به گزارش "گسترش تولید و تجارت" دولت در حال اجرای طرحی است که بر اساس آن ۱ر۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می‌نماید تا آن را در قالب وام‌های کم‌بهره به روستاییان اعطا کند اما به نظر می‌رسد که این طرح به سرنوشتی همچون سرنوشت دیگر طرح‌های اشتغال‌زایی اجراشده در دولت‌های قبل دچار خواهد شد و به‌مانند آن‌ها شکست می‌خورد و دلیل این حرف این است که تزریق پول راهکار ایجاد شغل نیست.

بازخوانی طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های قبل

در دولت‌های هفتم و هشتم طرحی با عنوان طرح «وام خوداشتغالی» اجرا شد که هدف آن ایجاد اشتغال خویش‌فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را ازدست‌داده یا باوجود دارا بودن مهارت، بیکار بودند. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی، بسته به طرح پیشنهادی و ابزار موردنیاز تا سقف ۳۰میلیون ریال وام کم‌بهره اختصاص می‌یافت. حداکثر بودجه اختصاص‌یافته به این طرح در یک سال هیچ‌گاه از ۵۰۰میلیارد ریال تجاوز نکرد. این طرح در سال بعد متوقف شد و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شدند. در سال ۱۳۸۱، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اعلام کرد که اکثر قریب به‌اتفاق وام‌هایی که داده‌شده بود، صرف کارهایی غیر از اشتغال‌زایی شده است که نشان از ناموفق بودن این طرح دارد.

در دولت نهم نیز آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در آذرماه ۸۵، به اجرا درآمد که اعتبارات پرداخت‌شده به‌واسطه این طرح در حدود ۲۲۵هزار میلیارد ریال بود و نتایج حاکی از انحراف بیش از ۶۰ درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغال‌زایی آن است. این طرح نیز در سال ۱۳۹۰ متوقف شد.

در دولت یازدهم نیز طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۵ اجرا شد و طی آن بالغ‌بر ۱۶۸میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴هزار بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور پرداخت شد.

همه این طرح‌های اجراشده و طرح‌های دیگر دولت‌ها برمبنای تزریق پول در قالب وام برای ایجاد اشتغال ضربتی بود که در آن مقاطع نتیجه‌ای به‌جز تبدیل کردن فرد «بیکار» به فرد «بیکار بدهکار» نداشت و به دلیل انحراف سرمایه تمام این طرح‌ها متوقف‌ شده‌اند.

چه باید کرد؟

در حوزه اقتصاد، به‌صورت کلی دو گروه صنایع وجود دارد: صنایع پیشرو یا لوکوموتیو و صنایع پیرو.

منظور از لوکوموتیوهای اقتصادی، صنایعی است که در صورت فعال شدن و حرکت آن‌ها، می‌توانند دیگر صنایع که همان صنایع پیرو هستند را فعال کرده و آن‌ها را نیز به حرکت وادار کنند. یک مثال بسیار ملموس به‌عنوان صنعت پیشرو، صنعت ساخت مسکن است. درصورتی‌که این صنعت فعال شود، می‌تواند دیگر صنایع مرتبط با خود مانند صنعت سیمان، آجر، کاشی و… را نیز فعال کند که خود این فعالیت باعث اشتغال‌زایی بسیاری از افراد در صنایع پیرو خواهد شد و تا حدودی می‌تواند معضل بیکاری را حل کند.

دولت فعلی که با اجرای طرح برداشت ۱ر۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به‌ منظور اشتغال‌زایی در روستاها به دنبال کاهش بیکاری مناطق روستایی است؛ برای دستیابی به این هدف باید لوکوموتیوهای اقتصادی را در مناطق روستایی فعال کرده و آن‌ها را در این مناطق اجرا کند. به‌عنوان‌مثال، در روستاها معضل مسکن ایمن همچنان وجود دارد و به‌طور میانگین در اکثر روستاهای ایران، خانه مقاوم در برابر زلزله وجود ندارد که اثر خود را در زلزله کرمانشاه و کرمان با افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌ها نشان داد و این مطلب اهمیت نوسازی مسکن روستایی را روشن می‌سازد. با توجه به اینکه از یک‌ طرف، ساخت هر مسکن روستایی به‌طور متوسط، ۲ تا ۲ر۵ شغل ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، در هرسال حدود ۲۰۰هزار خانه روستایی جدید نیاز است، با یک حساب ساده می‌توان گفت که با فعال کردن این صنعت در روستاها می‌توان در هرسال دستِکم ۴۰۰هزار شغل ایجاد کرد؛ یعنی پرداختن به ساخت مسکن روستایی علاوه بر اینکه مشکل مسکن روستاییان برطرف خواهد کرد، موجب اشتغال‌زایی در این مناطق نیز می‌شود.

بحث اشتغال‌زایی همان‌گونه که ذکر شد، با طرح‌های ضربتی و وام‌های اشتغال‌زایی حل نخواهد شد و حتی با بدهکار کردن فرد بیکار، مشکل او را دوچندان خواهد کرد. برای اشتغال‌زایی پایدار، دولت می‌بایست به لوکوموتیوهای اقتصادی اهمیت بیشتری بدهد و تلاش در جهت فعال کردن آن‌ها بکند که این همان توجه به ریشه بیکاری است و می‌تواند آن را بخشکاند. یکی از این لوکوموتیوهای اقتصادی، مسکن روستایی است. این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی طرح برداشت ۱ر۵میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی، خبری از مسکن روستایی نیست. لذا این طرح با وضعیت فعلی، همان راهی را ادامه می‌دهد که طرح‌های قبلی رفته‌اند و به نتیجه نمی‌رسد و لذا پیشنهاد می‌شود که دولت اگر می‌خواهد به سرانجام طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های قبل دچار نشود، به این مقوله نیز توجه کند.