به گزارش "گسترش تولید و تجارت" دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده و اختصاص این روز فرصت مغتنمی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، زیرا این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حایز اهمیت است.

با وجود همه مسائل و مشکلات اقتصادی در چهار دهه گذشته و فشار تحریم ها، تعداد واحدهای صنعتی و معدنی کشور در این سال‌ها با رشد بیش از 94 درصدی همراه بوده است.

در این پیوند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در سال 57 و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مجموع واحدهای صنعتی کشور890 واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از 84 هزار واحد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست های جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال 5800 واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت.

شریعتمداری از وجود حدود 5700 معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی 40 پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می دهد که تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در 2 ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال 13درصد رشد داشته است.

بر اساس این آمارها، حجم صادرات غیرنفتی کشور در 2 ماه ابتدایی امسال، 18.8 میلیون تن به ارزش 7.7 میلیارد دلار بود که 5.8 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و 200 میلیون دلار سهم بخش معدن بود.

همچنین در 2 ماه امسال، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید 22.2 درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده است.

در حالیکه کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش از جمله مشکلات 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور عنوان می شود، مسئولان وزارتخانه اذعان دارند واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می برند.

در این زمینه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم.

وی افزود: اگر 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت های سفته بازی متوقف می شود.

منبع: ایرنا