به گزارش "گسترش تولید و تجارت"  تعارض منافع (Conflict of Interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. به عنوان مثال فردی که خود در یک صنعت شاغل یا سهامدار است، در مقام تدوین قانون و مقررات ممکن است مقرراتی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، سود شخصی اش افزایش پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد در مقام بررسی قوانین به منشا بالقوه بروز تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین محمل های فساد قانونی توجه شود.

دولت یازدهم در تابستان ۹۵ قول داده بود تا لایحه تعارض منافع را به مجلس تحویل دهد اما تا کنون تعلل کرده است. علت این تعلل را شاید بتوان در اقتصاد سیاسی دولت و خود تعارض منافع دولت جست…

بیایید برخی از موارد عینی تعارض منافع و نقش آن در بروز فساد سیستماتیک و ناکارامدی و بی عدالتی ساختاری بررسی کنیم.

تعارض منافع در وزارت بهداشت

برخلاف غالب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، وزیر بهداشت و سیاست گذاران سلامت در ایران از جمله کمیسیون بهداشت مجلس همگی پزشک هستند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است آیا باید انتظار سیاست های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلا مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایل فوق این طرح سویه های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است.

آمار نشان می دهد حدود ۷۰ درصد هزینه های صورت گرفته (حدود۱۵ هزار میلیارد تومان) در طرح تحول سلامت (که از منابع عمومی کشور همچون صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه ها تامین شده) به جیب پزشکان متخصص رفته است. در مرحله اول این طرح فرانشیز پزشکان به طور میانگین تا نزدیک ۱۸۰ درصد رشد یافت و به تبع آن کارانه های پزشکان نیز افزایش چشم گیری داشت.

جالب اینکه فرانشیز ها در دو حوزه چشم پزشکی و قلب که از قضا وزیر و معاون درمان وزیر در آن حوزه های تخصصی مشغول به درمان (در بخش خصوصی و دولتی) بودند از جمله بیشترین افزایش را داشته اند! اینها همه در حالیست که با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان در این طرح به بخش سلامت نه تنها زیرساخت ها تغییر چندانی نکرده اند که کیفیت خدمات درمانی در مراکز پزشکی به دلایل مختلف ناشی از اجرای این طرح افت محسوسی نیز داشته اند و بدهی سرسام آور بیمه ها شرایط را برای ادامه طرح مشکل کرده است. تبعات اجرای طرح هایی چون تجمیع بیمه های سلامت ذیل ساختار وزارت بهداشت و عدم اجرای طرح هایی چون پزشک خانواده و طرح پرونده الکترونیک سلامت که شفافیت و هزینه های نظام سلامت ما را به طرز چشمگیری کاهش می دهد را می توان شواهدی از مساله تعارض منافع حضور پزشکان در راس این وزارتخانه دانست.

تعارض منافع در امور قضایی

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می شود.

نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاستگذار است.

این دو مورد تنها بخشی از مساله تعارض منافع در سیستم اجرایی کشور ما هستند. توجه موردی و سیاسی رسانه ها به اختلاس ها و دزدی های کلان در فضای سیاست زده امروز ما خیلی عجیب نیست؛ عجیب آنجاست که در شرایطی که دولت در تنظیم لایحه تعارض منافع تعلل می کند، نمایندگان مجلس که باید بار اصلاح قوانین را به دوش بکشند خود را به این بازی های رسانه ای سیاسی مشغول کرده اند.