به گزارش "گسترش تولید و تجارت" طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تیر ماه سال جاری در مجلس به رای گذاشته شد که در نتیجه نمایندگان با کلیات آن مخالفت کرده و این طرح از دستور کار خارج شد.

در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار عیار آنلاین درباره وضعیت طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل» اظهار داشت: این طرح نتوانست رضایت حداکثری نمایندگان را به دست آورد؛ لذا این طرح در صحن مجلس به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های مدون و ابهامات زیاد، مسکوت ماند و رای نیاورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس بیان داشت: کمیسیون های مختلف مجلس نباید فقط انشاء بنویسند، بلکه بایستی مختصر نویسی را رعایت کرده و در ضمن به نحوی طرح ها را بنویسند که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: به نظر بنده فرآیند بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به قدری طولانی و مطالبش وسیع بود که نمایندگان آن را امضا نکردند.

نماینده مردم شهرستان شاهین‌شهر، میمه و برخوار خاطرنشان کرد: این طرح دارای اشکالات دیگری نیز بود، به عنوان مثال، مواردی در دستور العمل و آیین نامه این طرح وجود داشت تا حالت قانونی به این طرح بدهد و یا یک سری مواردی که دیگر در شان قانونگذاری نبود و امکان نداشت در آیین نامه‌ها مطرح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نارسایی مفهوم طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل و جامع بودن مراحل تولید داخلی یادآور شد: باید مطلب طوری واضح باشد که همه جوانب آن درک شود. نمی‌توان مطالب را با حاشیه نگاری زیاد مطرح کرد. اگر نماینده اصل مطلب را متوجه نشود، مسلما همین اتفاق می‌افتد و طرح رای مطلوب را کسب نخواهد کرد.

وی در پایان درباره ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده ار توان داخلی و ضمانت اجرایی در خصوص جرم‌انگاری گفت:‌ جرم انگاری را ما صرفاً نمی‌توانیم بگوییم که عملی نشود ولی بایستی به نحوی باشد که به هر حال میزان زندانی‌های ما را زیاد نکند و از طرف دیگر قانون توان اجرایی خود را حفظ کند.

منبع: عیار آنلاین