به گزارش گسترش تولید و تجارت ، این مصوبه با اعتراض بسیاری از فعالان در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد روبه‌رو شد.  این دست ممنوعیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که طی ماه‌های گذشته صادرات در زنجیره فولاد به‌ویژه حلقه‌های بالادستی به‌شدت کاهش یافته است. تا جایی که براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میزان صادرات آهن اسفنجی در ۵ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، کاهش ۶۸ درصدی را تجربه کرده و به ۱۶۹ هزار تن رسیده است. نکته عجیب ماجرا اینجاست که با وجود تشدید روزافزون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌هایی که همه‌گیری ویروس کرونا جاد کرده، هر روز مقررات داخلی صادرات نیز سختگیرانه‌تر می‌شود. در چنین شرایطی و با توجه به آمار موجود، تصویب چنین بخشنامه‌هایی جای سوال و ابهام دارد. گفتنی است بسیاری از فعالان حوزه صنایع معدنی اعتقاد دارند که با تصویب این دست مقررات فرصتی برای امضاهای طلایی به افرادی خاص اعطا می‌شود.
طی سال‌های گذشته واژگان خام‌فروشی و تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده همواره از سوی مسئولان شنیده می‌شود. گویی صرف تکرار این دست کلمات و بدون توجه به پیامدهای یکجانبه‌نگری، می‌توان تولید را در حلقه‌های گوناگون زنجیره ادامه داد.
 در سایه شعار تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده بخشی از تولیدکنندگان با حمایت بی‌حد و حصر روبه‌رو می‌شوند و بخشی دیگر نیز با انواع محدویت‌ها روبه‌رو هستند. در حالت کلی، صادرات این محصولات با انواع محدودیت‌های داخلی روبه‌رو می‌شود. این محدودیت‌ها در حالی هستند که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد. یعنی از یک‌سو حضور محصولات ایرانی در بازار ین‌المللی به شدت دشوار شده است.
 از سوی دیگر نیز کشور به ارزحاصل از صادرات صنایع معدنی نیاز دارد و سیاست‌های داخلی مانع تامین این ارز می‌شود. به‌علاوه آنکه در سایه این دست سیاست‌ها، از میزان جذب سرمایه به حلقه‌های ابتدایی تولید فولاد کاسته شده است. تداوم این شرایط در بلندمدت به ناهمگونی هرچه بیشتر در زنجیره فولاد منجر می‌شود. انتشار بخشنامه‌ای مبنی بر اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای صادرات سنگ‌آهن و آهن اسفنجی یکی از جدیدترین موانع در مسیر صادرات این محصولات است که به ضعیف‌تر شدن هرچه بیشتر این بخش منجر می‌شود. این دست ممنوعیت‌ها در شرایطی صادر می‌شوند که با توجه به اختلاف قیمت میان این محصولات در داخل و خارج کشور انتشار چنین بخشنامه‌هایی به صلاح تولیدکنندگان نیست. بنابراین بسیاری از فعالان این صنایع تاکید دارند چنانچه قرار بر تداوم این دست ممنوعیت‌هاست، باید به‌طور همزمان، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز اصلاح شوند. 
به‌علاوه آنکه این‌گونه تغییرات مداوم تنها به ضرر فعالان بخش خصوصی است، چراکه در چنین شرایطی سرمایه این تولیدکنندگان در سایه چنین شرایط بی‌ثباتی، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

فرصتی برای حفظ امضاهای طلایی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران در گفت‌وگو با  صمت  درباره بخشنامه اخیر وزرات صنعت، معدن و تجارت و دریافت تاییدیه برای صادرات آهن اسفنجی و سنگ آهن گفت: تصویب چنین بخشنامه‌هایی به منزله ایجاد فرصتی برای تداوم امضاهای طلایی است. به‌علاوه آنکه دریافت چنین تاییدیه‌هایی به منزله دشوار کردن هرچه بیشتر صادرات است. شکوری در تشریح دلایل اشتباه بودن این مصوبه گفت: برخی از منابع سنگ آهن کشور مانند سنگ‌های هماتیت کم‌عیار در زنجیره فولاد ما کاربردی ندارند، چرا صادرات این دست محصولات نیز با انواع فشارها و ممنوعیت‌ها روبه‌رو است؟ 
اگر سیاست‌گذاران نگران تخطی از شرایط هستند بدین‌معنی که صادرکننده‌ای به جای سنگ آهن هماتیت کم‌عیار، سنگ آهن هماتیت پرعیار را صادر کند، نظارت خود را بر سیستم گمرک افزایش دهند. در همین حال از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین سازمان‌های بازرسی در این مسیر کمک بگیرند. اما فشار را بر فعالان این صنایع بیش از این افزایش ندهند. 

با مازاد تولید چه کنیم؟

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی ایران در ادامه افزود: اگر مسئولان دولتی با وجود تمام موارد یادشده همچنان مخالف صادرات سنگ آهن با هر شرایطی هستند، اجازه برداشت و تولید این محصول معدنی را بیش از نیاز کنونی کشور که در حلقه‌های مختلف تولید (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) جذب می‌شود را صادر نکنند. وقتی اجازه تولید محصولی بیش از نیاز کشور صادر می‌شود، با مازاد این محصول در داخل کشور چه باید کرد؟ 
چرا در چنین شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی فعالیت ما را به‌شدت دشوار کرده است، با اعمال انواع سختگیری‌ها، مانعی جدید در مسیر صادرات این دست محصولات ایجاد می‌شود؟ 
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی از متولیان امر انتظار می‌رود در کنار محدودیت‌هایی که برای صادرات محصولات در زنجیره فولاد ایجاد می‌کنند، تولیدات این واحدها را تضمینی خرید کنند. هرچند باز هم مسئله جدیدی مانند قیمت‌ها مطرح می‌شود. 
شکوری خاطرنشان کرد: اگر محصولات تولیدی در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد با قیمت مناسب در داخل کشور خریداری شود، تولیدکنندگان این محصولات نیز تمایلی به صادرات تولیدات خود نخواهند داشت. اما درحال‌حاضر این محصولات با حدود ۵۰ درصد نرخ‌های جهانی در بازار صادراتی به فروش می‌رسند و طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ‌کدام از تولیدکننده‌ها نیز علاقه‌ای به فروش محصول خود در بازارهای بین‌المللی را نخواهند داشت.  رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی ایران گفت: متاسفانه متولیان امر در چنین شرایطی پاسخی منطقی هم درباره مسائل مطرح شده، عنوان نمی‌کنند. یا در مواردی می‌گویند: گمرک مسئولیت خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد و ما برای کنترل صادرات ناچار به کسب تاییدیه از دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. این درحالی است که ما در گمرک با شخص طرف نیستیم. اگر سیستم گمرک کشور ایراداتی دارد، نباید قاعده را بهم بریزیم و موانع جدیدی را در مسیر صادرکنندگان قرار دهیم.

زنجیره فولاد ناهمگون می‌شود 

این فعال صنعتی در ادامه افزود: امید داریم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به این مباحث ورود کند. حذف امکان امضاهای طلایی ضروری است. موانع و بخشنامه‌های غیرضروری باید حذف شود. در همین حال، می‌توان از ظرفیت تشکل‌ها برای رفع کاستی‌های موجود بهره گرفته شود. در چنین شرایطی می‌توانیم به کسب نتایج مطلوب امیدوار باشیم.  وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این دست محدودیت‌ها بر عملکرد زنجیره فولاد گفت: این دست مشکلات زمینه ناهمگونی هرچه بیشتر را در زنجیره فولاد فراهم می‌کند. درحال‌حاضر هیچ صاحب سرمایه‌ای تمایل به فعالیت در این بخش از زنجیره را ندارد. کما اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی زنجیره فولاد طی سال‌های گذشته افت قابل‌توجه را تجربه کرده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تداوم این شرایط در ادامه فولادی‌ها را هم متضرر می‌کند و باید فکری به حال آن شود.

تداوم تولید به ارز نیاز دارد

علیرضا زاهدیان، مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی‌ریز در گفت‌وگو با  صمت  و در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات کاهش صادرات آهن اسفنجی بر عملکرد فعالان این صنعت اظهارکرد: تولیدکنندگان آهن اسفنجی برای تداوم فعالیت خود به ارز نیاز دارند. این ارز از محل صادرات تامین می‌شود. بخشی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی از خارج کشور تامین می‌شود. تامین این تجهیزات به ارز نیاز دارد و باید جدی گرفته شود؛ بنابراین کاهش صادرات به هر دلیلی تداوم تولید در این حلقه از زنجیره فولاد را با چالش روبه‌رو می‌کند.  این تولیدکننده آهن اسفنجی در ادامه افزود: ضمن اینکه در موقعیت کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی و با محدودیت در فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، تامین این ارز از سایر منابع از ضروریات است. یعنی صادرات محصولات زنجیره فولاد علاوه بر تامین نیاز این صنایع که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، می‌تواند سهمی در تامین نیاز سایر صنایع هم برعهده بگیرد.  مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی‌ریز گفت: کاهش صادرات به این منزله است که بخشی از تولیدکنندگان، امکان فروش خود را در بازار بین‌المللی از دست می‌دهند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کسب بازارهای جدید صادراتی هزینه‌بر است. حال اگر در چند ماه آینده دوباره امکان صادرات برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود؛ این فعالان صنعتی باید هزینه قابل‌توجهی را به یافتن بازارهای صادراتی جدید اختصاص دهند. 

 کمبودها ناشی از توزیع است 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کمبود آهن اسفنجی در کشور گفت: مشکلاتی که درباره کمبود آهن اسفنجی مشاهده می‌شود بیشتر از توزیع نشات می‌گیرد، نه تولید. البته چنانچه طرح جامع فولاد اجرایی شود و ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد؛ با کمبود ۱۱ میلیون تنی آهن اسفنجی در آینده روبه‌رو خواهیم شد. البته برنامه‌ریزی‌هایی برای احداث طرح‌هایی جهت تولید آهن اسفنجی در دستور کار دولت است.  وی در پایان درباره عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا گفت: اجرای سیاست‌های یکسان در تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد درست است. اما نباید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که همه فشارها بر یک حلقه از این زنجیره وارد شود. در چنین شرایطی فشار اصلی قیمتی به حلقه آهن اسفنجی وارد می‌شود و به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسیم.

سخن پایانی

صادرات لازمه تداوم فعالیت در هر صنعتی است. به‌ویژه که صنایع مختلف برای تامین مایحتاج وارداتی مورد نیاز خود از جمله قطعات و تجهیزات به ارز نیاز دارد. البته که تامین نیاز داخلی باید در اولویت قرار گیرد. 
اما در مواردی که میزان تولید محصول در یک صنعت به مراتب بالاتر از نیاز داخلی کشور است، دشوار کردن مسیر صادرات آنهم در چنین موقعیتی جای سوال و تعجب دارد. این دست سیاست‌ها از یک‌سو تولیدکنندگان را با فشار مضاغفی روبه‌رو و تداوم فعالیت آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کند و از سوی دیگر، مانع جذب سرمایه به این حلقه‌های تولید و توسعه متوازن زنجیره فولاد می‌شود. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با حذف این دست اقدامات یکجانبه‌گرایانه چالشی جدید در مسیر تولیدکنندگان قرار ندهند.    

منبع : روزنامه صمت