این موضوع را نمی پذیرد.
انتشار اخباری مبنی بر سود هنگفت 109 هزار میلیارد تومانی 9 نفر وارد کننده نه تنها تکذیب میشود بلکه دستگاههای مسوول در امر کنترل قیمت همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف قانونی خود نیز بر اینگونه معاملات نظارت دارند.
همانطوریکه دادستان محترم دستگاه قضایی کشور در مصاحبه خود اعلام کردند طرح این گونه شایعات بی اساس قبل از بررسی توسط دستگاه ذیربط قضایی کار خلافی است و از بعد قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
توصیه میشود مدعیان اینگونه اخبار قبل از طرح آن در رسانههای جمعی، اسناد و مدارک لازم را در اختیار نهادهای نظارتی برای رسیدگی لازم قرار دهند و در صورت صحت مطلب و تایید آن توسط دستگاه قضایی، متعاقبا اطلاعرسانی کنند.
در پایان باید گفت که در انتشار اخبار از سوی برخی رسانهها گویا نگاه مغرضانه و تخریبی بر نگاه حرفه ای و اخلاق رسانهای اولویت دارد.