به گزارش گسترش تولید و تجارت ، طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای نگهبان در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۸ با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۴ ایرادات را رفع کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۷ با رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و در تاریخ ۰۹۸/۰۶/۰۶ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح طور کامل به تایید اعضای شورای نگهبان نرسید و ایراداتی داشت که باید پس از رفع آن‌ها، از سوی مجلس، دوباره اعلام نظر شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است به‌عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد باوجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند. برای مثال در ماده دوم این طرح آمده است:
ماده ۲- دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته برخی از قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ می‌کنند. هدف این گروه از قطعه‌سازان، ایجاد نفوذ در شرکت‌های خودروسازی و کسب سود از طریق اعمال‌نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است. درصورتی‌که این قطعه‌سازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را به‌دست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم می‌شود که با ایجاد فشار مالی بر قطعه‌سازان کوچک که سهام‌دار خودروساز نیستند، در درازمدت زیان‌‌ده شده و از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعه‌سازان کوچک از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعه‌سازان سهام‌دار خودروسازی‌ها خواهند شد که در این صورت انحصار به‌شدت تقویت می‌گردد و این انحصار در قطعه‌سازی، مانع رشد خودروسازان و قطعه‌سازان کوچک می‌شود.
درحال‌حاضر بستر قانونی لازم برای جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است. لذا در صورت واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، انحصار تقویت شده و ازجمله مهم‌ترین آفات انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

منبع: عیار آنلاین