سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های ملّی و پروژه‌های عمرانی در کشور ما هم‌چنان از محل بودجه تامین می‌شود. لکن بارها در اخبار می‌شنویم مسئولان دولتی یا مدیران پروژه‌های دولت، از طرح‌هایی سخن می‌گویند که به علت مشکل در تامین سرمایه متوقف شده‌اند یا پیشرفت آنها کُند شده است. نه تنها مدیران دولتی، بلکه مدیران بخش خصوصی هم می‌گویند پول نیست. این در حالی است که نقدینگی موجود در کشور ما نزدیک به ۱.۷۰۰ تریلیون تومان است (یعنی یک میلیون و هفتصد هزار  میلیارد تومان). آیا این نقدینگی کاملاً مشغول و در حال استفاده است که گفته می‌شود به کمبود پول برخورد کرده‌ایم؟ آیا بودجه مورد نیاز پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور از این مبلغ بیشتر است؟ چقدر از نقدینگی موجود کشور در خدمت انجام پروژه‌های آبادانی و خدمات رسانی قرار دارد؟

بودجه دولتی؛ رایج‌ترین شیوه تامین مالی در ایران

در پاسخ بایستی بیشتر شیوه رایج تامین مالی در ایران پرداخت. یک مسیر برای فراهم کردن منابع مالی یک پروژه این است که دولت پول لازم را در اختیار پروژه بگذارد و در کشور ما که به اقتصاد دولتی عادت کرده، این مسیر مرسوم‌ترین راه تامین مالی پروژه‌ها بوده است. بودجه دولت به دو بخش بودجه جاری و عمرانی تقسیم می‌شود که دولت بودجه عمرانی را برای اجرای طرح‌های عمرانی مصرف می‌کند و بودجه جاری را صرف امور روزمره؛ مثل پرداخت حقوق کارکنان و نگهداری از اماکن و اموال دولتی می کند. به عبارت دیگر بودحه جاری صرف خود دولت می‌شود. بنابراین اگر درآمدهای مورد انتظار دولت تحقق پیدا نکند، بودجه عمرانی دولت تامین نمی‌شود و اجرای طرح‌های عمرانی با توقف مواجه خواهد شد.

علاوه بر این یکی از علل اصلی مشکلات پروژه‌های ملّی، اجرای پروژه توسط دولت است. اجرای پروژه توسط دولت، مساله تامین مالی را به مشکل بزرگتری تبدیل می‌کند؛ چرا که تشکیلات عریض و طویل دولت نه تنها مناسب اجرای پروژه‌های ملّی نیست، بلکه هزینه پروژه‌ها را هم افزایش می‌دهد و مشکل کمبود بودجه دوچندان می‌شود. اصولاً این سازوکارهای ناکارآمد دولتی است که هزینه اجرای پروژه ‌ها را چند برابر می‌کند و زمان احداث پروژه را طولانی و پروژه را در عمل فاقد توجیه اقتصادی می‌نماید.

دولت نیز کم و بیش به این ایرادات واقف بوده است و سالیان گذشته برای حل این مسئله به شرکت داری روی آورده است. اما آیا شرکت داری مسئله کمبود منابع مالی برای انجام پروژه ها را حل کرده یا تنها در قالب یک شرکت دولت های کوچکتری ایجاد کرده با همان معایب و معضلات؟

منابع مردمی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی

توجه به این نکته ضروری است که بودجه دولتی تنها راه تامین مالی پروژه‌های ملّی نیست. تامین منابع مالی به روش‌های گوناگونی قابل انجام است. وقتی اجرای پروژه بر عهده دولت باشد، هزینه بوروکراسی دولت هم به هزینه پروژه‌ها اضافه می‌شود؛ در حالی که همین پروژه‌ها اگر در شرکتهای بخش خصوصی انجام شوند، سریعتر به پیش خواهند رفت و هزینه کمتری خواهند داشت. وقتی دولت برای انجام تصمیمات خودش به منابع مردمی نیاز نداشته باشد، خواسته‌ها و مطالبات مردم نقش مهمی در تنظیم اولویت‌های دولت نخواهد داشت. در نتیجه طرح‌های عمرانی با توجه به انتظارات مردم تدوین نمی‌شوند و مردم هم طرح‌های دولت را متعلق به خودشان نخواهند دانست.

حالا بیایید به این فکر کنیم که اگر مردم بدانند سود و منفعت اجرای یک پروژه واقعاً بیشتر از هزینه اجرای آن باشد، آیا باز هم جذب سرمایه برای آن پروژه دشوار است؟ وقتی مردم بدانند پروژه‌ای سودآور است به سرمایه گذاری روی آن علاقه نشان می‌دهند. چنین پروژه‌ای خودش سرمایه گذار را جذب خواهد کرد؛ چرا که همه علاقمند به طرحی هستند که سودآور باشد. اجرای هر طرح و پروژه‌ای امکان پذیر می‌شود؛ به شرطی که پروژه را طوری طراحی کنیم که سودآور یا به اصطلاح “اقتصادی” باشد. یعنی برای همه مسائل و مشکلاتی که مانع از سودآوری پروژه خواهند شد فکری کرده باشیم تا سود حاصل از اجرای پروژه از هزینه‌ اجرای آن بیشتر باشد. مسیر سوم تامین مالی -که آن را تامین مالی پروژه‌ای می‌نامیم- یعنی تامین سرمایه مورد نیاز پروژه از طریق خود پروژه.

تامین مالی پروژه‌ای هزینه‌ها را نه بر عهده دولت می‌گذارد و نه بر دوش یک شرکت خصوصی، بلکه تامین هزینه‌ها و سود پروژه را به خود پروژه می‌سپارد! به بیان خیلی ساده تامین مالی پروژه‌ای می‌گوید اگر طرح‌ها را طوری طراحی کنیم که اقتصادی باشند؛ طرح پروژه برای سرمایه گذاران جذاب خواهد شد و آنها با اطمینان از سودآوری پروژه، به مشارکت در پروژه علاقه نشان خواهند داد. به این ترتیب سرمایه لازم برای اجرای پروژه از خود پروژه فراهم خواهد شد.

فرض کنید یک آزادراه ساخته شود که عوارضی عبور خودروها به مدت ده سال به سرمایه گذاران واگذار شود؛ هم‌چنین امتیازاتی دیگر مثل تابلوهای تبلیغاتی در آزادراه نیز به سرمایه گذاران واگذار شود. در این صورت سرمایه گذاران با محاسبه هزینه اجرا و درآمد حاصل از اجرای طرح، به سرمایه گذاری روی آن علاقه نشان می‌دهند. هزینه ساخت آزادراه را دولت پرداخت نمی‌کند، حتی شرکتهای سرمایه گذار هم هزینه را نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت عوارضی در واقع هزینه ساخت بزرگراه را همان کسانی می‌پردازند که از آن استفاده می‌کنند: یعنی رانندگان خودرو!

دولت سکان‌دار یا دولت پاروزن؟

تامین مالی پروژه‌ای مشکلات و محدودیت‌های تامین مالی دولتی و شرکتی را ندارد. پروژه‌ای که با حمایت و ابلاغ یک مقام دولتی به اجرا در آمده باشد، با مخالفت همان مدیر یا یک مدیر دیگر متوقف می‌شود؛ اما پروژه‌ای که سرمایه مورد نیازش را خودش جذب کرده باشد، وابسته به روی کار آمدن این مدیر یا آن مدیر دولتی نیست. در تامین مالی پروژه‌ای محدودیت سرمایه شرکتها مانع از اجرای پروژه‌ها نیست؛ به شرطی که پروژه –از نظر اقتصادی- جذاب باشد. با منطق تامین مالی پروژه‌ای، اجرای هیچ طرحی مشکل تامین سرمایه نخواهد داشت، به شرطی که طرح آن “اقتصادی” باشد.

تامین مالی پروژه‌ای با فراهم کردن هزینه‌های اجرای پروژه از خود پروژه، نه تنها نگرانی دولت (و بنگاه‌های خصوصی) را بابت تامین مالی طرح‌ها برطرف می‌کند، بلکه موقعیتی برای دولت فراهم می‌سازد  تا درآمد خود را برای کارهای مهم‌تری استفاده کند و  به جای پروژه اجرا کردن، به ایفای نقش اصلی خودش بپردازد. نقش دولت، پارو زدن نیست، بلکه هدایت کردن کشتی و جهت دادن به آن است. دولت سکاندار شرایط پارو زدن را برای دیگران فراهم می‌کند تا آنها پارو بزنند و دولت به هدایت کشتی می‌پردازد. به عبارت دیگر نقش مهم دولت، این است که مردم را توانا کند تا خودشان بتوانند راه حل غلبه بر مشکلات را پیدا کنند؛ نه اینکه منتظر بمانند تا دولت برای آنها راه حلّی پیدا بکند. امروزه کشورهای پیشرفته نیز با استفاده از مکانیزم تامین مالی پروژه ای و در قالب طرح های مشارکت عمومی و خصوصی پروژه های عمرانی را کلید زده و مسیر توسعه کشور را طی می‌کنند. وابسته کردن پروژه های عمرانی به منابع مردمی نه تنها دسترسی به منابع مالی نامحدود مردمی را فراهم می‌سازد که مردم را در سود پروژه ها شریک کرده و زمینه ساز مشارکت عمومی در همه عرصه های اجتماع خواهد شد. لذا این مسیری است که ایران نیز ضروری است به سمت آن با سرعت بیشتری حرکت کند.