بررسی روند خروج شرکت های اروپایی از ایران
با خروج آمریکا از برجام، ترامپ اعلام کرد که بالاترین سطح تحریمها را طی دستور اجرایی اعمال خواهد کرد. یکی از این تحریمها، تحریمهای ثانویه میباشد که به گفتهی مقامات آمریکایی و اروپایی، هدف تحریمهای ثانویه در واقع نه شرکتها آمریکایی بلکه شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی است که با ایران ارتباط مالی دارند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از عیارآنلاین، با اعلام خروج آمریکا از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیسجمهور ایالات متحده، ترامپ اعلام کرد که بالاترین سطح تحریمها را طی دستور اجرایی اعمال خواهد کرد[۱]. یکی از تحریمهایی که ایالات متحده در نظر دارد آن را اجرا کند، تحریمهای ثانویه میباشد که به گفتهی مقامات آمریکایی و اروپایی، هدف تحریمهای ثانویه در واقع نه شرکتها آمریکایی بلکه بانکها و شرکتهای اروپایی (غیرآمریکایی) است که با ایران ارتباط مالی دارند[۲].
اولین واکنشها به خروج آمریکا از برجام یک روز بعد توسط شرکتهای مطرح اروپایی یعنی پژو، ایرباس و زیمنس صورت گرفت که اعلام کردند منتظر رویکرد مستقل اروپا در قبال برجام هستند[۳]. سخنگوی شرکت پژو دربارهی موضع شرکت عنوان کرد: « به هرحال، شرکت پژو نیز همانند بسیاری از شرکتهای تجاری فعال در ایران، باید از قوانین و مقررات بین المللی و موضع اتحادیه اروپا در این خصوص پیروی کند». مدیر ارشد بخش اقتصادی شرکت زیمنس نیز در کلمات دیگر عبارتهای سخنگوی شرکت پژو را بر زبان آورد. شرکت هواپیماسازی ایرباس اروپا هم اعلام کرد که نیاز به زمان بیشتری دارد تا در خصوص اثرات خروج آمریکا از برجام تصمیم گیری کند. بعد از واکنش این شرکتها، وزیر اقتصاد آلمان در ۲۱ اردیبهشت ماه اعلام نمود که : « نمیتوانیم از شرکتها در برابر تحریمهای آمریکا محافظت کنیم»[۴]. وی دلیل عدم توانایی برای حمایت از شرکتهای اروپایی را عدم وجود امکان حقوقی عنوان کرد و افزود: « ما آماده ایم با همه شرکت های مربوطه در این باره صحبت کنیم که چگونه می توانیم عواقب منفی این اقدام آمریکا را حتی الامکان محدود کنیم».
اولین لغو قرارداد تجاری شرکتهای اروپایی با ایران توسط ایرباس در ۲۲ اردیبهشت صورت گرفت که این شرکت پذیرفت قرارداد فروش هواپیما به ایران را لغو کند و تنها دو هواپیمای دیگر را تحویل بدهد[۵]. بعد از ایرباس در ۲۸ اردیبهشت ماه شرکت فولادسازی دانیلی ایتالیا بهدنبال خروج آمریکا از برجام تلاش برای یافتن تامینکننده مالی برای سفارشات ۱.۵میلیارد یورویی را که در ایران برنده شده بود را متوقف کرد [۶]. آلساندرو تریویلین، مدیرعامل شرکت دانیلی در اینباره گفت: «با خروج آمریکا از توافق هستهای، بانکها بهدلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژههای ایرانی نیستند».
به مرور زمان خروج شرکتهای اروپایی از اقتصاد ایران به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است و تاکنون دو شرکت ژاپنی فعال در زمینهی قطعات خودروسازی ، یک شرکت بیمه به نام «سوئیس ری»، یک شرکت فعال در زمینهِ صنعت دریایی با نام «تایدواتر» اعلام کردهاند از ایران خارج خواهند شد. شرکت توتال فرانسه نیز در تاریخ ۲۹ اردیبهشت اعلام نمود که با اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران، هر گونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستمهای بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمیپذیرد[۷].
اگرچه مقامات اروپایی اعلام کردهاند که برای مقابله با تحریمهای آمریکا تلاش خواهند کرد اما در صحنهی عمل شرکتها در حال خارج شدن از ایران هستند. در همین رابطه وزیر خارجهی ایران، دکتر ظریف در دیدار با کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا بیان کرد: « تعهد اتحادیه اروپا بر اجرای برجام با اعلام انصراف احتمالی شرکتهای بزرگ اروپایی از همکاری با ایران همخوانی و تطابق ندارد»[۸].
گفته شده است در مقابله با تحریمهای آمریکا، اروپا میتواند با بهکارگیری قانون مسدودسازی که در سال ۱۹۹۶ به عنوان اقدامات تقابلی در برابر تحریمهای فراسرزمینی آمریکا علیه کوبا وضع شد، از شرکتهای اروپایی محافظت نماید. نکتهای که در رابطه با این قانون وجود دارد این است که با وجود تحریمها ثانویهی آمریکا، وضع و اجرای این قانون موثر نخواهد بود و این نکتهای که دنیس چایبی، رئیس کارگروه ویژهی ایران در سرویس فعالیت خارجی اتحادیه اروپا بر آن صحه گذاشته و میگوید: « این قانون را میتوان احیا کرد و یا برگرداند، اما اگر مشخص باشد که تحریمهای آمریکا به همراه تحریمهای فراسرزمینی اعمال خواهند شد و در حال اجرا شدن هستند، این قانون موثر نخواهد بود[۹]». دلیل اینکه قانون مسدودسازی موثر نمیتواند باشد این است که سیستم مالی و تراکنش اروپا و آمریکا در هم تنیده و ادغام شده است و باعث میشود تراکنشهایی که در این سیستم صورت میگیرد، توسط مقامات آمریکایی شناسایی شوند چرا که این تراکنشها با دلار صورت میگیرد حتی اگر بانکها و موسسات مالی دخیل در عملیاتها آمریکایی نباشند؛ و از طریق همین سیستم بانک فرانسوی BNP در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۹ میلیارد دلار جریمه شد. ترس از همین جریمهها باعث میگردد که شرکتها، بانکها و موسسات مالی خطر ارتباط با ایران را نپذیرند. با این حال کمیتهی اروپا اعلام نموده است که فرایند فعالسازی قانون مسدودسازی را در ۲۸ اردیبهشت آغاز کرده است[۱۰].
