به گزارش گسترش تولید و تجارت ، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی  (وزارت بازرگانی) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۷/۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم سابقه بود. ۲ مهرماه بود که شبانه و خارج از برنامه هفتگی طرح در دستور کار قرار گرفت و صبح روز بعد با عجله کلیات و ماده‌های آن تصویب شد. طرح مذکور پیش‌تر نیز ۳ بار در قالب طرح و لایحه در مجلس مورد بررسی قرار و با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود.

همزمان با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده‌ای روانه مجلس و دولت شد. اعتراضاتی با این مضمون که وزارت بازرگانی ابزاری جهت تسهیل و افزایش واردات محصولات استراتژیک به کشور است. تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان زیاد، مدیریت بازار به واسطه واردات محصولات، کاهش تولید محصولات کشاورزی کاهش تعرفه کالاهای وارداتی و غیره ازجمله دیگر نقدهای وارده به تشکیل وزارت بازرگانی بود.

نامه اتحادیه‌های کشاورزی به شورای نگهبان/طرح وزارت بازرگانی نیازمند دوسوم آراء نمایندگان بود

در همین راستا و با توجه به اهمیت مسئله اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و رعایت نشدن ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس در جریان تصویب این طرح شد. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طراح و لوایحی که در مجلس بررسی و تبدیل به قانون می‌شوند، نباید به تقلیل درآمد‌های عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی انجامد. طبق بند «د» ماده «۱۱۷» آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا نمایندگان می‌باشند. بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور دولت مکلف است تعداد وزارتخانه را به ۱۷وزارتخانه کاهش دهد. در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به ۱۹وزارتخانه می‌رسد.

نامه ۳۲ نظام صنفی کشاورزی به شورای نگهبان / وزارت بازرگانی ریشه تولید داخلی را خواهد زد

به دنبال افزایش مخالفت‌ها با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی درمجلس ۱۶ مهر ۹۸ نظام صنفی کشاورزی ۳۲ استان کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اشاره به مغایرت‌های طرح مذکور با قوانین و اسناد بالادستی خواستار بازگردانده شدن این مصوبه به مجلس شدند. در بخش‌های از نامه مذکور آمده است، «وزارت بازرگانی با واردات گسترده و بی‌منطق در فصل برداشت محصولات مختلف و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، ریشه تولید را می‌زد». لازم است ذکر شود، نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های کشور نقش مهمی در تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی دارند.

نامه ۳۸ دفتر بسیج دانشجویی و طلبه به شورای نگهبان/ وزارت بازرگانی عامل اخلال در نظام اقتصادی 

هم‌زمان با روزهای منتهی به زمان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان، تشکل‌های دانشجویی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در همین رابطه ۳۸ دفتر بسیج دانشجویی و طلبه در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی خواستار استرداد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین نقض صریح قوانین و اسناد بالادستی شدند. در بخش‌های از این نامه آمده است، «تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها با اصل مساله تقویت تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی مردمی مغایر بوده و مختل کننده آن است و حسب شواهد موجود و با گذشت زمان تبدیل به وزارت واردات خواهد شد».

اسکندری: شورای نگهبان به فرآیند تصویب غیرقانونی وزارت بازرگانی ورود کند

افزایش واردات کالاهای اساسی ازجمله مهم‌ترین نقدهای وارده به تشکیل وزارت بازرگانی در چند وقت گذشته بوده است. واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات ۹۷ درصدی دانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره در آخرین سال حیات وزارت بازرگانی ( سال ۱۳۹۲) به خوبی نشان دهند ادعای مذکور است.  موضوعی که محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» ضمن تائید آن گفت: «در سال‌هایی که وزارت بازرگانی داشتیم همیشه بین وزارت جهاد و وزارت بازرگانی اختلاف نظر عمیقی وجود داشت. چراکه تاکید وزارت جهاد کشاورزی همیشه بر تولید داخل و خودکفایی بود ولی وزارت بازرگانی رویکرد واردات محور داشت». وزیر اسبق جهاد کشاورزی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تصویب غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت: «قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه تکالیفی را مشخص کرده‌اند. طبق قانون، هر مصوبه‌ای که می‌خواهد قوانین برنامه‌های توسعه‌ای را نقض کند، باید دوسوم آرا را داشته باشد. این قانونی که الآن در مجلس تصویب شده دوسوم آراء را ندارد .

منبع : عیار آنلاین