تحلیلی بر شاخص های حقوقی و قضایی موثر در محیط کسب و کار
بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها است. محیط کسب و کار مجموعه‌ای از شاخص‌های تاثیرگذار بر فضای سرمایه‌گذاری و تولید است که مدیریت و کنترل آن‌ها، خارج از اختیارات صاحبان کسب و کار بوده که بخش اعظمی از این شاخص‌ها به مسائل حقوقی و قضایی برمی‌گردد.
توسعه اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت‌ها بوده‌است فلذا فراهم‌سازی زیرساخت‌ها مورد نیاز برای توسعه اقتصادی یکی‌از وظایف مهم حاکمیت محسوب می‌شود. محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از شاخص‌های تاثیرگذار برفضای سرمایه‌گذاری و تولید است که مدیریت و کنترل آن‌ها، خارج از اختیارات صاحبان کسب‌وکار بوده و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌اقتصادی به‌شمار می‌رود. در نتیجه بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار نقشی اساسی در توسعه اقتصادی داشته و از همین‌رو یکی از کار ویژه‌های حاکمیت است.
حمایت از سهامدارن خرد، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و حقوق مالکیت از نظامات مهم حقوقی و قضایی هر کشور بوده که نقش پررنگی در محیط کسب‌وکار ایفا می‌نمایند. نظام حمایت از سهامداران خرد با شفاف‌کردن عملکرد و تصمیمات هیئت مدیره و افزایش پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها انگیزه توده‌ی مردم را به مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش داده و مشکل تامین مالی این پروژه‌ها را برطرف می‌نماید. روابط اقتصادی همواره با مسئله عدم تقارن اطلاعات میان دو طرف معامله مواجه بوده است؛ به‌همین منظور نظام اجرای قراردادها سعی دارد تا با ایجاد بستر حقوقی و سازوکارهای قضایی مناسب، ریسک و هزینه‌ی اجرای قراردادها در جامعه را کاهش داده و اعتماد اشخاص را برای انقعاد روابط و قراردادهای اقتصادی با یکدیگر افزایش دهد. حل‌وفصل ورشکستگی با آن‌که به عنوان آخرین مرحله از حیات اقتصادی یک شرکت به حساب می‌آید، اما اهمیتی هم‌تراز با دیگر شاخص‌های حقوقی و قضایی دارد. نظام حل‌وفصل ورشکستگی درصدد است تا از یک‌سو با ایجاد سازوکارهای حقوقی مناسب شرکت‌های باتوانایی بازگشت به فعالیت اقتصادی را شناسایی کرده و شرایط فعالیت دوباره آن‌ها را تامین نماید و از سوی دیگر از ادامه فعالیت شرکت‌های ناکارآمد جلوگیری کرده و بازگشت نرخ بازستانی سرمایه طلبکاران را بیشترین حالت ممکن افزایش دهد. به‌همین دلیل در یک جامعه هرچه میزان قوانین ورشکستگی کارآمدتر باشد میزان انگیزه اشخاص به انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت افزایش می‌یابد. تهیه اموال منقول و غیرمنقول اشخاص به‌عنوان پرهزینه‌ترین بخش از سرمایه‌گذاری یک شخص به‌شمار می‌رود. لذا میزان حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد همواره یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران بوده‌است. لذا میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تحت تاثیر احساس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از امنیت حقوق مالکیت در جامعه دارد. از سوی دیگر اموال غیرمنقول، اهمیت فراوانی به‌عنوان وثیقه‌های بانکی داشته و به‌همین دلیل امنیت حقوق مالکیت نقش مهمی را در فرآیند اخذ اعتبارات و تامین مالی شرکت‌ها ایفا می‌نماید. لذا باتوجه به علل یاد شده، کارآمدی نظام حقوق مالکیت، ضریب همبستگی بالایی با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در محیط کسب‌وکار دارد.
باوجود اهمیت شاخص‌های یاد شده، بررسی گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی از وضعیت نامطلوب این شاخص‌ها در کشور حکایت دارد. در آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، ایران از میان ۱۹۰ کشور در شاخص حمایت از سهامدارن خرد در رتبه ۱۷۳م، در شاخص اجرای قراردادها در رتبه ۸۹م، در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی در رتبه۱۳۱م و در شاخص ثبت حقوق مالکیت در رتبه ۹۰م قرارگرفته است. بررسی هریک از این نماگرها نشان می‌دهد که اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها و محاکم قضایی، فرآیندهای و ساختارهای ناکارآمد قضایی در نماگر اجرای قرارداد، زمان بالای فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی و نرخ پایین بازستانی سرمایه طلبکاران در نماگر حل‌وفصل و رشکستگی، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد اعضای هیئت مدیره در نماگر حمایت از سهامداران خرد و معضل معاملات معارض در نماگر ثبت حقوق مالکیت به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های هریک از نماگرها شناخته می‌شود.
درنتیجه باتوجه به مسائل گفته شده، نظامات حمایت از سهامدارن خرد، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و حقوق مالکیت نقش غیرقابل انکاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد. در کشور ایران باتوجه به جایگاه قوه‌قضاییه، سامان‌دهی و بهبود هر یک از این نظامات در حیطه وظایف این قوه قرار می‌گیرد. فلذا حکمرانی حقوقی و قضایی کسب‌وکار، مقوله‌ای است که قوه قضاییه برای توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نا گزیر به مواجهه و حل آن است.
_0.jpg)
