یکی از وجوه برتری اقتصاد هر کشور کارآمد بودن نظام مالیاتی به‌ عنوان یکی از منابع درآمدی آن کشور است. درآمد دولت‌ها از مالیات در کشورهای توسعه‌ یافته تا ۳۰ درصد و در کشورهای در حال‌ توسعه تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ اما در ایران به گفته علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه ۹۵، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تنها ۸ درصد بوده و مابقی تولید ناخالص داخلی از محل سایر درآمدها به‌خصوص فروش نفت خام حاصل شده است[۱].

ضعف نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. برخی از کشورهای دنیا برای اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و درآمدها، پایه درآمدی خود را به مصرف منتقل کرده و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب می‌کنند. با شناخت از این ادبیات مالیاتی، کشور شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده یا (Value Added Tax‌ (VAT را مورد توجه قرار داد. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف از مالیات) است که به‌ صورت چندمرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه‌ شده به مراحل مختلف تولید و توزیع تعلق می‌گیرد. به‌ عبارت‌ دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، ‌مرحله‌ به‌ مرحله اخذ می‌شود.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پس از تصویب مجلس در سال ۸۷، حدود ۱۰ سال است که در کشور اجرا می‌شود. اما روند اجرای آن در این مدت با کاستی‌های متعددی همراه بوده است. نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای آن، نواقص متعدد سیستم الکترونیکی و اطلاعاتی، بخشنامه‌های مبهم متعدد برای هر قانون، همکاری نکردن نهادهای اقتصادی و حاکمیتی، برنگشتن اعتبارات مالیاتی مودیان، رشوه‌خواری و تشویق ممیزان در مالیات‌ستانی بیشتر، رسیدگی نکردن به شکایات مودیان و بازار رقابتی در کنار رکود شدید اقتصادی، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، شفاف نبودن شیوه محاسبه و وصول آن و فشارهایی که به تولیدکننده وارد می‌کند، به‌ عنوان مهم‌ترین نواقص این قانون شناخته شده است.

بر این‌ اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نه‌ تنها اهداف خود یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و درآمدزایی راحت‌تر برای دولت را فراهم نساخته که به‌ عنوان یکی از موانع رشد تولید و ایجاد اشتغال در کشور شناخته شده است. به همین دلیل، دولت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون ارائه کرده که مجلس در حال بررسی آن است. مهم‌ترین موضوعات اصلاحی در این لایحه شامل تغییر هوشمند مالیاتی با هدف حمایت از سبد مصرفی خانوار، اصلاح تاریخ تعلق مالیات بر ارزش‌افزوده فعالیت‌های پیمانکاری، استفاده از زیرساخت‌های به‌روز در اخذ مالیات و پیش‌بینی نرخ ترجیحی به ‌میزان سه درصد برای طلا و جواهر است. اما کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که به این قانون صرفاً با نگاه درآمدی برخورد شود، مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنان پابرجا خواهد بود. چرا که مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف‌کننده نهایی باشد، علاوه بر پرداخت توسط مصرف‌کننده، از تولیدکننده نیز چندین بار به‌ صورت مضاعف دریافت می‌شود. این موضوع موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش قدرت رقابت‌پذیری با کالای خارجی شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور فراهم نشده باشد، می‌بایست در اجرای آن تجدیدنظر شود. چرا که در شرایط نامساعد اقتصاد کشور تداوم اجرای آن به شیوه فعلی نتیجه‌ای جز آسیب به تولید و اشتغال کشور به همراه نخواهد داشت.