بررسی مشکلات مالی و بانکی ۱۸ واحد تولیدی

به گزارش «گسترش تولید و تجارت»، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جزئیات مهمی را درباره حمایت از بخش صنعت و تولید در این استان تشریح کرد. وی در ابتدای سخنان خود بر اهمیت رسیدگی به مشکلات ریشه‌ای واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: «مشکلات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی ۱۸ واحد تولیدی در این جلسه بررسی و راهکارهایی برای رفع آنها مصوب شد.» این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد جامع کارگروه برای شناسایی و حل چالش‌های چندوجهی است که گریبان‌گیر تولیدکنندگان استان شده است.

استاندار گیلان در ادامه، خبر از تخصیص منابع مالی قابل توجهی داد و اعلام کرد: «از تخصیص بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای حمایت از صنایع و کارخانجات گیلان خبر داد.» این حجم از تسهیلات، که بالغ بر هزار میلیارد ریال است، نشان‌دهنده اهمیت و اولویتی است که مسئولان استانی برای احیا و تقویت بخش تولید قائل هستند. حق‌شناس این تصمیم را «گامی مهم در حمایت مالی از واحدهای تولیدی» توصیف کرد و افزود که این اعتبارات به طور خاص برای رفع موانع و تزریق نقدینگی به این ۱۸ واحد صنعتی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، نوسازی خطوط تولید و سایر هزینه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

جزئیات مشکلات مورد بررسی:

مشکلات بانکی: شامل تسهیلات معوق، بدهی‌های مربوط به وام‌های قبلی، و نیاز به سرمایه در گردش جدید.

 مشکلات مالیاتی: بدهی‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، و سایر عوارض دولتی که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

 مشکلات تامین اجتماعی: بدهی‌های مربوط به حق بیمه کارکنان که در صورت عدم پرداخت، می‌تواند منجر به توقف فعالیت یا جریمه‌های سنگین شود.این رویکرد چندجانبه به حل مشکلات، نشان می‌دهد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صرفاً به ارائه وام بسنده نکرده، بلکه به دنبال رفع موانع ساختاری و سیستمی است که مانع از شکوفایی و پایداری واحدهای تولیدی می‌شود.

تمدید مهلت پرداخت بدهی قطعه‌سازان

یکی از حوزه‌های صنعتی که در این جلسه مورد توجه ویژه قرار گرفت، صنعت قطعه‌سازی بود. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به چالش‌های خاصی که این کارخانجات با آن روبرو هستند، گفت: «این واحدها به دلیل بدهی‌های مالیاتی، مشکلات با سازمان تامین اجتماعی و شرکت توزیع برق، خواستار تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های خود بودند.» این جمله نشان‌دهنده مشکلات انباشته شده در این بخش است که نیازمند راهکارهای فوری و موثر بوده است.

در ادامه، وی تاکید کرد که اعضای کارگروه با این درخواست منطقی و به‌حق قطعه‌سازان موافقت کردند: «اعضای کارگروه با این درخواست موافقت کردند و مهلت‌های جدیدی برای آنها تعیین شد.» این تصمیم، که با هدف کاهش فشار مالی بر این واحدهای تولیدی اتخاذ شده است، به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه داده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسویه بدهی‌ها را انجام دهند. تعیین مهلت‌های جدید، نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت و مسئولان استانی نسبت به صنایعی است که نقشی حیاتی در زنجیره تولید کشور ایفا می‌کنند.

دلایل اصلی درخواست تمدید مهلت:

 بدهی‌های مالیاتی: انباشت بدهی‌های مالیاتی که غالباً به دلیل عدم توانایی در پرداخت به موقع یا وجود بخشنامه‌های پیچیده مالیاتی رخ می‌دهد.

مشکلات با سازمان تامین اجتماعی: بدهی‌های مربوط به حق بیمه کارکنان که جزء هزینه‌های ثابت و ضروری هر واحد تولیدی محسوب می‌شود. 

مشکلات با شرکت توزیع برق: بدهی‌های مربوط به مصرف برق که در صنایعی با مصرف انرژی بالا، می‌تواند رقم قابل توجهی باشد.این تمدید مهلت، فرصتی حیاتی برای قطعه‌سازان فراهم می‌آورد تا با مدیریت بهتر جریان نقدی و استفاده از تسهیلات جدید، بتوانند از بحران مالی عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.

مشکلات نقدینگی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات

استاندار گیلان، هادی حق‌شناس، در تشریح ریشه‌های مشکلات نقدینگی در بخش قطعه‌سازی، به ارتباط تنگاتنگ این صنعت با بخش خودروسازی کشور اشاره کرد. وی توضیح داد: «محصولات قطعه‌سازان به صنایع خودروسازی کشور عرضه می‌شود، اما به دلیل تاخیر در وصول مطالبات و تاخیر در واریز مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان، چرخه نقدینگی این واحدها دچار مشکل شده است.» این جمله، یک حلقه مفقوده مهم در زنجیره تامین صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نمایان می‌سازد: وابستگی شدید و تاثیرپذیری قطعه‌سازان از عملکرد مالی و تعهدات پرداخت خودروسازان.

تاخیر در وصول مطالبات از سوی خودروسازان، به طور مستقیم بر توانایی قطعه‌سازان برای انجام تعهدات خود، از جمله پرداخت به موقع هزینه مواد اولیه، حقوق کارکنان، و بهای تمام شده تولید، تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، تاخیر در واریز مالیات بر ارزش افزوده (VAT) توسط خودروسازان، که باید پس از فروش خودرو و دریافت وجه از مصرف‌کننده نهایی انجام شود، خود یک مشکل مضاعف ایجاد می‌کند. این تاخیرها، سرمایه در گردش قطعه‌سازان را به شدت کاهش داده و آن‌ها را در معرض ریسک عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی خود قرار می‌دهد. این معضل، چرخه تولید را مختل کرده و منجر به کاهش بهره‌وری و در نهایت، کند شدن روند توسعه در این بخش حساس صنعتی می‌شود.

عوامل کلیدی تشدیدکننده مشکلات نقدینگی:

 عدم وصول به موقع مطالبات: تاخیرهای مکرر خودروسازان در پرداخت صورت‌حساب‌های قطعه‌سازان.

تاخیر در واریز مالیات بر ارزش افزوده: عدم انتقال وجوه مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان به موقع، که نقدینگی قطعه‌سازان را مسدود می‌کند.

پیچیدگی‌های اداری و بانکی: فرآیندهای طولانی و دشوار در سیستم بانکی و اداری برای دریافت تسهیلات یا رفع موانع.

 نوسانات اقتصادی: افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز.این مشکلات، نیازمند مداخله فعالانه مسئولان برای اصلاح زنجیره پرداخت و اطمینان از جریان نقدینگی سالم در کل صنعت خودرو و قطعه‌سازی است.

 تسهیلات ویژه برای تسویه بدهی‌ها

در راستای حمایت از واحدهای قطعه‌سازی و رفع موانع مالی آن‌ها، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را در نظر گرفته است. استاندار گیلان، هادی حق‌شناس، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده، اظهار داشت: «علاوه بر سه مهلت سه‌ماهه‌ای که اداره کل امور مالیاتی استان تعیین کرده بود، کارگروه یک فرصت سه‌ماهه دیگر نیز تصویب کرد تا واحدهای قطعه‌ساز بتوانند با شرایط مناسب‌تر بدهی‌های خود را تسویه کنند.» این اقدام، نشان‌دهنده همکاری و هماهنگی بین بخشی برای حل و فصل مشکلات است.

تصویب یک مهلت سه‌ماهه اضافی، فراتر از تسهیلات قبلی، به قطعه‌سازان زمان بیشتری برای بازنگری در ساختار مالی خود و استفاده از فرصت‌های جدید می‌دهد. این مهلت، فرصتی مغتنم برای این واحدها فراهم می‌آورد تا با اتکا به تسهیلات رونق تولید و همچنین با مدیریت دقیق‌تر جریان نقدی خود، بتوانند بدهی‌های انباشته را با شرایطی منعطف‌تر تسویه نمایند. "شرایط مناسب‌تر" می‌تواند شامل مواردی نظیر بخشودگی جرائم تاخیر، کاهش نرخ سود، یا امکان تقسیط بدهی‌ها با دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر باشد.

این تسهیلات ویژه، نه تنها به تسویه بدهی‌ها کمک می‌کند، بلکه با کاهش فشار مالی، به قطعه‌سازان امکان می‌دهد تا تمرکز خود را بر افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و صادرات مجدد معطوف کنند. این رویکرد حمایتی، به طور قطع به پایداری و رشد صنعت قطعه‌سازی در استان گیلان کمک شایانی خواهد کرد و به نوبه خود، تقویت‌کننده کل زنجیره صنعت خودرو کشور خواهد بود.

سازوکار تسهیلات و مهلت‌ها:

تسهیلات رونق تولید: اعطای تسهیلات جدید برای تامین سرمایه در گردش و پوشش هزینه‌های عملیاتی.

تمدید مهلت پرداخت بدهی: اعطای مهلت‌های اضافی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و انرژی.

شرایط مناسب‌تر تسویه: امکان بخشودگی جرائم، کاهش نرخ سود و انعطاف در برنامه‌های بازپرداخت.

هماهنگی بین دستگاهی: همکاری بین اداره کل امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت توزیع برق و شبکه بانکی برای ارائه راهکارهای یکپارچه.

این اقدامات، نشان‌دهنده رویکرد فعال و نتیجه‌محور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای حمایت از واحدهای صنعتی استان گیلان است.