«قانون تمرکز» مشکلات زیادی را حل خواهد کرد
شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر به شکلی پیچیده شده که همه به‌نوعی از وضعیت موجود گلایه دارند. تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده، مصرف‌کننده و حتی دست‌اندرکاران شرایط را مناسب نمی‌دانند.
به گزارش گسترش تولید و تجارت ، هر کس به‌نوعی در تلاش است تا کفه ترازو را به سمت منافع خود سنگین کند. اما این نابسامانی بهویژه در بازار داخلی به چه دلیلی رخ داده و چطور می‌توان از آن رهایی پیدا کرد.
آنچه می خوانید گفتگوی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است.
پرسش اول که دغدغه بسیاری از مردم است، این است که چرا در بازار داخلی کشور شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها هستیم؟
کشور ما در این مقطع زمانی در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار گرفته و در نگاه کلی باید گفت بسیاری از محصولات بازارهای کشور، حتی در مواردی که تولید داخل باشند، در بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود وابسته به مواد وارداتی هستند. این موارد در محصولات کشاورزی بیشتر شامل سموم و کود است که نیاز به ارز دارد و طبیعتا این نیاز باتوجه به شرایط موجود افزایش نرخ ارز، در نرخ تمام شده محصولات نیز تاثیر می‌گذارد و البته در مواردی با منفعت‌طلبی‌هایی، این افزایش قیمت‌ها بیش از حد انتظار است.
اما این افزایش نرخ درباره کالاهایی مثل ماهی یا برخی محصولات کشاورزی که ارتباطی با واردات، ارز و افزایش نرخ دلار ندارند هم دیده می‌شود!
بله؛ همان‌طور که گفتم متاسفانه در مواردی منفعت‌طلبی باعث بروز چنین پدیده‌هایی می‌شود که باید درباره آنها بر بحث نظارت توجه بیشتری داشت. باتوجه به این موضوع ما در مجلس و کمیسیون کشاورزی در کنار توجه به اصلاح ساختارها و مواردی مثل خرید تضمینی محصولات بر نقش نظارتی برای حفظ آرامش بازار نیز تاکید داریم. البته باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که سود این افزایش نرخ‌ها بهویژه در بخش کشاورزی نصیب تولیدکننده نمی‌شود. در واقع وضعیت حاشیه سود تولیدکنندگان محصولات کشاورزی امروز آنقدر خراب است که حتی برخی کشاورزان از برداشت محصول منصرف شده‌اند و این کار را موجب زیان مالی بیشتر می‌دانند.
پس منفعت این افزایش نرخ متوجه چه کسی است؟
اگر بخواهیم در این باره بی‌پرده سخن بگوییم، دلیل اصلی گرانی این کالاها دلالی و واسطه‌گری محصولات است که در اقتصاد امروز کشور ما شیوع بسیار زیادی پیدا کرده است. در واقع درحال‌حاضر به‌دلیل نبود نظارت‌های صحیح، شکاف‌هایی در زنجیره مصرف به‌وجود آمده که باعث افزایش نرخ این کالاها می‌شود. همین موضوع نیز باعث شده در طول این سال‌ها مدام از میزان تولید کاسته شود و پدیده‌ای به‌نام مهاجرت معکوس و آمدن روستاییان به شهرها شکل بگیرد.
این واسطه‌گری تنها محدود به کشور ما نمی‌شود و در بیشتر نظام‌های اقتصادی وجود دارد؛ پس چرا در کشور ما این موضوع با چالش‌های اینچنینی همراه است؟
دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد اما یکی از مهم‌ترین آنها وجود نداشتن یک نظارت منسجم وکارا بر واسطه‌گری است. ما نمی‌گوییم بازرگانان و کاسب‌های فعال در بازار سود نکنند اما این سود باید منطقی و باتوجه به میزان کار در نظر گرفته شود اما در کشور ما این اتفاق هرگز نمی‌افتد. تولیدکننده محصول خود را با پایین‌ترین نرخ در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهد اما محصول در این چرخه در مسیر واسطه‌گری به بالاترین نرخ در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.
آیا راه‌حلی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
قطعا؛ ما در طول این سال‌ها می‌توانستیم با طرح‌هایی مثل تشکیل تعاونی‌ها از تولیدکننده و کشاورز خود بهویژه در مناطق روستایی حمایت کنیم تا علاوه بر اینکه سهم سود او از تولید افزایش می‌یابد، مهاجرت به شهرها، کاهش تولید و مشکلات مربوط به شهرنشینی هم پیش نیاید. ما در این سال‌ها تعاونی‌ها را مورد حمایت قرار نداده‌ایم و با این کار به‌جای گسترش تولید در حوزه کشاورزی، موجب گسترش نظام واسطه‌گری و دلالی شده‌ایم.
تعاونی‌ها چطور می‌توانند به نظام اقتصادی ما در حوزه تولید کمک کنند؟
در روستاها تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اکثرا خرده‌مالک هستند که طبیعتا به‌تنهایی نمی‌توانند فرآیند فروش و عرضه محصولات خود را سازماندهی کنند. اگر این نظام خرده‌مالکی در قالب تعاونی درآید، قادر خواهد بود محصول تولید کند، صنایع تبدیلی ایجاد کند، بازار فروش را به‌دست بگیرد و با حذف واسطه و دلال از این چرخه، اجناس خود را با نرخ کمتری به‌دست مصرف‌کننده برساند و در ضمن سود بیشتری از این بازار نصیب خود کند. به این ترتیب تولید جهش پیدا می‌کند و مهاجرت نیز کنترل می‌شود. عمده تعاونی‌ها می‌توانند در صنایع روستایی شکل بگیرند و موجب گشایش اقتصادی این مناطق شوند، در حالی که ما هرگز نقش تعاونی‌ها را جدی نگرفته‌ایم.
اما تعاونی‌ها که همین الان هم در کشور فعال هستند!
بله؛ براساس آمار این واحدها وجود دارند اما اگر تعاونی‌هایی که به‌طور واقعی فعالیت می‌کنند، مورد استناد قرار گیرند و تنها به گزارش‌ها اکتفا نشود، می‌بینیم که در هر بخش در استان‌ها اولا تعداد تعاونی‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و ثانیا بسیاری از این تعاونی‌ها ورشکسته هستند. ما در بسیاری از موارد می‌بینیم که ذیل هر تعاونی، ۲، ۳ و حتی یک نفر مشغول فعالیت است که با ارائه یک‌سری نام و مشخصات صوری، فقط از تسهیلات آن استفاده می‌کند. حقیقت این است که نهادهای زیرمجموعه دولت و در راس آنها وزارت تعاون، در طول این سال‌ها با عملکرد نامطلوب خود در حوزه تعاونی‌ها، نتوانسته‌اند در ساماندهی این واحدها به‌شکل مطلوب عمل کنند.
چرا به چنین سازکارهایی در نظام اقتصادی ما توجه نمی‌شود؟
ما باید با این واقعیت تلخ روبه‌رو شویم که ریشه بسیاری از شکست‌های ما در حوزه اقتصادی کشور، در بی‌اعتمادی است. بخش دولتی در تمام این سال‌ها با بی‌اعتمادی به قابلیت‌های بخش خصوصی، سعی کرده خود در راس همه امور قرار بگیرد و از آنجا که وظایف متعدد و مختلفی در این بخش وجود دارد، هیچ‌گاه نتایج قابل‌قبولی از این کار حاصل نشده است. بخش خصوصی درحال‌حاضر مانند ورزشکاری که در گوشه رینگ با دست بسته گیر کرده، مدام در حال ضربه خوردن از بخش‌های مختلف است. بلایی که دولت با تدابیر و تصمیم‌های اشتباه خود بر سر اقتصاد کشور، مردم و بخش خصوصی آورده، به هیچ وجه قابل‌دفاع نیست؛ تصمیماتی مثل در نظر گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز چند نرخی که سال‌ها طول خواهد کشید تا اثرات نامطلوب آن از اقتصاد کشور پاک شود.
آیا می‌توان این موضوع را به نرخ خرید تضمینی گندم هم ارتباط داد؟
بله؛ به اعتقاد من نرخ خرید تضمینی گندم، هیچ وقت واقعی نبوده است. اکنون اگر بخواهیم از کشورهای آسیای میانه، خرید کنیم باید برای هر کیلوگرم گندم ۵ هزار تومان پرداخت کنیم، در صورتی که برای تولید داخلی این محصول وضعیت کاملا متفاوت است. ما هر سال کمبود گندم را با خرید گندم، به نرخ ۲برابری جبران می‌کنیم. در واقع با این شریط قیمت‌گذاری، وضعیت برعکس می‌شود و کشاورز به دولت یارانه می‌دهد، در حالی که در هیچ جای دنیا و در هیچ صنعتی شاهد چنین وضعیتی نیستیم. به‌اعتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم حداقل باید ۴۶۰۰ تومان باشد و ارقام پایین‌تر از این، با نرخ واقعی فاصله دارد. ضمن اینکه در این قیمت‌گذاری باید به این نکته نیز توجه شود که از این به بعد کود هم شامل ارز ترجیحی نمی‌شود و کشاورز، کود فسفاته موردنیاز خود را باید با نرخ بالای ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند؛ بنابراین نرخ خرید تضمینی باید با نرخ سرسام‌آور نهاده‌ها، سنخیت داشته باشد.
فاصله نرخ خرید تضمینی با نرخ واقعی چه عواقبی می‌تواند در پی داشته باشد؟
در این شرایط دو اتفاق می‌افتد؛ یعنی یا کشاورز به کشت محصولات استراتژیک رغبت نشان نخواهد داد یا اینکه از کود در فرآیند تولید استفاده نمی‌کند که هر دوی این حالت‌ها بدون شک باعث افت قابل‌توجه حجم تولید می‌شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و قیمت‌گذاری به همین شیوه غیرواقعی باقی بماند، کشور ما در سال آینده نیز مجبور به واردات این کالا خواهد بود.
به قانون تمرکز اشاره کردید. مدتی است که نقل‌قول‌هایی درباره این قانون که گویا پیشنهاد‌دهنده آن شما بوده‌اید، شنیده می‌شود؛ تاثیر این قانون در بهبود وضعیت کشاورزی چیست؟
خوشبختانه دوفوریت این طرح مهم با رای قاطع نمایندگان (موافقت ۹۰ درصدی) به تصویب رسیده است؛ طرحی که می‌توان گفت اتفاقی بزرگ در تاریخ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌شمار می‌آید و در صورت چکش‌کاری صحیح و اجرای کارآمد می‌تواند نارضایتی هرساله کشاورزان از قیمت‌ها را برطرف کند یا به حداقل برساند. طبق این طرح، شورای پیشنهادی قیمت‌گذاری با حضور یک کشاورز خبره، یک نفر از نمایندگان تشکل‌های صنفی، یک نفر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد تشکیل می‌شود. هدف آن است که نماینده کشاورزان هم در این شورا حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد. به اعتقاد من به نتیجه رسیدن این طرح دستاورد بزرگی برای کشاورزان به‌شمار می‌آید، چون قیمت‌گذاری دیگر در انحصار دولت نیست.
در ساختار فعلی، قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک برعهده شورای اقتصاد است و ساختار آن به‌گونه‌ای است که ذی‌نفع اصلی یعنی کشاورز، هیچ جایگاهی در آن ندارد، به همین دلیل در تلاشیم که جزییات طرح هم هرچه زودتر به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان برسد تا نرخ گندم طبق جمع‌بندی این شورا تعیین شود.
آیا این قانون در مواردی مثل صادرات محصولات کشاورزی که ممکن است باعث کمبود عرضه داخلی و افزایش نرخ این کالاها در کشور شود نیز نقش‌آفرینی می‌کند؟
در واقع یکی از دلایل بنیادی این مشکل، توجه نکردن به قانون تمرکز است. طبق قانون تمرکز، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد اما این‌گونه نیست؛ یعنی جهاد کشاورزی تصمیم‌سازی می‌کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت، شورای اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند. وزارت جهاد کشاورزی حجم تولید محصولات مختلف از نخود و سیب‌زمینی گرفته تا نهاده و نیز میزان نیاز داخل و صادرات و واردات را پیش‌بینی می‌کند اما تصمیم‌گیری درباره آنها را نهاد دیگری انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند در تامین کالا در بازارهای داخلی مشکل‌ساز شود. همین سیاست‌های غلط باعث شده تولید هر کیلو نخود برای کشاورز ۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد اما این محصول به نرخ ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان به فروش برسد؛ در حالی که اکنون نرخ بسیاری از حبوبات در بازار بالای کیلویی ۲۵ هزار تومان است. در صورت سیاست‌گذاری درست فقط از طریق محصولی مثل نخود می‌توان برای کشور و استان‌های تولیدکننده، درآمد و ارزآوری چند هزار میلیاردی ایجاد کرد. کرمانشاه از جمله این استان‌ّهاست چون حدود ۴۰ درصد نخود کشور در این استان تولید می‌شود. صادرات مازاد محصول حتی اگر با اندکی افزایش نرخ داخلی همراه باشد، توجیه اقتصادی دارد. اندکی افزایش قیمت، فشار چندانی به مصرف‌کنندگان وارد نمی‌کند چون سرانه مصرف نخود هر خانوار بیشتر از چند کیلو نیست.
در واقع در صورت اصلاح بعضی رویه‌ها، امکان رسیدن به خودکفایی در تولید و تامین بسیاری از محصولات کشاورزی وجود دارد و اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مجلس در راستای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی است.
پس قانون تمرکز به‌نوعی به وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه قدرت می‌دهد!
بله؛ این قدرت باعث می‌شود موضوعات این حوزه در وزارتخانه مربوطه به سرانجام برسد. اگر قانون تمرکز اجرا و وزارت جهاد کشاورزی نقش‌آفرین شود، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. در واقع وزارت جهاد کشاورزی از آمار تولید محصولات مختلف آگاه است و اقدام به برآورد و تخمین تولید سالانه می‌کند. وقتی اختیار تصمیم‌گیری از وزارت جهاد کشاورزی ستانده شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیر می‌شود؛ به همین دلیل ناگهان با حجم عظیمی از صادرات و به‌دنبال آن با کمبود و گرانی داخلی مواجه می‌شویم. همین بی‌اطلاعی است که باعث می‌شود نرخ یک محصول خاص در بعضی مقاطع زمانی به‌قدری کاهش یابد که کشاورز از خیر برداشت آن بگذرد و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بعضی سال‌ها به‌طور ناخواسته با رویکرد وزارت جهاد کشاورزی همسو نباشد و زیان‌های فراوانی را متوجه کشاورز، مردم یا هر دوی آنها کند.
بعد از گندم، یکی از پرحاشیه‌ترین محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر برنج و موضوع تولید و واردات آن بوده است؛ این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
گرچه ریشه اصلی معضل ترخیص برنج‌های وارداتی که به نارضایتی همه طرفین انجامیده نیز به اجرا نشدن قانون تمرکز برمی‌گردد اما درباره محصول برنج باید به چند مشکل دیگر هم توجه داشت. نظر به اقلیم گرم و خشک کشور ما، وزارت نیرو معتقد است برنج‌کاری موجب مصرف حجم زیادی از آب می‌شود. باید پذیرفت که در زمینه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی، فاصله زیادی با نگاه و روش علمی داریم؛ به‌عنوان‌مثال سیستم‌های پیشرفته آبیاری هنوز فراگیر نشده است. البته در بعضی نواحی می‌توان از آب‌های سطحی استفاده کرد، چون اگر استفاده نکنیم این آب‌ها از کشور خارج می‌شوند. علاوه بر این موارد مشکل دیگر، واردات برنج ناسالم است. ۳۳ هزار تن برنج مسموم وارد شده که باید معدوم شود. موضوع واردات برنج ناسالم و بررسی و پیشگیری از وقوع آن هم برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
مطمئن باشید در صورت اجرای قانون تمرکز و نقش‌آفرینی جدی وزارت جهاد کشاورزی، بخش زیادی از این قبیل مشکلات حل می‌شود. مجلس هم باید با جدیت پیگیر اجرای این قانون شود. البته در موضوع واردات برنج و مشکلات پیش‌آمده باید پذیرفت که موضوع رانت هم دخیل است. از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس نامه‌نگاری کرده و خواستار آن شده‌ایم که فهرست واردکنندگان را در اختیار ما قرار دهند زیرا مدارکی دال بر وجود رانت و انحصار در بحث واردات برنج وجود دارد. تجار دلیل اصلی رسوب برنج را همراهی نکردن بانک مرکزی می‌دانند اما مقامات بانک مرکزی می‌گویند صرفا آنچه دولت اراده کرده را تخصیص می‌دهند و در این مورد راسا، تصمیم‌گیری نمی‌کنند.
نقش تحریم‌ها در حوزه کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تحریم‌های ظالمانه، در حوزه کشاورزی نیز مانند سایر حوزه‌ها دردسرساز بوده اما این تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای رهایی از وابستگی کشورمان باشد. اوج این رهایی از وابستگی می‌تواند در بخش کشاورزی و توسط وزارت جهاد کشاورزی رخ دهد اما خودتحریمی ما را بیچاره کرده است. مثلا ما در خراسان شمالی و در مرز ایران و ترکمنستان منابع آب معدنی داریم. ترکمنستان به‌راحتی از این منبع ارزشمند استفاده می‌کند. حوضچه‌هایی ایجاد کرده‌اند و آب را می‌برند، این در حالی است که این آب معدنی ارزش بسیاری دارد. در این شرایط وزارت نیرو برای بهره‌برداری داخلی از این منابع، مانع‌تراشی می‌کند. اگر این‌گونه خودتحریمی‌ها را نداشتیم بخش قابل‌توجهی از منابع آب شرب استان از همین طریق تامین می‌شد. این خودتحریمی است و ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد.
مصادیق مختلف خودتحریمی را می‌توان در حوزه صادرات و مشوق‌های اختصاص‌یافته به آن نیز دید. موانع ناموجه بسیار باعث شده بسیاری از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران عطای کار را به لقایش ببخشند.
نقش مجلس در سوق دادن وضعیت به سمت بهبود چیست؟
مجلس باید در این زمینه واقع‌بینانه عمل و روی طرح‌هایی تمرکز کند که قابلیت اجرایی داشته باشند. به‌اعتقاد من در شرایط کنونی مجلس باید به نقش نظارتی و تنظیم بازار و حفظ آرامش آن توجهی خاص داشته باشد. البته در کنار این موضوع باید به اصلاح ساختارها پرداخت. باید دید کدام ساختارها در تمامی دولت‌ها مشکل‌زا بوده و به تضییع حقوق عامه مردم منجر شده‌اند و آنها را به شکل مطلوب تغییر داد. البته این کار باید با همکاری همه نهادها از جمله دولت انجام شود. گرچه کمتر از یک سال از دوره تصدی دولت بر دستگاه اجرایی کشور باقی مانده و این مدت از نظر بسیاری، زمان اندکی برای فعالیت‌ها یزیربنایی و بلندمدت است اما باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حتی یک روز هم یک روز است و نباید آن را از دست داد؛ بنابراین ما باید حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام دهیم تا در فرصت باقیمانده، تا جای ممکن اقتصاد کشور را به مسیر درست آن هدایت کنیم. ما قطعا می‌توانیم باتوجه به توانایی‌های جوانان کشور، این استعدادها را به‌نحو مطلوبی در مسیر درست هدایت کنیم.
منبع : روزنامه صمت
.jpeg)
