زهرا مصلح

مدیرمسئول گسترش تولید و تجارت

در ابتدا لازم می دانم گریزی به ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بزنم، این ماده قانونی چنین عنوان می نماید: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».

اینکه اولاً واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، دوماً لزوم پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و ثالثاً تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده قانونی است که هیچ‌کدام عملاً اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. اتفاقاً برخلاف این ماده، در چند سال گذشته واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند.

به طور قریب به اتفاق بیش از  90 درصد قوانین کشور لوایحی هستند که دولت آن را نوشته و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، پس به حکم عقل سلیم دولت اراده و برنامه ریزی اجرای آنها را دارد؛ اما هنگامی که قانونی از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ می شود  فاقد ضمانت اجرایی عملی است چون دولت نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن و پیش بینی تامین بودجه آن اقدام نکرده بوده، بنابراین اراده‌ای هم برای اجرای آن از سوی دولت وجود نخواهد داشت. بله مشکل اجرا نشدن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌وکار نیز در همین مسئله نهفته است.

پس از گذر از تابستان سخت و قطعی های بی امان برق صنایع که البته امسال از خرداد ماه آغاز شده بود هم اکنون در آذرماه شاهد قطع برق صنایع باز هم با هدف تامین برق خانگی، بخش های تجاری و خدماتی و .... هستیم. آفتی که  خسارات شدیدی به زیربنای اقتصادی مملکت وارد خواهد آورد.

به صورت کلی چهار وظیفه برای انرژی در هر کشوری می توان متصور شد. «ابزار رفاهی» به عنوان کالایی عمومی ارزان برای افزایش رفاه مردم، «ابزار بودجه‌ای» به عنوان یکی از منابع سرمایه‌ای دولت برای تامین بودجه، «ابزار توسعه‌ای» به عنوان وسیله ای برای شکل‌گیری صنایع و توسعه کشور، «ابزار دیپلماسی و قدرت خارجه» چون در دنیایی که کشورها به دنبال تامین انرژی پایدار هستند؛ این کالا می‌تواند سبب تقویت جایگاه بین‌المللی کشور شود.

تاکنون در ایران کارکرد اول (ابزار رفاهی) بر بقیه ابزارها غالب بوده است و به دلیل دسترسی به منابع فراوان، دولت‌ها برای افزایش محبوبیت خود با انرژی به مثابه‌ی یک کالای عمومی رفتار کردند و از وظیفه‌ی اصلی خود یعنی توسعه و پیشرفت کشور که همان توسعه و حمایت از صنعت است خارج شدند. البته تغییر این رویکرد بسی سخت هست اما اگر عقلایی فکر کنیم کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است.

 هرچند دولت سیزدهم اقداماتی برای کاهش ناترازی حدود 15 هزار مگاوات برق انجام داد و احداث چندین نیروگاه را کلید زد اما با وجود ادامه ناترازی‌ها و هزینه بالای تولید برق که اخیراً وزارت نیرو برای جبران آنها چاره اندیشی کرده، از عطف به ماسبق شدن قبوض برق صنایع به ماه هایی که قبلاً قبوض آن پرداخت شده بود و تحمیل ردیف هایی عجیب در قبوض ماه های پایانی سال 1402 به بهانه اینکه قبوض 10ماه گذشته بطور علی الحساب صادره شده بود گرفته تا هزینه های نجومی بابت تعرفه ترانزیت برق و الحاق آن به قبوض صنعت همه اینها، به واقع تولید را از نفس انداخته است.

اینها در حالی رخ داد که به دلیل عدم لحاظ هزینه های تعریف نشده در قیمت تمام شده کالا که آنهم به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع توانیر و وزارت نیرو به صنایع اتفاق افتاد و صنایع هزینه‌ای هم برای آن در قیمت تمام شده محصولات خود لحاظ نکرده بودند،  قادر به پرداخت آن نبوده و نیستند.

از ردیف تعرفه های غیرقابل پیش بینی در قبوض برق که بگذریم قطع برق صنایع آسیب‌های شدید اقتصادی دیگری به دنبال خواهد داشت. دولت باید در شرایط فعلی با توضیح شرایط خاص کشور در حوزه انرژی، بار قطعی برق را از دوش صنایع بردارد چرا که ادامه این شرایط به طور یقین به ضرر خود مردم و سفره های مردم تمام خواهد شد. شرایطی که بالقوه می تواند با ایجاد عدم النفع سرمایه گذاری، منجر به کاهش بیشتر تولید و افزایش قیمت اقلام تولیدی در بازار مصرف شود.

طبق آمارها در حال حاضر حدود 17 هزار مگاوات ناترازی برق در تابستان و 8 هزار مگاوات ناترازی در فصل سرد سال به دلیل کمبود گاز مورد نیاز نیروگاه ها وجود دارد که در صورت عدم سرمایه‌گذارهای جدید در صنعت برق این ناترازی هرساله افزوده خواهد شد و بر هیچ کس پوشیده نیست که لطمات آن جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت خواهد بود.

 کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر، تجهیزات فرسوده و تصدی‌گری و نرخ‌گذاری دولت در این صنعت از جمله دلایلی است که باعث افزایش هرساله ناترازی برق شده است. حال به گفته برخی کارشناسان، عامل این ناترازی و قطعی برق صنایع در فصل پاییز امسال عدم ذخیره سازی سوخت مایع از شهریور تا آذر ماه برای نیروگاه ها است.

آنچه حائز اهمیت است این است که سیاستگذاران در راس همه امور باید ابتدا وضعیت صنعت را لحاظ کنند. قطعا افزایش سرفصل‌هایی مانند هزینه ترانزیت در قبوض، عطف به ماسبق شدن قبوض برق، قطعی های مکرر و شبانه روزی برق و گاز، انگیزه صنعتگران و سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و توسعه بخش صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به عنوان مثال در حالی که به اذعان اداره امور مالیاتی استان گیلان، این استان در جایگاه دهم کشور از نظر شاخص توسعه فرهنگ مالیاتی قرار دارد و با توجه به وصول 8200 میلیارد تومان مالیات در سال گذشته؛ این امر بیانگر تعامل حداکثری فعالان اقتصادی است و به جرات می توان گفت تامین حداقل 70 درصد این رقم بر دوش واحدهای تولیدی استان است، حال آیا سزاست که بخش تولید که سهم عظیمی در اشتغال، پرداخت مالیات، حمایت های فرهنگی و اجتماعی جامعه و تولید و خودکفایی آنهم در شرایط تحریم های ظالمانه و ... دارد هر روز دستخوش تصمیماتی شود که حیاتش را به مخاطره بیاندازد؟

طبق آمارها در شهرصنعتی رشت بیش از 20 هزار نفر مشغول به کار هستند و در کل استان گیلان نیز بیش از 85 هزار نفر تحت اشتغال در حوزه صنعت قرار دارند. با یک حساب سرانگشتی با قطع بیش از 24 ساعته برق صنایع ما 480 هزار ساعت نیروی کار را در شهر صنعتی رشت و  2 میلیون و 40 هزار ساعت نیروی کار در گیلان را از دست داده ایم. شرایطی که قطعاً با هزینه ها و تعهدات ثابت کارفرما و سرمایه گذاران بخش صنعتی، می تواند محملی نامبارک برای از دست رفتن انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی و فرار سرمایه گذار را به بار آورد. پاسخ این حجم سرمایه گذاری های انجام شده و نیروی جوان آماده به کار، عدم تامین به موقع بازارهای مصرف داخلی و حتی از بین رفتن فرصت های بازارهای صادراتی و فسخ قراردادهای تجاری خارجی به دلیل بدعهدی ناخواسته از سوی تولیدکننده و ضرر و زیان های ناشی از آن با کیست؟

دولت نیز دست پیش را گرفته تا در پس معرکه نماند از این رو بر ماده 3 و 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و بر خودتامینی برق توسط صنایع تاکید و پافشاری دارد تا ناترازی برق را در کشور کاهش دهد، سوال اینجاست در شرایطی که تولید هر روز با فشارهایی مواجه است که هر لحظه بقای آن را دستخوش بحران های لاینحل می کند، آیا توانی برای راه اندازی نیروگاه های خود تامین توسط صنایع باقی مانده است؟ نقش دولت در توسعه، دوام و خودکفایی صنایع داخلی چیست؟