تورم نهادها
جمعیت و افزایش سطح مطالبه‌گری عمومی
سندروم ارجاع تصمیم
کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت
حکمرانی مطلوب (Good Governance)
بوروکراسی عقلانی
تصمیم‌گیری گمشده؛ تله سندرم ارجاع
یکی از مسائل بنیادین حکمرانی در ایران، کندی و گاه بی‌تصمیمی در بزنگاه‌هاست. با وجود نیازهای روزافزون جامعه به پاسخ‌های سریع و موثر، ساختار تصمیم‌گیری کشور با تورم نهادها و پراکندگی مسئولیت مواجه است. این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا در شرایطی که نیاز به اقدام فوری است، سازوکارها به جای اجرا، به ارجاع مداوم به سطوح بالاتر سوق پیدا می‌کنند؟
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" پس از انقلاب اسلامی، با هدف پیشگیری از بازتولید استبداد، ساختاری متکثر و چندلایه برای تصمیم‌گیری ایجاد شد که ماموریت اصلی آن تقویت نظارت جمعی و تقسیم مسئولیت بود.این ساختار با الگوهایی نظیر نظریه «تفکیک قوا» و «بوروکراسی عقلانی» ماکس وبر، هماهنگ بود و در دهه‌های نخست پس از انقلاب، به تقویت عدالت و مشارکت اجتماعی کمک کرد.اما با رشد ارتباطات، تغییر ترکیب جمعیت و افزایش سطح مطالبه‌گری عمومی از اوایل دهه ۱۳۹۰، ساختارهای متورم گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای چابک جامعه امروز نبودند و عملاً به مانعی بر سر راه تصمیم‌گیری موثر تبدیل شدند. در این گزارش، علل تاریخی و ساختاری این بحران را بررسی کرده، پیامدهای آن را تحلیل می‌کند و سپس با تکیه بر نظریه‌های دانشگاهی، راهکارهایی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.تاریخ سیاسی ایران، به ویژه از دوران قاجار و پهلوی، با تمرکز قدرت و استبداد عجین شده است.
تحلیل وضعیت فعلی؛ تورم نهادها و سندروم ارجاع تصمیم
اکنون کثرت شوراها و کمیسیون‌ها، نه تنها مانع تمرکز قدرت نشده، بلکه پراکندگی مسئولیت‌ها را به همراه داشته است؛ پدیده‌ای که در ادبیات مدیریتی با عنوان «سندروم ارجاع تصمیم» یا «تصمیم‌گیری برای تصمیم‌نگرفتن» شناخته می‌شود. مدیران در سطوح مختلف از پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری شانه خالی کرده و موضوعات را به ساختارهای بالاتر یا موازی ارجاع می‌دهند، که نتیجه آن اتلاف زمان و انرژی کارشناسان، تضعیف اقتدار مدیران میانی و کاهش کارآمدی کل ساختار اداری است.یکی از نمونه‌های بارز کندی تصمیم‌گیری و پراکندگی مسئولیت‌ها، روند تصویب و اجرای پروژه‌های عمرانی است.
به طور معمول، یک پروژه عمرانی (مانند ساخت یک پل یا سد) در ابتدا توسط یک سازمان محلی یا شهرداری مطرح می‌شود
اما به جای آنکه همین مرجع درباره طرح تصمیم بگیرد و اجرا را آغاز کند، موضوع به استانداری و سپس به وزارتخانه مربوطه و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود. گاهی برای تصویب نهایی، پروژه باید تایید سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های مجلس و حتی مراجع عالی دولتی را نیز دریافت کند.در این چرخه طولانی و چندلایه، هر مقام و مرجعی مسئولیت نهایی را به مرجع بعدی واگذار می‌کند تا از تبعات احتمالی یا فشارهای اجتماعی و سیاسی در امان بماند.این روند نه‌تنها موجب کندی کار، افزایش هزینه‌ها و هدررفت منابع می‌شود، بلکه تصمیم‌گیری را از حوزه تخصصی و محلی دور و بی‌اثر می‌سازد.
همانند بحث شبکه‌های اجتماعی، «سندروم ارجاع تصمیم» در اینجا نیز مشهود است:
فرار از پذیرش مسئولیت در هر سطح، فرسایش اقتدار ساختارهای اجرایی و انباشت مسائل بر دوش مقامات عالی‌رتبه، که در نهایت خود به عاملی برای بحران و ناکارآمدی تبدیل می‌شود.این الگو دقیقاً همان مسئله‌ای است که ماکس وبر در تئوری بوروکراسی به عنوان معضل سازمان‌های بزرگ و چندلایه ذکر می‌کند؛ جایی که سلسله‌مراتب و کاغذبازی به جای تسهیل امور، به مانعی اساسی در برابر کارآمدی و پاسخگویی تبدیل می‌شوند.تقسیم مسئولیت میان نهادهای متعدد و موازی، موجب کاهش سرعت عمل، افت پاسخگویی و پایین آمدن اثربخشی تصمیمات شده است.این وضعیت انگیزه و دقت تصمیم‌گیرندگان را فرسوده می‌کند و با انباشت مسائل حل‌نشده، مدیریت بحران‌ها را دشوارتر می‌سازد. همچنین، اطلاعات لازم در مسیرهای طولانی بررسی از بین رفته یا منسوخ می‌شود، و تغییر شرایط محیطی تصمیمات اتخاذ شده را بی‌اثر می‌کند.
تضاد با مینتزبرگ؛ پراکندگی ساختاری و نقض اصول حکمرانی کارآمد
در نظریه‌های سازمانی، به ویژه در پژوهش‌های مینتزبرگ و هرمان درباره مدیریت بحران، تاکید می‌شود که تصمیمات باید در سطحی اتخاذ شوند که اطلاعات و اختیار کافی برای اجرای سریع و موثر وجود داشته باشد.ساختار فعلی ایران به علت عدم هماهنگی و پراکندگی، بر خلاف اصول «حکمرانی مطلوب (Good Governance) کارآمدی سازمانی را به شدت کاهش داده است.
راهکارهای اصلاحی با استناد به منابع علمی
اصلاحات ساختاری نظام تصمیم‌گیری در ایران نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات مقطعی و تشکیل جلسات اضطراری است. شناسایی و حذف ساختارهای موازی، نخستین گام برای کاستن از پیچیدگی اداری و کاهش تداخل وظایف است؛ با این کار مسیر تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و شفاف‌تر می‌شود. تفویض اختیار و بازگرداندن مسئولیت به سطوح میانی و تخصصی نیز اهمیت دارد، چرا که بسیاری از مشکلات کشور باید در همان سطح حل شوند و تنها موضوعات استراتژیک به مراجع عالی ارجاع گردد.
بازتوزیع قدرت و مسئولیت موجب افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌سازی و همچنین تقویت اقتدار مدیران می‌شود
علاوه بر این، آموزش و توانمندسازی مدیران برای پذیرش ریسک و مسئولیت، لازمه اثربخشی هر تحول سازمانی است؛ چرا که ترس از تبعات تصمیمات، یکی از دلایل شانه خالی کردن مدیران از مسئولیت است. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت با حذف لایه‌های زائد، هزینه‌های اداری را کاهش داده و امکان واکنش سریع‌تر به تحولات محیطی را فراهم می‌آورد. نهایتاً، تغییر فرهنگ پاسخگویی و پذیرش ریسک باید مورد توجه قرار گیرد تا فضای سازمانی از محافظه‌کاری و انتقال مسئولیت فاصله بگیرد و به سوی شفافیت، پاسخگویی و ابتکار حرکت کند. این اصلاحات، کلید افزایش کارآمدی و بازگشت اقتدار به نظام تصمیم‌گیری کشور است.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
