صادرات کشاورزی یا صنعتی؟ دو روایت متفاوت از بازگشت ارز

تهران - گزارش گسترش تولید و تجارت: ماجرای عدم بازگشت ارز صادراتی، داستانی چندوجهی است که نیازمند تفکیک است. در حالی که صادرات بخش کشاورزی، شامل تره‌بار، خشکبار و مواد غذایی، با رقمی حدود ۶ میلیارد دلار در سال گذشته، به دلیل ماهیت خرد و پراکنده، گاهی در قالب «صادرات ریالی» و بدون ورود واقعی ارز به چرخه اقتصادی صورت گرفته است، اما نقطه ثقل اصلی بحران، در بخش صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی خودنمایی می‌کند. این حوزه که بخش اعظم آن در اختیار بازیگران کلان اقتصادی، یعنی شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، بیشترین سهم را در عدم ایفای تعهدات ارزی دارد.

پیشتر نیز، طرح موضوع عدم بازگشت ارز در مجلس شورای اسلامی، جدولی را رو کرد که نشان می‌داد بیشترین میزان ارز بازنگشته، متعلق به همین شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی است.

۲۰ غول شبه‌دولتی؛ قهرمانان خام‌فروشی و ناکامی در بازگرداندن ارز

بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات نمایندگان مجلس، حدود ۲۰ شرکت بزرگ در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی، در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با تاکید بر این نکته، می‌گوید: «۸۰ درصد شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند.»

او با اشاره به استدلال این شرکت‌ها مبنی بر کسب سود بیشتر از تاخیر در بازگشت ارز برای تامین حقوق بازنشستگان، به تداخل منافعی اشاره می‌کند که قدرت برخورد دولت با این بازیگران کلان را کاهش داده است. این بدان معناست که برخلاف تصور رایج، صادرکنندگان خصوصی تنها بخشی از ماجرا هستند و رفتارهای این شرکت‌های بزرگ که هم از رانت منابع و هم از دست باز در بازار ارز بهره‌مندند، نقش اساسی در این بحران ایفا می‌کند.

نظام ارزی رهاشده: سیستمی که صادرکننده را به تاخیر تشویق می‌کند

محسن زنگنه، نظام ارزی کشور را از سال ۱۳۹۶ به بعد، معیوب و تشویق‌کننده صادرکنندگان به بازنگرداندن یا تاخیر در بازگشت ارز توصیف می‌کند. او معتقد است تکیه بر یک «نظریه غلط» مبنی بر ساده‌انگاری افزایش نرخ ارز، این پیامد را برای صادرکنندگان داشته که هرچه بازگشت ارز را به تعویق بیندازند، سود بیشتری نصیبشان خواهد شد. این وضعیت، به شکل‌گیری یک نظام ارزی رهاشده دامن زده که انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.

تبعات ویرانگر عدم بازگشت ارز: از تورم تا تشدید فشار بر بازار ارز

پیامدهای اقتصادی عدم بازگشت ارز صادراتی، جدی و چندوجهی است. نخستین ضربه، به کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید وارد می‌شود؛ امری که با افزایش هزینه تامین، به رشد تورم دامن می‌زند. دومین پیامد، تشدید فشار بر بازار آزاد ارز است. با عدم تامین تقاضا در بازار رسمی، تولیدکنندگان ناگزیر به استفاده از کانال‌های غیررسمی یا قاچاق ارز می‌شوند که این خود، مستقیماً نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند.

تهاتر ارزی؛ مُسکنی موقت یا درمانی پایدار؟

برای تعدیل این مشکل، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست «تهاتر ارزی» را در دستور کار قرار داد. این سازوکار به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً صرف واردات کنند و صف تخصیص ارز را دور بزنند. این سیاست، سالانه ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار واردات را از این مسیر تسهیل کرده است. با این حال، کارشناسان نسبت به ابهامات جدی هشدار می‌دهند: آیا این واردات واقعاً با ارز صادراتی انجام می‌شود یا برخی با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه، از این امتیاز سوءاستفاده می‌کنند؟ همچنین، محاسبه کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد، ابهامی دیگر است که برخی جریان‌های موافق تک‌نرخی شدن ارز را به حمایت از این سیاست ترغیب می‌کند.

ضرورت تنظیم‌گری؛ گامی حیاتی برای اصلاح نظام ارزی

محسن زنگنه، ضرورت ایجاد یک «نهاد تنظیم‌گر» برای عرضه و تقاضای ارز را حیاتی می‌داند. او با اشاره به وجود نهادهای ناظر حتی در بورس‌های جهانی، معتقد است انحصار در سمت عرضه و تقاضا در ایران، نیازمند دخالت فعال دولت به عنوان تنظیم‌گر است. تا زمانی که این نهاد شکل نگیرد و دولت در برابر شرکت‌های ذی‌نفع قدرت اجرایی نداشته باشد، بازگشت کامل ارز صادراتی به کشور دور از دسترس خواهد بود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

بحران عدم بازگشت ارز صادراتی، ریشه‌هایی در دو سطح دارد: در سطح خرد، صادرات کشاورزی با چالش‌های ساختاری فروش ریالی مواجه است و در سطح کلان، ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی و دولتی، به دلیل تداخل منافع و نبود سازوکار تنظیم‌گر، در مرکز این بحران قرار گرفته‌اند. سیاست تهاتر، تنها یک مُسکن موقت بوده و ابهامات جدی آن را تهدید می‌کند. آنچه بیش از هر چیز ضروری است، شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌های بزرگ، تقویت ابزارهای نظارتی و اصلاح ریشه‌ای نظام ارزی است؛ مسیری که بدون پیمودن آن، سایه بحران ارز صادراتی همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.