به گزارش "گسترش تولید و تجارت" محمد مصدق افزود: دیوان عدالت اداری براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در سال ۹۶ براساس بند (خ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه قانونی مصوب شد؛ کشاورزانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه متضرر می‌شوند وام به آن‌ها تعلق گیرد و سود وام و جریمه تاخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت شان به عقب بیفتد.

مصدق گفت: هیئت وزیران در سال ۹۷ بخشنامه‌ای صادر و درباره این قانون، محدودیت ایجاد کرد؛ به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتی شان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه تاخیر و سود باید بدهند.

وی افزود: کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وام شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد.

دولت مکلف است عمل کند

رییس دیوان عدالت اداری افزود: بنابر این همه کشاورزانی که وام دریافت کرده اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما ابلاغ کرده ایم و دولت مکلف است عمل کند.

مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رای دیوان از چه زمانی قابل اجراست، گفت: این رای از همین الان لازم الاجراست و بر اساس ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود.

منبع: بورسان