تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی سدی محکم بر سر تولید داخل بوده و هر بار این وزارتخانه منحل شده، تولید داخل با قوت بیشتری به راه خود ادامه داده است. برای مثال  با مقایسه صادرات و واردات سال ۹۲ و ۹۵ به این نتیجه می‌رسیم که  واردات در سال۹۵  نسبت به سال ۹۱ که وزارت بازرگانی منحل شد، حدود ۵/۵ میلیارد دلار کاهش و در عوض صادرات بیش از ۱۰میلیارد دلار افزایش داشته است. بنابراین باوجوداینکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت کامل اجرایی نشده است به‌خوبی اثر همین اجرای ناقص هم قابل‌مشاهده بوده است.

۱۱۲ سال ادغام و تفکیک یک وزارتخانه

اولین بار در سال ۱۲۹۵ وزارتخانه‌ای تحت عنوان “تجارت” شکل گرفت و در سال‌های گذشته ۱۱ بار وزارت بازرگانی از این وزارتخانه جدا و باز در آن ادغام‌ شده است. بررسی چرایی بارها انحلال و احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی عملکرد منفی آن را به‌روشنی نشان می‌دهد. این وزارتخانه وظیفه‌ی مدیریت بخش بازار را به عهده داشته است. از آنجایی این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بحث تعارض منافع پیش بیاید. تعارض منافع به زبان ساده یعنی اینکه بخش تولید کشور به فکر نفع خود و درنتیجه بهبود کمی و کیفی محصولات تولید داخل باشد ولی بخش بازرگانی به دلیل اینکه از واردات سود بیشتری نصیبش می‌شود نه‌تنها گامی برای ارتقای تولید ملی برندارد بلکه با واردات غیرضروری و بی‌رویه سنگ هم جلوی چرخ آن بیندازد. هنگامی‌که بخش تولید و بازار در هر عرصه‌ای یک مسئول داشته باشد، آن سازمان یا وزارتخانه موظف است عملکرد خود را ارتقا داده و در هنگام نیاز پاسخگوی کارکرد خود باشد.

کشاورزی نیرومند، نقطه‌ی آغاز صنعتی شدن

با بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته و به‌اصطلاح جهان اولی‌ها و علل پیشرفتشان درمی‌یابیم که تا وقتی آن‌ها حمایت همه‌جانبه‌ای از بخش کشاورزی نکرده‌اند نتوانسته‌اند رو به صنعتی شدن بروند. هنگامی‌که یک کشور در بخش کشاورزی که تامین‌کننده‌ی نیازهای حیاتی مردمش است وابسته به بیگانگان باشد هر زمان که بخواهند می‌توانند برای زمین زدنش صادرات به آن را لغو کنند. در مقابل هنگامی‌که دولت حمایت خوبی از بخش کشاورزی داشته باشد علاوه بر تضمین استقلالش، ارز پرداخت‌شده برای واردات را صرف بهبود زندگی مردم می‌کند. بررسی وضعیت تولید کشاورزی در سال‌های گذشته نشان‌دهنده‌ی این است که وزارت بازرگانی مستقل خود یکی از دلایل این عدم‌حمایت کافی است. در ادامه برخی دستاوردهای مثبت اجرای چهارساله‌ی قانون تمرکز در حوزه کشاورزی به‌اختصار آمده است:

1. کاهش حجم واردات کالاهای اساسی
2. نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی
3. خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج
4. کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی
5. مدیریت واردت روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی
6. افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست “بازار درازای بازار”

تلاطمات بازار بهانه‌ای برای تاسیس وزارت بازرگانی

در یک‌ساله‌ی اخیر باوجود دلایلی که پیش‌تر گفته شد عده‌ای در تلاش برای تفکیک مجدد وزارت صمت بوده‌اند. دلیلشان نیز در نگاه اول شاید منطقی به نظر بیاید؛ “نظارت بر بازار و جلوگیری از وقوع بی‌نظمی‌ها برای حمایت از مردم”. حال باید دید آیا واقعاً دلیل تمام مشکلات ادغام این دو وزارتخانه است یا دلایل دیگری دارد؟

نرخ ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده به کام واردکننده

اولاً قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز زمینه‌ی رانت جویی و فساد را فراهم می‌کند و بهبودی نیز در زندگی قشر کم‌درآمد جامعه به وجود نمی‌آورد. دوما طبق آمارها نرخ رشد قیمت‌های مشمول ارز یارانه ترجیحی آذر ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶علاوه بر اینکه کاهش نداشته، ۴۲ افزایش داشته است. سوما با افزایش واردات حمایت از تولید داخل بسیار کاهش یافته و تولیدکنندگان متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند.

به‌طورکلی با توجه به مضرات بیان‌شده به سبب تفکیک مجدد این وزارتخانه، بهتر است دولت به‌جای پر کردن جیب وارداتچی ها به‌واسطه سیاست ارز پاشی که منجر به بیشتر شدن تلاطم بازارهای داخلی می‌شود، به فکر اصلاح سیاست ارزی اشتباه خود باشد و با حمایت مستقیم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در بهبود زندگی مردم کشور و به‌ویژه قشر کم‌درآمد ایفای نقش کند. امروز دولت نباید کشور را دچار هزینه‌های بی‌موردی نظیر تاسیس یک وزارتخانه جدید و بزرگ کردن ساختار دولت بکند. بلکه بهتر است دولت اشکالات ساختار فعلی را اصلاح کند. برای این منظور لازم است قانون انتزاع که از سال ۹۲ آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ‌شده به‌طور کامل اجرا شود. در همین راستا نواقص فعلی قانون تمرکز را می‌توان در دو بخش بررسی کرد:

1. نواقص آیین‌نامه‌ای: باوجوداینکه در این قانون سیاست‌گذاری تنظیم بازار کالای اساسی بر عهده ” وزارت جهاد کشاورزی ” است، اما طبق اساسنامه “سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان” ابزار لازم برای اجرای آن همچنان در دست این نهاد در ذیل “وزارت صمت” است و در آیین‌نامه مذکور به انتقال این سازمان به “وزارت جهاد کشاورزی” اشاره نشده است.
2. نواقص اجرایی: علیرغم مصوبات این قانون مبنی بر الحاق مدیریت “صنایع تبدیلی” به “وزارت جهاد کشاورزی” هنوز هم مدیریت این بخش به عهده‌ی “وزارت صمت” می‌باشد و اگر این نقص عمده رفع شود مسئولیت‌های “وزارت صمت” به‌صورت چشم‌گیری کاهش یافته و دلیل طرفداران تفکیک وزارت بازرگانی که سنگینی وظایف “وزارت صمت” را بهانه قرار داده‌اند نیز رد می‌شود.