به گزارش "گسترش تولید و تجارت" پس از آن که شعار سال ۱۳۹۷، حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد، عدم هماهنگی و همکاری برخی مسئولین با مردم یا به بیان بهتر تولیدکنندگان، منجر شد که  حمایت ازکالای ایرانی همچنان تا پایان سال مغفول باقی بماند. به همین جهت رهبر معظم انقلاب اسلامی شعارسال ۱۳۹۸ را نیز با همین مضمون نامگذاری نمودند که این تکرار نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. حال این سوال ایجاد می‌شود که ناهماهنگی‌ها و عدم همکاری‌ها در سال ۹۷ ، به چه نحوی بوده است و آیا ادامه خواهد یافت؟

اقتصاد مقاومتی در گرو حذف موانع

رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن می گوید:«ما به درستی نمی‌دانیم چه چیزی عامل موفقیت ماست. نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی خوشحالمان می‌کند. ولی با قطعیت می‌توانیم بگوییم چه چیزی موفقیت و شادی ما را نابود می‌کند».در واقع همواره موثرترین گام جهت رسیدن به موفقیت رفع موانع است. به بیانی دیگر، تلاش جهت حذف موانع و مشکلات موجب طی کردن نیمی از مسیر می‌شود. این سخنان در وضعیت اقتصادی امروز کشور نیز صدق می‌کند. به این ترتیب که اقتصاد کشوردرابتدای مسیر خود به سمت مقاومتی‌شدن بوده و لازمه‌ی دستیابی به مقصد نیز حمایت ازکالای ایرانی و رونق آن می‌باشد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تاکنون تولیدکننده و کالای ایرانی توانایی حذف موانعی همچون حق بیمه قرارداد را نداشته‌اند. در نتیجه پیشرفتی دراقتصاد کشور مشاهده نشده است. اما حق بیمه قرارداد چیست؟

حق بیمه قراداد مهم‌ترین عامل شکست تولید

طبق ماده۲۸ قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، پیمانکاران پروژه‌ها موظفند درصدی از حقوق کارگران را به عنوان حق‌بیمه به سازمان پرداخت کنند. اما عملکرد تامین اجتماعی در این سال‌ها متناسب با این قانون نبوده است. به این ترتیب که سازمان طبق تفسیر خود از ماده ۴۱ این قانون، درصدی از مبلغ قرارداد هر پروژه را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. تعیین این ضریب نیز صرفا به کارشناس سازمان بستگی دارد که قطعا کمبود بودجه سازمان بر مقدار آن تاثیرگذار خواهد بود. این سازوکار تا به حال به عنوان مانعی بر سرراه کسب‌وکارها بوده که منجر به تعطیلی آنها شده است. زیرا به عنوان هزینه‌ای اضافی برای پیمانکار تعریف می شود و سازمان در قبال دریافت آن کارگری را بیمه نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر مبلغ قرارداد یک میلیارد تومان و ضریب آن ۱۵ درصد باشد، پیمانکار باید ۱۵۰ میلیون را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است  که کل مبلغ حق بیمه  به ازای تمام کارگران ۱۰۰ میلیون است و در این میان ۵۰ میلیون تومان به عنوان  هزینه‌ اضافی برپیمانکار تحمیل  می شود.

کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط در انتظار حذف حق بیمه قرارداد

کارشناسان معتقدند تحریم‌های خارجی بر کسب وکارهای کوچک ومتوسط اثر بسیارکمی دارد و تاکنون مشکلات داخلی مانع پیشرفت آن‌ها بوده است. از طرفی نیزاین کسب‌وکارها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اثرات فراوانی دارند. زیرا از این طریق با تولید کالای داخلی هم رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و هم معضل اشتغال حل می‌شود. در نتیجه، رفع موانعی همچون حق بیمه قرارداد در این بخش امری ضروری است.

با توجه به اهمیت مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر راه‌های دستیابی به آن درسال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که اهم وظایف مردم و مسئولین حرکت در این مسیر است. این حرکت نیز تنها زمانی موثر واقع می‌شود که در ابتدا موانع مسیر برداشته شود. امید است که سازمان تامین اجتماعی اصلاح  سریع  روش دریافت حق بیمه را در اولویت قرار داده و منافع ملت را بر منافع خود ترجیح دهد.

منبع: عیار آنلاین