به گزارش گسترش تولید و تجارت ، آبان ماه سال گذشته بود که روند بررسی لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. لایحه مذکور دارای بیش از ۱۰۰۰ ماده بود که بیش از ۳۰۰ ماده آن با شتابزدگی تمام در همان روزهای آغازین بررسی، تصویب شد. هم‌زمان با تصویب ماده‌های این لایحه، کارشناسان اقتصادی و حقوقی بسیاری نسبت به تصویب شتاب‌زده‌ی لایحه در مجلس گلایه کردند. حتی در این رابطه اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به ریاست مجلس، خواستار از دستور خارج شدن لایحه شد. اما علی‌رغم مخالفت‌های فراوان و به دلیل تقارن بررسی این لایحه با ماه‌های پایانی مجلس دهم روند بررسی آن متوقف نشد.

مخالفت کمیسیون‌های اقتصادی مجلس با لایحه تجارت

لایحه مذکور علاوه بر مخالفان بیرون مجلس، اعتراضات برخی از کمیسیون‌ها و نماینده‌های مجلس را هم به دنبال داشت. اعتراضاتی با این مضمون که لایحه تجارت بیشترین ارتباط را با بخش اقتصادی جامعه دارد، اما در بررسی این لایحه در مجلس، تنها کمیسیون حقوقی و قضایی دخیل بوده ‌است. این موضوع در آن روزها موجب اعتراض کمیسیون اقتصادی و دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم شده بود.

وزارت اقتصاد: افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری با تصویب لایحه تجارت

همزمان با اعتراض کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت  اقتصاد هم نیز در صف متعرضین قرار گرفت و لایحه مذکور را تهدیدی برای دشورای فعالیت‌های اقتصادی دانست. در همین راستا، محمد علی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: «موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غیر قطعی بیان شده است. نباید ابهامی در قانون قرارداده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد. اگر به این جزئیات توجه نشود قطعا این لایحه می‌تواند ریسک تجارت را افزایش دهد و باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضائی طولانی مدت شود».

وی در ادامه افزود: «تدوین لایحه تجارت مدت زیادی طول کشید و تغییرات زیادی در آن اعمال شد که لایحه را از ساختار منسجم خود خارج کرده است. در جریان تدوین نهایی این لایحه دقت نظر لازم صورت نگرفته است و موادی از لایحه تجارت نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی واقع شده است».

لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری

درست زمانی که همگان در انتظار اصلاح ماده‌های مربوط به تسهیل فعالیت‌های تجاری لایحه تجارت بودند، روز گذشته و همزمان با بررسی دوباره لایحه تجارت در مجلس یازدهم، پژوهشگاه قوه قضائیه با انتشار گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی و نقد لایحه قانون تجارت» از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با  فتاوای معتبر فقهی دانست.

پژوهشگاه قوه قضائیه اعتقاد دارد لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است و در آن از مفاهیم و سنجه‌های مبهم و اجرا ناپذیر استفاده شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «علی رغم تاکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به اجرا پذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تاسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیر التفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، روبرو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه گردد؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد».

بی هویت نظام حقوقی ایران با تایید لایحه تجارت

همچینین در این گزارش از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی که با متون و فتاوای معتبر فقهی مخالف است، انتقاد شده و نتیجه تداوم چنین روندی را بی هویت شدن نظام حقوقی ایران و تبدیل آن به مجموعه‌ای از قواعد غیر بومی دانسته و اشاره کرده است: «گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادله هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه بجای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می شود».

این گزارش همچین نسبت به اعتبار زدایی لایحه تجارت از اسناد رسمی هشدار داده و نوشته است: «با نگاهی مختصر به ماده ۵ این لایحه که آزادی کامل در ابراز اراده و انعقاد قرارداد و اثبات قرارداد را به رسمیت شناخته است، چنین به ذهن خطور می کند که گویا از منظر نگارندگان این متن، اساسا از ابتدا تیز نظام تقنین به اشتباه به سمت توسعه و تدوین ثبت رسمی رفته و از اساس نیازی به سند رسمی وجود ندارد و کماکان می توان با طرفی از قبیل شهادت و سند عادی قراردادهای کلان و مهم و پرمخاطره ای بسان قراردادهای تجارتی املاک را منعقد کرد».

لازم به ذکر است این گزارش در دو بخش آماده شده در بخش نخست به آسیب‌شناسی کلی لایحه تجارت و در بخش دوم نیز به آسیب‌شناسی مواد یک تا ۴۰ این لایحه پرداخته شده است.

منبع : عیار آنلاین