به گزارش "گسترش تولید و تجارت" موضوع حق‌ بیمه قراردادها همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور بوده است که سال‌های بسیاری نیز پابرجا مانده است، در سال‌های گذشته نیز شکایت از تامین اجتماعی جهت دریافت حق‌ بیمه غیرواقعی و نامتناسب با حقوق کارگران، زیادتر شده است. با توجه به اهمیت موضوع و نزدیکی به انتخابات اتاق بازرگانی تهران، به عنوان تشکل اصلی بخش خصوصی کشور در مورد این مشکل با تعدادی از کاندیدهای اتاق مصاحبه‌ای صورت گرفته است

گفتگویی با حمیدرضا صالحی کاندیدای اتاق بازرگانی تهران انجام داده­ایم که در ادامه می­خوانید:

با مدیریت دولتی؛ منابع عظیم تامین اجتماعی از بین رفت

در تامین­ اجتماعی بخش عمده هزینه­ها را کارفرماها پرداخت­ می­کنند و بخش دیگری از حق‌بیمه بیمه­شوندگان هم بر عهده خود کارگر است. براین اساس باید نمایندگان بخش خصوصی که سهم زیادی از پرداختی­های تامین اجتماعی را انجام می­دهند، با حق رای در هیات امنا حضورداشته باشند. از نظر ما یکی از کاستی­های بزرگ همین مساله است که اتفاق نمی‌افتد و این حجم زیادی از منابعی که جمع می­شود در اختیار افرادی قرار می­گیرد که در قالب صندوق­های بازنشستگی و شرکت­های سرمایه­گذاری منابع را از بین می­برند. در حالی که این پول­ها باید برای هزینه­های رفاهی مردم و شاغلین و بازنشستگی بیمه شدگان صرف شود. ولی متاسفانه این منابع به ناحق دارد از بین می­رود به دلیل اینکه پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه اصلاً جایگاهی در مدیریت تامین اجتماعی ندارند. بنابراین یکی از اهداف ما این است که بتوانیم در هیات امنا و در تصمیم­گیری­ها مشارکت داشته باشیم تا به این شکل از این منابع برای حقوق اعضای بیمه شده صیانت شود.

در بحث حق بیمه قراردادها نیز حق‌بیمه مضاف بر حقوق کارگر اخذ می‌شود و به ازای همان مبالغ پرداخت شده هم به کارگران خدمتی ارائه نمی‌شود

هفته گذشته شورای نگهبان به همین دلایلی که شما اشاره کردید، ماده ۱۲ که مربوط به این موضوع بود را به مجلس برگرداند. در آنجا مطرح شد که به ازای پول اضافه­ای که از گرفته می­شود خدمتی به کارگر نمی­شود. نپر ما در مورد ماده ۱۲ چیست؟

اگر واقعاً این امکان وجود داشت که نمایندگان بخش خصوصی می توانستند در جلسات رای­گیری مجلس شرکت کنند، قطعاً این موضوع قابل حل بود چرا که ما راهکارهایی بر این موضوع داریم. ولی تا به امروز مسیر اشتباهی را رفته­اند ولی این مسیر را تا به حال به اشتباه رفتند. در این وضعیت تامین اجتماعی هیچ رفاه نسبی هم برای کارگر فراهم نمی‌کند و این کاستی است که واقعا وجود دارد

تامین اجتماعی قانون رفع موانع تولید را اجرا نکرد

اگر لازم بشود باید این ماده نیز حذف شود اما اجرای آن هم باید تضمین شود، اگر اشتباه نکنم بند ج قانون رفع موانع تولید در سال ۸۶ بود، آمد که به پرسنل اگر همان کارگاه­ها داده شود، نیازی به حق بیمه قراردادها نیست. حتی ما آنجا گفته بودیم یک جا فقط بیمه این حق را بگیرد و در چند جا این را مطالبه نکند ولی از آنجایی­که سازمان تامین اجتماعی تا امروز با این روش درآمدهای بسیار بسیار هنگفتی را دریافت کرده داده و با این درآمدها هزینه­هایی هم تخصیص داده است و هیچگاه این قانون را اجرا نکرد.

اگر واقعاً قانون رفع موانع  که زمان دولت آقای احمدی‌­نژاد تصویب شد و آقای لاریجانی آن را ابلاغ کرد، را تامین اجتماعی به اجرا می­رساند، به رغم اندکی کاهش در درآمد این سازمان ولی مزایای برای بیمه شده، سازمان­ها و بنگاه­ها ایجاد می­کرد که منجر به رفاه بیشتر بیمه شده می­شد.

از روی فاکتور خرید و فروش هم بیمه می‌گیرند

جاهایی بوده که حتی روی فاکتور خریدوفروش هم از ما بیمه گرفتند، در مواردی بوده است که قرارداد مربوط به خرید جنس توسط شرکتی بوده ولی باز سازمان بیمه حق قرارداد روی آن گذاشته است؛ باتوجه به اختیارات تامین اجتماعی و دستورات لازم‌الاجرای بیمه به بنگاه­ها این شیوه اخذ همه‌جانبه حق بیمه از روی قراردادها موجب آسیب بیمه شده و کارگر می­شود. امیدواریم که با اخذ حق‌بیمه فقط از روی لیست دستمزد کارکنان باشد و نیازی

به حق بیمه قراردادها نباشد.

ما در اتاق بازرگانی در خصوص رسیدگی بنگاه­ها موفق شدیم امر رسیدگیده ساله را به یکساله رساندیم؛ باور داشتیم که نباید گروه تامین اجتماعی دفاتر هر بنگاهی را به صورت ده ساله رسیدگی کند، درضمن این مساله موجب اختلال در تولیدی‌ها نیز می­شود. بنابراین مقرر شد رسیدگی یک ساله شود. امیدواریم هرجایی مغایر این مساله عمل می­شود به اتاق مراجعه کنند تا نمایندگان بنگاه­ها بتوانند از حقوق بنگاه­ها و سازمان­ها دفاع کنند.

انشاالله در اتاق بازرگانی بعدی هم به طور جد درمورد حق بیمه روی قراردادها اقدام خواهد شد.

منبع: عیار آنلاین