فتحی  گفت: ارتباط ما با امارات به‌طور کامل قطع نشده است و همچنان بخشی از نیازهای این کشور را تامین می‌کنیم. بنابراین از منظر بازار هدف، نگرانی جدی وجود ندارد. وی با اشاره به شرایط جنگ نیز گفت: در این مدت، ضمن توجه به تامین نیاز داخلی، صادرات محصولات کشاورزی نیز ادامه داشته است. به‌جز یکی دو ساعت ابتدایی جنگ ۴۰روزه که برای ایجاد نظم و مدیریت شرایط ناچار به اعمال محدودیت بودیم، صادرات پس از آن روند عادی خود را دنبال کرد.

 وضعیت تراز تجاری بخش کشاورزی

وی  اظهار کرد: با وجود اینکه در حوزه نهاده‌های دامی وابستگی بالایی به واردات داریم، تلاش می‌کنیم تراز تجاری را بهبود دهیم و میزان صادرات را در برابر واردات افزایش دهیم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم امارات در تجارت خارجی ایران گفت: حدود ۳۰درصد از واردات ما از امارات انجام می‌شد و اکنون بخشی از این واردات از کشورهای جایگزین تامین می‌شود. با این حال، بخشی از کالاهایی که از امارات وارد می‌شوند همچنان از همین مسیر تامین می‌شوند. وی در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: جابه‌جایی مسیرها و تغییر در مسیر حرکت کشتی‌ها باعث افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حمل شده و این افزایش هزینه، اثر محسوسی بر تجارت داشته است.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به وسایل حمل بار و دشواری بازگشت ارز، از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که فعالان بخش کشاورزی و صادرکنندگان در شرایط جنگی با آنها مواجه شده‌اند. با این حال، مرزهای صادراتی بسته نشده و جریان صادرات همچنان ادامه دارد؛ هرچند حجم صادرات به برخی مقاصد از جمله امارات متحده عربی کاهش یافته است.

نیاورانی با اشاره به تداوم صادرات محصولات کشاورزی به امارات اظهار کرد: به امارات متحده عربی بروید و ببینید زردآلو، گیلاس، کاهو، سبزی و دیگر محصولات ایرانی در بازارهای این کشور عرضه می‌شود، بنابراین مشخص است که مرزها بسته نشده‌اند. با این حال، شرایط صادرات نسبت به گذشته تغییر کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته است. نیاورانی با بیان اینکه «تغییر ایجاد شده، اما بازار بسته نشده است»، گفت: کرایه حمل یک کانتینر که پیش از این حدود ۵هزار درهم بود، اکنون به حدود ۲۵هزار درهم رسیده است. به این ترتیب، هزینه حمل در مسیر امارات حدود پنج‌برابر شده است. وی در عین حال از کاهش حدود ۲۰درصدی حجم صادرات به امارات خبر داد و گفت: بخشی از این کاهش به افت جمعیت فعال در این کشور مربوط می‌شود. در دوره اخیر، بخشی از ایرانی‌ها، هندی‌ها و اتباع دیگر از امارات خارج شده‌اند و این موضوع بر حجم تقاضا و تجارت نیز اثر گذاشته است.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به تغییر مقصد بخشی از صادرات گفت: در شرایطی که صادرات به امارات کاهش یافته، حجم بار به سمت کشورهایی مانند روسیه، عراق و افغانستان افزایش پیدا کرده است. وی توضیح داد: کاهش صادرات به برخی بازارها به معنای توقف تجارت نیست، بلکه بخشی از جریان صادرات به سمت بازارهای دیگر منتقل شده است. نیاورانی درباره چالش‌های بخش کشاورزی در این دوره نیز گفت: افزایش هزینه کرایه حمل، کاهش وسایل حمل‌ونقل و مشکلات مربوط به بازگشت پول و ارز، سه چالش اصلی صادرکنندگان بوده است.

به گفته وی، میزان افزایش هزینه حمل در مسیرهای مختلف یکسان نیست. وی افزود: در مسیر امارات، کرایه حمل بیش از ۴۰۰درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که در کشورهایی مانند عراق، این افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰درصد بوده است. نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره وضعیت مرزها گفت: صادرات در مرزها برای محصولات کشاورزی تسهیل شده است؛ چراکه مدیریت شرایط تا حد زیادی استانی شده و گمرکات نیز در شرایط فعلی بارها را متوقف نمی‌کنند. با توجه به شرایط موجود و نگرانی‌های ناشی از حملات و مشکلات ایجادشده، تسهیلاتی در مرزها ایجاد شده و در حال حاضر معمولا صادرکنندگان محصولات کشاورزی با معطلی قابل‌توجهی در مرزها مواجه نیستند.

مشکلات موجود در حوزه بازگشت ارز

نیاورانی در بخش دیگری از اظهارات خود، مهم‌ترین چالش فعلی صادرکنندگان را موضوع رفع تعهد ارزی دانست و گفت: صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی با چالش جدیدی مواجه شده‌اند. وی با انتقاد از شرایط موجود در مسیر بازگشت ارز اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی باید شرایط فعلی را در نظر بگیرند. در شرایطی که مسیرهای بانکی و بسیاری از تراکنش‌ها در امارات با محدودیت مواجه شده و امکان بازگشت ارز از مبادی رسمی دشوار شده است، صرفا تمدید مهلت رفع تعهد ارزی نمی‌تواند مشکل را حل کند. به گفته وی، حتی اگر مهلت بازگشت ارز برای چند ماه یا بیشتر تمدید شود، تا زمانی که مسیرهای رسمی انتقال ارز مسدود یا با محدودیت جدی مواجه باشند، تمدید زمان به‌تنهایی اثری در حل مشکل نخواهد داشت. نیاورانی افزود: در چنین شرایطی ارز همچنان وارد کشور می‌شود، اما بخشی از آن از مبادی غیررسمی بازمی‌گردد. وقتی امکان انتقال شفاف ارز از مسیرهای رسمی وجود ندارد، صادرکننده و فعال اقتصادی ناچار می‌شود از روش‌های دیگری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات استفاده کند.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به مطالبات بخش خصوصی گفت: درخواست ما از دولت این است که بانک مرکزی شرایط بازگشت ارز را به‌صورت منطقی و متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد و تجارت کشور ببیند.

فتحی  خواستار اصلاح قوانین مربوط به بازگشت ارز شد

وی گفت: مجلس باید موضوع ارز را از شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج کند. نیاورانی تاکید کرد: وقتی ارز از مبادی رسمی قابل انتقال نیست، تاجر و فعال اقتصادی که با وجود همه محدودیت‌ها تلاش می‌کند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، نباید در کنار قاچاقچی کالا یا مواد مخدر قرار بگیرد. فعال اقتصادی در نهایت در حال بازگرداندن منابع مالی به کشور است و باید برای این فرآیند، مسیر قانونی و شفاف فراهم شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد