به گزارش گسترش تولید و تجارت ، گزارش گمرک نشان می‌دهد از ماه‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار کالای اساسی و تولیدی در گمرک‌ها وجود دارد. از طرف دیگر همین آمارها نشان می‌دهد ۳.۵ تا ۴ میلیون تن از این کالاها را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند که به‌دلایل مختلف ترخیص آنها با مشکلات و موانعی مواجهه بوده است. پس از اعلام این آمارها موضوع ترخیص کالا به‌طور جدی‌تری مورد پیگیری دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا به‌ویژه کالاهای اساسی به مرحله اجرا رسید. باوجود تمام این تدابیر و راهکارها هنوز هم شاهدیم که حجم زیادی از کالاهای وارداتی در گمرک رسوب کرده و در انتظار فرجی برای ترخیص و راهیابی به بازارهای داخلی کشور هستند. اما دلیل این رسوب طولانی‌مدت کالا در انبارهای گمرک چیست و چه راهکاری برای رفع این مشکل می‌توان یافت؟! با گزارش صمت در این باره همراه باشید: 

ترخیص را یک اولویت ببینیم

حسین محمودی‌اصل- کارشناس اقتصاد : به‌طور کلی دنیای اقتصاد امروز برپایه سرعت عمل بنا شده و در این راستا هر مصوبه و دستورالعملی که به ترخیص زودتر کالاها از گمرکات یک کشور و ورود آن به چرخه اقتصادی منجر شود، حتما می‌تواند اثرات مثبتی نیز بر توسعه تجارت و پیشرفت‌های اقتصادی آن کشور داشته باشد. البته در این موضوع باید به این مورد نیز توجه داشت که تسهیل در ترخیص کالاها باید با در نظر گرفتن اهلیت فعالان اقتصادی انجام شود تا به‌جای توسعه اقتصادی، اثرات سوء بیشتری را در روند تجارت خارجی و مسائل مربوط به تعهدات ارزی در بر نداشته باشد. در عین حال در اجرای چنین تسهیلاتی، مجریان نیز باید از توانمندی‌های مورد نیاز آن طرح برخوردار باشند. بر همین اساس شاهدیم که کالاها در گمرکات کشورهای پیشرو در حوزه تجارت کمترین توقف را دارند و به سرعت ترخیص می‌شوند.
بدیهی است که قوانین گمرکی که شالوده آنها ایجاد تسهیلات در تبادلات تجاری است، در بسیاری موارد اجازه تصمیم‌گیری درباره استفاده از این تسهیلات را برعهده خود گمرک گذاشته است. در این شرایط پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا ما در بحث واردات تا به حال کمتر به این اختیارات تسهیل‌کننده توجه داشته‌ایم.

 در واقع باوجود چنین امکانات قانونی در حوزه گمرک چرا تاکنون از آن استفاده نشده تا گستردگی رسوب برخی کالاها و مواد اولیه در گمرک کاهش پیدا کند و قیمت تمام شده مربوط به مواد یا تجهیزات نیز افزایش نیابد؛ آن هم در شرایطی که تجارت بین‌المللی ما درگیر تحریم بسیار دشوار است و نیاز به همکاری، هماهنگی و سرعت عمل دارد تا انبارهای واحدهای تولیدی و بازار مصرف، با تامین مواد اولیه و همچنین کالاهای ضروری دچار مشکل نشوند. ترخیص شرایطی، بررسی‌های پس از ترخیص، ارائه مجوزها در کمترین زمان، کاهش مراحل اداری و مواردی مانند آنها امکاناتی است که می‌تواند در صورت بهره‌گیری درست و به‌موقع، باعث ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک شود.

ترخیص بهنگام کالا

ترخیص بهنگام کالاها از گمرک و ورود متناسب آنها به بازار علاوه بر اینکه بازرگانان را زودتر به سود فعالیت اقتصادی‌شان و دستیابی به امکان گردش مجدد سرمایه می‌رساند، می‌تواند باعث متعادل کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شود و با تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه، بازار را در مسیر رقابتی شدن هدایت کند و مانع از توجیه اقتصادی پدیده‌هایی مثل احتکار یا گرانفروشی شود.
در واقع در شرایط ویژه اقتصادی که کشور به آن مبتلاست، تصمیم منطقی این می‌تواند باشد که دولت با استفاده از تمام ابزارها و امکانات تبادلات تجاری کشور را تسهیل کند تا قیمت تمام شده کالاها برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، به‌نظر می‌رسد این موضوع در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز شاهد رسوب کالاهای وارداتی در گمرک هستیم که در میان آنها حجم عمده‌ای از کالاهای اساسی نیز وجود دارد.

سیاست‌های تسریعی و تسهیلی

باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد سیاست‌های تسریعی و تسهیلی برای ترخیص کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای ضروری در کشور ما مخصوصا در مقطع کنونی یک اولویت است و این کالاها باتوجه به هزینه‌بر بودن توقف آنها در انبارهای گمرک، بهتر است هرچه زودتر و با استفاده از ابزارها و اختیارات دولت، بانک مرکزی و گمرک هرچه زودتر ترخیص وارد بازار مصرف شوند.

ترخیص نیازمند راهکارهای اجرایی است

کیوان کاشفی- رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه: یکی از مشکلات بسیار بزرگ واردکنندگان کالا به کشور درحال‌حاضر رسوب و دپو اقلام وارداتی آنها در انبارهای گمرک کشور است که علاوه بر اینکه زیان‌های مالی را برای واردکنندگان در بر دارد، قیمت تمام‌شده کالا را نیز به‌دلیل افزوده شدن هزینه انبار افزایش می‌دهد و صرفه اقتصادی مصرف‌کننده را نیز کم می‌کند؛ بنابراین توجه به دلایل رسوب کالا در گمرک و تلاش برای کاهش زمان توقف آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
درحال‌حاضر یکی از شایع‌ترین دلایل رسوب کالاها در گمرک موضوع تعدد سازمان‌های صادرکننده مجوزهای ترخیص است که نه‌تنها از نظر زمان‌بر بودن آزمون، که گاه حتی به‌دلیل اختلاف نتایج موجب باقی ماندن کالاها در گمرک می‌شوند. اما باید توجه داشت که در این موارد گمرک به هیچ وجه تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیار نیست و تنها مجری قوانینی است که برعهده او نهاده شده و حتی خود این نهاد درباره ترخیص نشدن و توقف بیش از حد کالاها در گمرک گلایه دارد.

بستن راه تخلف و دور زدن قوانین

در این سال‌ها پیشنهادات مختلفی ازسوی افراد و دستگاه‌های گوناگون برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور ارائه شده که گرچه بسیاری از آنها قابل اجرا نبوده‌اند، اما در مواردی نیز توجه به این راهکارهای پیشنهادی می‌تواند مشکلات این حوزه را تا حد زیادی کاهش دهد.
 در واقع نکته مهم در این راهکارها این است که باید بتواند راه تخلف و دور زدن این قوانین را بر سازمان‌های متخلف ببندد، زیرا در این قبیل موارد معمولا راه‌هایی برای دور زدن قوانین وجود دارد و برخی سازمان‌ها با بکارگیری اصطلاحاتی مانند «در دست بررسی» زمان بررسی را تا جایی که خود می‌خواهند طولانی می‌کنند و تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام نمی‌دهند و همین عمل به‌ظاهر ساده در صورت استمرار وضعیت نامطلوب رسوب کالا در گمرکات کشور را به‌وجود می‌آورد.
متاسفانه دستگاه‌های مختلف این نوع رفتارها را آموخته‌اند که این موضوع علاوه بر مشکلات گمرک، یکی از عوامل نابسامانی کسب‌وکار در کشور شده است. این سازمان‌ها خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌دانند و ساختارهای داخلی خود را به شکلی تعریف نمی‌کنند که در زمان مقرر قادر به پاسخگویی باشند.

ردیف‌های تعرفه‌ای فرسایشی

یکی دیگر از مواردی که برای واردکنندگان و ترخیص کالاها از گمرک زمانبر و فرسایشی است، ردیف‌های تعرفه‌ای است که هر سال نیز کتاب قطوری را شکل می‌دهد و مصائب خاص خود را برای واردات و واردکنندگان ایجاد می‌کند. اگر درباره این موارد و موارد بسیار دیگری از این دست، به‌طور مناسب تصمیم‌گیری شود و این تصمیمات به شکل درست به اجرا درآیند، می‌توان امیدوار بود که تکلیف واردکننده و گمرک در زمینه کالاهای وارداتی روشن باشد و فرآیند ترخیص کالا و ورود به چرخه اقتصادی سرعت بگیرد.
بدون شک ما باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه تجارت بین‌المللی به‌دنبال راهکارهایی باشیم تا با بکارگیری آنها به سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها، گردش مالی، تامین نیازهای بازارهای داخلی و سرعت بخشیدن به فرآیند تولید کمک کنیم اما نکته قابل‌توجهی که نباید از آن غافل باشیم این است که جدا از تصمیم‌گیری‌های مطلوب در این حوزه تلاش کنیم این تصمیمات از ضمانت اجرایی برخوردار باشند و سازمان‌های ذی‌ربط به آن توجه داشته باشند.

همکاری همان حلقه مفقوده است

حمید مقیمی- عضو هیات مدیره فدراسیون واردات: درحال‌حاضر کالاهای دپوشده فعالان بازرگانی کشور در گمرک، به بزرگ‌ترین مشکل کشور در این حوزه تبدیل شده که زیان‌های فراوانی را نیز در پی دارد. ما هم مثل تمام مردم کشور درک می‌کنیم که ایران وارد یک جنگ همه‌جانبه اقتصادی شده، با محدودیت ارزی مواجه است و مجبور به اولویت‌بندی واردات است اما دولت نیز باید با ما همکاری کند تا بتوانیم از این تنگناها عبور کنیم. بازرگانان ما برای واردات کالاهایی که درحال‌حاضر در گمرک کشور دپو شده‌اند، از مدت‌ها قبل اقدام کرده و ثبت سفارش و سایر مراحل را انجام داده‌اند اما همچنان برای ترخیص کالای خود با مشکل مواجهند. در میان اقلام رسوب شده در گمرک که حجم آنها از سال ۱۳۹۷ تا امروز به حدود ۴ و ۵ تن رسیده، همه نوع کالایی از جمله مواد فسادپذیر نیز وجود دارد که به همین دلیل باید زودتر ترخیص شوند.
در ابتدا بانک مرکزی عنوان می‌کرد بانک در زمینه واردات ممنوعیت اعلام نکرده و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اجرا می‌کند اما پس از رفع مشکل ازسوی وزارتخانه، باز این بانک مرکزی بود که بحث کمبود ارز و مسائل مربوط به آن را مطرح و توقف کالاها در گمرک را ادامه‌دار کرد.
درحال‌حاضر حجم زیادی از کالاها و مواد وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؛ کالاهایی که نیاز حال حاضر مردم در کشور است و می‌تواند در اختیار آنها قرار گیرد و کمبود آنها در بازار می‌تواند گرانی به همراه بیاورد.

مشکلات ترخیص

بازرگانان کشور باتوجه به همین نیازها و تهدیدهای امریکا بسیار زودتر اقدام به خریداری و واردات این کالاها کردند اما باوجود همه این اقدامات، ترخیص نشدن به‌موقع کالاها هم فعالان اقتصادی و هم مصرف‌کنندگان را دچار مشکلات فراوان کرده است. ما در این مدت بیش از آنکه با تحریم‌های خارجی روبه‌رو باشیم، از خودتحریمی‌ها رنج برده و کشور را از سود امکاناتی که در دسترس بود محروم کرده‌ایم. همه این مسائل در حالی است که مدت طولانی توقف کالاها در گمرک منجر به فاسد شدن بخش عمده‌ای از این کالاها و معدوم شدن آنها می‌شود. گرچه در این مدت، گمرک کشور به‌عنوان مجری، نهایت همکاری را با واردکنندگان داشته و حتی خود نامه‌نگاری‌هایی را برای تعیین‌تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرک انجام داده، اما همچنان پاسکاری واردکنندگان میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسیاری موارد ادامه دارد. باید همکاری‌های لازم به‌منظور از بین بردن ناهماهنگی‌های موجود در ترخیص کالاهای وارد شده به کشور وجود داشته باشد تا علاوه بر اینکه فعالان اقتصادی از خطر ورشکستگی رهایی می‌یابند، قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند و اقلام مصرفی نیز با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد.

باید به پنجره واحد برسیم

مجیدرضا حریری- فعال و کارشناس تجاری: مشکلاتی در تجارت کشور ما هم در زمینه صادرات و هم در حوزه واردات وجود دارد که البته این مشکلات بیش از اینکه مربوط به تعداد قوانین باشد، به‌دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در این موضوع و سیاست‌های جزیره‌ای مربوط به آنهاست. مثلا در حوزه واردات محصولاتی مثل لوازم بهداشتی و کالاهای طبی، واردکننده علاوه بر رعایت تمام دستورالعمل‌های معمول دنیا و پس از دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو، تازه باید مجوز اداره استاندارد را نیز دریافت کند؛ در صورتی که عرف بر این است که متولی این موضوع یک ارگان باشد. در موضوع غذا می‌بینیم که قوانین قرنطینه در همه جای دنیا وجود دارد اما چند متولی بودن و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در موضوع و در عین حال فقدان یک پنجره واحد در مبدا واردات کشور که بتواند همه قواعد و قوانین را در مسیر یک فیلتر قرار دهد باعث می‌شود واردات برای فعالان این حوزه، تبدیل به یک کار بسیار طاقت‌فرسا شود. این وضعیت علاوه بر اینکه بازرگانان و واردکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد، برای گمرک کشور که در واقع مجری این قواعد و قوانین و دروازه‌بان تجاری کشور است نیز مشکل‌آفرین است.

سخن پایانی...

رسوب کالا در گمرک کشور موضوعی نیست که محدود به ماه‌های اخیر باشد و کشور ما از گذشته با این مشکل درگیر بوده، اما در این دوران باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی، این مشکلات نمود بیشتری نسبت به گذشته یافته‌اند. 
حقیقت این است که در شرایط فعلی طراحی سیستم به‌نحوی صورت گرفته که سکانداری واردات و صادرات کشور به‌دست بانک مرکزی افتاده و این نهاد به‌جای همه نهادهای ذی‌ربط در این باره تصمیم‌گیری می‌کند. امروز شرایط واردات و ترخیص کالا در کشور طوری است که حتی اگر شرکتی خودش صادرکننده کالا باشد و بخواهد واردات کالا را براساس صادرات خود و روی کارت بازرگانی‌اش انجام دهد، باز هم باید در صف تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی قرار بگیرد و جالب است که چنین شرکتی هیچ اولویتی در مقابل سایر واردکنندگان ندارد و باید مانند همه در صف بی‌انتهای تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی قرار گیرد. بر همین اساس است که بسیاری از فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در این وضعیت باید با تسهیل ترخیص کالا از گمرک و صدور دستورالعمل‌های راهگشا در این زمینه به داد واحدهای تولیدی رسید.

منبع : روزنامه صمت