به گزارش "گسترش تولید و تجارت" دولت یازدهم در آذر ماه سال ۹۵  لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌ منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه‌ای که پس از کش‌ و قوس‌ها و انتقادات فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن تبدیل به قانون شد. قانونی تحت عنوان «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي».

در ماده ۱ این قانون به منظور تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده شد تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيات امناي صندوق، معادل ريالي يک ميليارد و ‌پانصد ‌ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌هاي کشاورزي، پست بانک ، توسعه تعاون، صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي سپرده‌گذاري کند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.

سند شهری ضمانت وام اشتغال روستایی

هم‌زمان با آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به روستاییان و کشاورزان اخباری مبنی بر درخواست سند مالکیت زمین و مسکن از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام شنیده می‌شود. موضوعی که علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد نسبت به آن معتقد بود، براساس قانون نباید یکی از شرایط بانک‌ها برای پرداخت وام به کشاورزان، ارائه سند زمین جهت تضمین باشد. چراکه تکلیف پرداخت وام به کشاورزان براساس قانون مشخص شده و در صورتی که کشاورز بودن متقاضی دریافت وام برای بانک اثبات شود باید براساس ساز و کار تعریف شده، وام پرداخت شود. در خصوص اخذ تضامین برای تسویه وام نیز بانک می‌تواند اسناد مالی مانند چک و سفته دریافت کند.

آئین نامه داخلی ملاک بانک‌ها برای پرداخت وام

با وجود صراحت‌های قانونی مبنی بر پرداخت وام اشتغال زایی به روستاییان از محل منابع صندوق توسعه ملی در چند ماهی که از شروع پرداخت این تسهیلات گذشته بانک‌ها برای اعطای وام  سخت‌گیری‌های فراوانی می‌کنند که برآمده از آئین نامه‌های داخلی و  ابلاغی بانک مرکزی است. درخواست سند مالکیت، ضامن کارمندی، چک و … ازجمله این سخت‌گیری‌ها بوده که فراهم کردن آن‌ها خارج از توان روستاییان و کشاورزان است. موضوعی که ابولفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور پیرامون آن اظهار داشت، به بانک‌های پرداخت کننده این تسهیلات تذکر داده‌ایم که اگر در پرداخت وام سخت‌گیری یا کارشکنی کنند با آنان برخورد خواهد شد و مسئولین را نیز موظف کرد کم‌کاری در این زمینه را گزارش کنند.

با توجه به اهمیت اقتصاد روستا که یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب موانع پیش روی پرداخت تسهیلات به روستاییان برداشته و شرایط ایجاد اشتغال در روستاها فراهم شود.

منبع: عیار آنلاین