مطابق قانونِ «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های صادرات، واردات، تنظیم بازار و همچنین حلقه‌های پسین تولید و صنایع تبدیلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. این قانون توانست پراکندگی و شلختگی در مدیریت بخش کشاورزی را انسجام ببخشد و دستاوردهای مهمی را جهت رونق بخش کشاورزی و مدیریت بازار محصولات آن به همراه آورد.

قانون تمرکز چه دستاوردهایی داشته است؟

ازجمله دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۳.۸۵ درصدی بخش کشاورزی در سال‌های بین ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشته است. همچنین کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۴.۶ میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش ۱.۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۱.۰۶ میلیون تنی واردات برنج در این سال‌ها و نیز تنظیم بازار میوه شب عید سال ۹۵ را می‌توان از دیگر نتایج اجرای این قانون دانست.

چه نواقصی مانع از اجرای کامل قانون تمرکز است؟            

باید دانست که علی‌رغم حصول این دستاوردها، همچنان نابسامانی‌هایی در حوزه بازار محصولات کشاورزی و نیز عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به چشم می‌خورد که علت آن را می‌توان در عدم اجرای کامل قانون تمرکز و نواقص آیین‌نامه‌ای آن جستجو کرد. به‌عنوان‌مثال هرچند در تدوین آیین‌نامه این قانون مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته‌ شده است لکن ابزار آن همچنان در دستان «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. حال‌آنکه می‌بایست انتقال این سازمان از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی در آیین‌نامه مذکور ذکر می‌شد.

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود ساختارهای قبلی مرتبط با وظایف فعلی وزارت جهاد کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مواردی است که باعث بروز انحراف در اجرای درست قانون انتزاع می‌شود گفت: «دستگاه‌هایی که بایستی هر چه زودتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی در جهت اجرای درست قانون انتزاع منتقل شوند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت (در بخش‌های مرتبط با کشاورزی) و دفتر صنایع غذایی است.»

ابزار برخورد با سودجویان در دست وزارت کشاورزی نیست

تیرماه سال گذشته بود که قیمت پیاز به یکباره افزایش یافت به‌طوری‌که سه برابر قیمت واقعی خود در بازار به فروش می‌رسید. در همین زمان محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عرضه دیرهنگام محصول برخی مناطق علت گرانی شده است گفت: «با افزایش مقطعی قیمت برخی محصولات کشاورزی به‌طور عمده سود کلان به جیب دلالان می‌رود. ابزار برخورد با افراد سودجو در دست وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه باید این مهم توسط دستگاه‌های متولی همچون سازمان تعزیرات کشور، سازمان بازرسی کشور و همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیگیری شود.» این گفته وزیر نشان می‌دهد که باوجود وظیفه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار دارد اما ابزار لازم جهت انجام این وظیفه مهم در اختیار آن قرار ندارد.

از دیگر نواقص این آیین‌نامه می‌توان به عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز وزارت جهاد کشاورزی به بازوی اجرایی جهت تامین بازار محصولات خود گفت: «در حال حاضر بازوی اجرائی مناسب برای دستیابی به اهداف ممکن در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و بایستی سازمان توسعه تجارت در بخش کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی در اختیار و هم سو با وزارت جهاد کشاورزی باشند.»

مدیریت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بر سر دوراهی وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی

عدم الحاق مدیریت صنایع تبدیلی و زنجیره‌های پسین تولید به وزارت جهاد کشاورزی از دیگر نواقص آیین‌نامه این قانون محسوب می‌شود. در قانون تمرکز کلیه اقدامات مربوط به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا یک مرحله تبدیل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که از همان ابتدا اختلافاتی را بر سر این صنایع بین وزارت صنعت، معدن تجارت با وزارت جهاد کشاورزی به وجود آورد و درنهایت دو وزارتخانه بر سر ۳۵۹ مورد از این صنایع به توافق رسیدند.

اما باوجود همه این کش‌وقوس‌ها عملاً مدیریت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در وزارت صمت و در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که وظیفه تعیین نرخ خرید تضمینی شیر خام طبق قانون تمرکز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دار لکن نرخ خرید شیر خام از دامداری‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

علیرضا عزیز اللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با اشاره به این موضوع اظهار داشت: «پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم شیر خام توسط صنایع لبنی ۱۶۵۰ تومان بود اما بر اساس جلساتی که داشتیم با صنایع لبنی توافق کردیم تا هر کیلوگرم از این محصول پروتئینی ۱۵۴۰ تومان به کارخانه‌های لبنی فروخته شود که با توجه به اینکه شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) آن را به شورای اقتصاد ارسال نکرده است، به نظر می‌رسد این نرخ مورد تایید آقای وزیر نیست.»

این نابسامانی‌ها و ناهماهنگی نشان می‌دهد هرچند فلسفه تصویب قانون تمرکز، حمایت از تولید و مصرف محصولات کشاورزی از طریق مدیریت واحد زنجیره تولید تا مصرف است لکن عدم اجرای صحیح آن باعث بروز مشکلاتی بر سر راه شکوفایی و رونق تولید و بازرگانی این محصولات شده است.