به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن یادآوری تحریم‌هایی بانکی که از سوی آمریکا نسبت به ایران تحمیل شده، به ارائه راهکارهای قابل اجرا و با تکیه به توان مدیریتی و فنی داخل کشور پرداخته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این یادداشت می‌نویسد:

آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۲ مجموعه‌ی تحریم‌های مختلفی را در حوزه‌ی بانکی بر کشور ما اعمال کرد. هدف این تحریم‌ها این بود که با اثرگذاری بر روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر، تجارت خارجی ما را دچار مشکل کند و از این طریق به اقتصاد کشور ما آسیب بزند. بخشی از این تحریم‌ها، تحریم اولیه هستند و بخشی تحریم ثانویه؛ به این معنا که در برخی از آن‌ها کشور آمریکا به شرکت‌ها و نهادهای داخلی خودش دستور قطع همکاری با ایران می‌دهد و در برخی دیگر، آمریکا شرکت‌ها و نهادهای کشورهای دیگر را ملزم به قطع یا محدود کردن روابطشان با ایران می‌کند.

بخش اصلی تحریم‌های آمریکا در تاریخ ۱۳ آبان بازخواهند گشت. این تحریم‌ها شامل موارد زیر است:
– تحریم اپراتورهای بنادر، کشتیرانی و بخش کشتی‌سازی ایران، شامل شرکت ملی کشتیرانی ایران (IRISL)، خط کشتیرانی جنوب یا سایر وابسته‌ها
– تحریم تراکنشهای مرتبط با نفت با شرکت ملی نفت، شرکت نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفت کش، شامل خرید نفت و فراورده‌های نفت از ایران
– تحریم تراکنش‌های موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و بانک‌های تحریم شده ایرانی تحت بخش ۱۲۴۵قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲
– تحریم ارائه خدمات پیا‌مرسانی مالی به بانک مرکزی ایران و بانکهای تحریمی ایرانی (تحریم سوئیفت)
– تحریم خدمات بیمه‌نامه، بیمه و بیمه اتکایی
– تحریم بخش انرژی ایران
– بازگشت افراد و نهادهای خارج شده از لیست تحریم در برجام به لیست تحریم

تحریم‌های بانکی:

طبق این تحریم‌ها بانک مرکزی ایران و اکثر بانک‌های ایرانی وارد لیست تحریمی(SDN List) می‌شوند. درنتیجه ارائه خدمات مالی به آن‌ها محدود می‌شود؛ به این معنا که نقل و انتقالات مالی در خارج از کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود و دسترسی کشور به منابع مالی ناشی از صادرات مسدود می‌شود. از طرفی با تحریم سوئیفت امکان مبادله‌ی پیام بین بانک ایرانی و بانک‌های خارجی بسیار سخت می‌شود.

راهکارهای کاهش تاثیرات تحریم‌های بانکی

• استفاده از پیامرسان بانکی جایگزین سوئیفت:

برای مقابله با این تحریم می‌توان از پیامرسان‌های جایگزین استفاده کرد. البته باید توجه کرد در صورت عدم تحریم سوئیفت هم باید استفاده از این پیامرسان را کنار گذاشت. آمریکایی‌ها با رصد پیام‌های منتقل شده توسط این پیامرسان شرکای تجاری این را شناسایی می‌کنند و با اعمال فشار بر آن‌ها، مانع همکاریشان با ایران می‌شوند.

1. سپام ارزی: این پیامرسان در ارتباطات بین بانک‌های داخلی استفاده می‌شود و با گسترش آن می‌توان ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی را بر بستر آن شکل داد.
2. CIPS کشور چین.  CIPS پیام‌رسان داخلی بانک‌های چین است، ولی بیش از ۷۰۰ بانک از کشورهای مختلف جهان (با احتساب بانک‌های چینی) در آن عضوند. بانک‌های ایرانی هم می‌توانند به این پیام‌رسان بپیوندند و از این طریق اطلاعات بانکی را منتقل کنند.
3. SPFS کشور روسیه. پیام‌رسان SPFS را روسیه طراحی کرد تا جایگزینی برای سوئیفت باشد. این پیام‌رسان هم می‌تواند جایگزینی برای سوئیفت باشد.
4. طراحی پیام‌رسان متن‌باز بر بستر فناوری زنجیره بلوک. فناوری زنجیره بلوک نوعی فناوری غیرمتمرکز است که به دلیل رمزنگاری شدن از امنیت بالایی برخوردار است. مزیت‌های پیام‌رسان مبتنی بر این فناوری این است که اولاً هیچ یک از دو کشور طرف معامله، نمی‌توانند اطلاعات آن را دستکاری کنند. درنتیجه اطلاعات ثبت شده به عنوان سند قابلیت استفاده‌ی حقوقی دارد. ثانیاً به علت متن‌باز بودن، مسیر هرگونه سوء استفاده را از بین می‌برد.

وابستگی به پیامرسان‌های خارجی نامبرده در بالا می‌تواند اشکالات پیامرسان سوئیفت را داشته باشد. به همین دلیل در بلندمدت بهتر است به سمت استفاده از پیامرسان مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک حرکت کنیم.

• پیمان پولی دو یا چند جانبه

محور اصلی این ایده تسویه‌ی درآمد حاصل از صادرات و هزینه‌ی واردات بین دو کشور است به گونه‌ای که کران پایین بین واردات و صادرات بدون نیاز به مبادله‌ی ارز با هم تسویه می‌شود و تنها اختلاف بین این دو تسویه پولی می‌شود. از آن‌جایی که عمده‌ی مبادلات تجاری ایران با چند کشور خاص است انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با این کشورها می‌تواند بخش بزرگی از تجارت خارجی را تحت پوشش قرار دهد.

• استفاده از بانکداری غیرمستقیم

این نوع بانکداری با استفاده از شبه ارزها ایجاد شده و توسعه یافته‌است. مهم‌ترین شبه ارزها شبه دلار، شبه یورو و شبه ین است که حجم انحصاری این بازار را مورد اول در اختیار دارد. در این نوع بانکداری، بانک‌ها به پشتوانه‌ی حسابی که در بانک‌های آمریکا دارند، حساب‌های دلاری‌ای را ایجاد می‌کنند که تحت کنترل بانک مرکزی امریکا نیست. به عنوان مثال به دلاری که توسط بانک‌های غیرآمریکایی خلق می‌شود، یورو دلار می‌گویند. در واقع شبه دلار می‌تواند مشکل عدم دسترسی به سیستم چرخه‌ی دلار را حل کند. البته باید دقت داشت که اطلاعات هر تراکنش بین بانکی از طریق پیامرسان بین بانک مبدا و مقصد منتقل می‌شود و لذا امکان شناسایی تراکنش از طریق پیام‌رسان وجود دارد. به همین دلیل باید از پیام‌رسانی غیر از سوئیفت استفاده شود.

• استفاده از شرکت‌های پوششی

یک روش برای دور زدن تحریم‌ها، پنهان کردن هویت واقعی طرف ایرانی در معاملات است. استفاده از شرکت‌های پوششی این امکان را فراهم می‌کند. برای این کار باید شرکت‌های متعددی ایجاد کرد و به صورت ضربدری این شرکت‌ها سهام‌دار یکدیگر بشوند تا هویت مالک اصلی معلوم نشود. در دور قبلی تحریم‌ها این روش استفاده شد و موثر بود.

• تجدید نظر در برنامه‌ی اجرایی FATF

یکی از اقداماتی که FATF‌ از ایران انتظار دارد معرفی ذی‌نفع واقعی در تراکنش‌های مالی است. این اقدام تحت عنوان ^[۱]KYC‌ و KYCC^[۲] شناخته می‌شود و برای انجام آن، لازم است تا مبادلات ریالی در اختیار سازمان FATF قرار گیرد. چنین اطلاعات ارزشمندی، ابزار بسیار مناسبی برای رصد تراکنش‌های ایران به آمریکا می‌دهد و اعمال تحریم‌های این کشور را تسهیل می‌کند. از طرف دیگر شفافیت معاملات بانکی می‌تواند ابزار مناسبی برای مبارزه با پولشویی درون کشور باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود قوانین مبارزه با پولشویی، متناسب با شرایط کشور تدوین شود، ولی اطلاعات آن به خارج از مرزها نرود.

جمع‌بندی:

تحریم‌های بانکی وضع شده از طرف آمریکا مسدود کردن نقل و انتقالات مالی کشور با طرف‌های تجاری خارجی را دنبال می‌کنند. بر همین اساس این تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در دسترسی به بانک‌های خارجی برای تسویه، قطع از پیامرسان سوئیفت، تحریم و جریمه‌ی شرکای تجاری ایران و … ایجاد می‌کنند. بر همین اساس دیدیم که راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌های بانکی وجود دارد. البته نکته‌ی اساسی برای تاثیرگذاری در این زمینه تصمیم‌گیری سریع است که باید مورد توجه قرار گیرد.