مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت:
در دولت یازدهم ۱۸.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید
افروز بهرامی ضمن ارائه آخرین آمارها از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز ۳.۵۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت نهایی شده است که از این مقدار، ۲.۷۷ میلیارد دلار مربوط به دولت دوازدهم است. در دولت دوازدهم از ۹۶ شرکتی که در ایران ثبت شده است، سهامداران ۴۵ شرکت، صد در صد خارجی هستند و ۵۱ شرکت دیگر با بخش‌های داخلی مشارکت نموده‌اند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از عیارآنلاین، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از سال ۹۲ تا کنون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع و لزوم شفاف سازی برای جامعه، افروز بهرامی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه آخرین آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. وی همچنین از برنامه‌های و اقدامات این وزارتخانه در این زمینه خبر داد.
سرمایه خارجی یکی از چهار پایه اصلی تامین مالی
افروز بهرامی در ابتدا با اشاره به اهمیت سرمایه خارجی در اقتصاد بیان داشت: برخی می‌گویند چرا دولت اینقدر روی سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارد؟ ببینید! در نظام تامین مالی و در اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از چهار پایه اصلی تامین مالی در کنار بانک و بازار سرمایه و خزانه و امثال اینها در اقتصاد است. متاسفانه ما به واسطه تحریم‌های سال‌های گذشته کمتر از آن بهره بردیم در حالی که واقعاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تغییر قابل ملاحظه‌ای در شاخص‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. از لحاظ رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، و البته مهمترین مزیت آن انتقال تکنولوژی و انتقال دانش فنی و مدیریت است و این که اقتصاد ما به اقتصاد بین‌المللی و به بازارهای بین‌المللی اتصال پیدا کند.
سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم و دوازهم به روایت آمار
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت در تشریح آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مطرح کرد: طبق آخرین آمارها، در دولت یازدهم در کل بخش‌های اقتصادی کشور ۱۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی که متشکل از معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان رییس هیات، نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نماینده‌های وزارتخانه‌های مرتبط به تصویب رسید. در این هیات، سرمایه‌گذاری های خارجی که سرمایه‌گذاران آنها علاقمند هستند برای پوشش ریسک‌های غیرتجاری سرمایه‌گذاری خود ضمانت‌نامه بگیرند، در جلسات مطرح می‌شود. بنابراین چنانچه آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بدون دریافت ضمانت نامه، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور می‌کنند نیز در نظر گرفته شود، آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیشتر از این ارقام خواهد بود.
بهرامی تصریح کرد: بعد از برجام در کل بخش‌های اقتصادی کشور ۱۳.۲۴۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده که سهم صنعت، معدن و تجارت حدود ۶ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در کل دوره فعالیت دولت یازدهم ۱۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.
وی عنوان کرد: در دولت دوازدهم تا اوایل اردیبهشت سال ۹۷، بخش صنعت، معدن و تجارت ۲.۷۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده است. در سال ۹۶ هم باز بخش صنعت، معدن و تجارت ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده است.
چه میزان از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، جذب شده؟
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده در آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی خاطر نشان کرد: خیلی اوقات این بحث پیش می‌آید که این آمار مصوب است. چقدر از آن واقعاً جذب شده است؟ چقدر از آن وارد کشور شده است؟. ببینید! آمار سرمایه‌های خارجی جذب شده شامل سرمایه‌های اعلامی از سیستم بانکی، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس، مناطق آزاد و … است. یعنی یک سری اعداد اعلامی از سوی سازمان‌های مختلف روی هم جمع می‌شود و اساساً احصای آمار کلی سرمایه خارجی جذب شده به عهده سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است. اما طبق گزارش آنکتاد (که یک موسسه بین‌المللی است) در سال ۲۰۱۵ میزان ۲.۰۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و در سال ۲۰۱۶ با ۶۵ درصد رشد به ۳.۳۷۲ میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که برجام چقدر تاثیر داشته است و ما خودمان هم عیناً دیدیم. هیات‌های مختلف خارجی که آمدند، مذاکرات متعددی که انجام شد و تاثیرات آن را هم دیدیم.
رقم مصوب سرمایه خارجی، یکجا جذب نمی‌شود
این مقام ارشد وزارت صمت با تشریح روند ورود سرمایه خارجی به کشور گفت: سرمایه‌گذار خارجی رقم تصویب شده را یکجا و در یک مرحله وارد کشور نمی‌کند. کما این که سرمایه‌گذاران داخلی هم وقتی در پروژه ای سرمایه‌گذاری می‌کنند، به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پول را تزریق می‌کنند. در خصوص آماری که در بخش صنعت، معدن و تجارت اعلام کردم، همه پروژه های مرتبط با ارقام مذکور وارد مراحل اجرایی شده اند و همه آنها اکنون بالای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حتی از ۱۷۵ پروژه صنعتی مصوب بعد از برجام ۸۶ پروژه به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: این طبیعی است که سرمایه خارجی به مرور وارد شود. چون بعضی اوقات وقتی اعلام می‌شود که مثلاً ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است، برخی می‌گویند «این رقم کجا جذب شده است؟ و یا در صحت آن تردید وجود دارد». در حالی که باید در نظر داشته باشید زمانی یک سرمایه‌گذاری تصویب می‌شود و در واقع در آمار سرمایه‌گذاری های مصوب لحاظ می‌شود که مقدمات کار انجام شده، شرکت در ایران ثبت شده، جواز تاسیس دریافت شده و در بسیاری موارد زمین طرح خریداری شده و کلیه مجوزهای لازم شامل صنعتی و زیست محیطی دریافت شده است. البته بدیهی است که آثار عینی این سرمایه‌گذاری‌ها مانند اشتغال پس از راه اندازی کامل طرح نمود پیدا می‌کند که طبیعی است زمانبر است.
ثبت ۹۶ شرکت در ایران
بهرامی با اشاره به شرکت‌های تاسیس شده حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی عنوان داشت: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز ۳.۵۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت نهایی شده است. از این مقدار، ۲.۷۷ میلیارد دلار مربوط به دولت دوازدهم است. در دولت دوازدهم از ۹۶ شرکتی که در ایران ثبت شده است -اینها زمین خریدند، جواز گرفتند، در ایران شرکت هم تاسیس کردند- سهامداران ۴۵ شرکت، صد در صد خارجی هستند و ۵۱ شرکت دیگر با بخش‌های داخلی مشارکت نموده‌اند. تخصیص زمین به این شرکت‌ها انجام شده، مجوزهای صنعتی، زیست محیطی، ضمانت‌نامه هیات سرمایه‌گذاری خارجی، اینها همه گرفته شده و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.
سرمایه‌پذیرترین استان‌ها
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت با معرفی استان‌های برتر در جذب سرمایه خارجی متذکر شد: پنج استان اول سرمایه‌پذیر در دولت دوازدهم -سرمایه خارجی- به ترتیب استان‌های فارس، بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی و کرمان بودند. در استان فارس یک پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری پنل‌های خورشیدی آغاز شده که یک شرکت آلمانی در آن سرمایه‌گذاری کرده است.
۵ کشور اول سرمایه‌گذار
بهرامی در معرفی کشورهای با بیشترین سرمایه‌گذاری در کشور گفت: پنج کشور اول سرمایه فرست در دولت دوازدهم به ترتیب آلمان، فرانسه، ایرلند، چین، هلند بودند. رقم سرمایه‌گذاری کشور آلمان ۲ میلیارد دلار و فرانسه ۹۲۵ میلیون دلار بوده است.
تعداد سرمایه‌گذاران از قاره‌های مختلف در ایران
وی همچنین تعداد سرمایه‌گذاران قاره‌های مختلف در دولت دوازدهم را اینگونه عنوان کرد: ۴۰ سرمایه‌گذار از کشورهای اروپایی، ۵۴ سرمایه‌گذار از کشورهای آسیایی و ۲ تا هم از آمریکا بودند.
افزایش تنوع حوزه‌های سرمایه‌پذیر
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه اتفاق مهمی که افتاده این است که سابقاً سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر علاقمند بودند در حوزه نفت و گاز و فلزات پایه و امثال اینها سرمایه‌گذاری کنند. به خصوص بعد از برجام این تنوع خیلی گسترده‌تر شده است به طوری که اکنون بیشترین سرمایه‌گذاری‌های حوزه صنعت به ترتیب در ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، استخراج مواد معدنی، محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها و بعد از آن هم ساخت فلزات اساسی است. در تجارت هم خیلی علاقه‌مند هستند که سرمایه‌گذاری کنند.
راهبرد وزارت صنعت در جذب سرمایه خارجی
بهرامی با تشریح راهبرد وزارت صمت برای جذب سرمایه خارجی بیان داشت: این خیلی مهم است که جهت‌گیری اصلی ما در تمام این سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً انتقال فناوری روز، انتقال تکنولوژی پیشرفته و تولید صادرات‌محور بوده است. تمام سرمایه‌گذاران خارجی در قراردادها ملزم به صدور حداقل ۳۰درصد محصولات خود شده اند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت افزود: در موضوع انتقال فناوری در قراردادهایی که در زیر مجموعه وزارت صنعت منعقد شده مانند رنو، پژو و …. چون ایدرو در انعقاد قرارداد نقش دارد قطعا موضوع R&D (تحقیق و توسعه)، صادرات، انتقال تکنولوژی لحاظ شده اما یک سری قراردادها هستند که بخش خصوصی با طرف خارجی منعقد می‌کند. دولت آنجا دخالتی ندارد در واقع در مورد بخش خصوصی هیات مدیره و سهامداران شرکت تصمیم‌گیر هستند. ما به عنوان دولت فقط سیاستگذاری می‌کنیم.
مگر اینکه سرمایه‌گذار خارجی تمایل به دریافت ضمانت‌نامه دولتی داشته باشد که جهت صدور آن کلیه این موارد در هیات سرمایه‌گذاری خارجی بررسی می‌گردد.
این مقام ارشد وزارت صمت بیان داشت: در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه‌گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه‌گذاری وضع نگردیده است. البته از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند شد. هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه‌گذاران وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیت‌ها به طور یکسان به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت.
سرانجام نشان تجاری تولیدات مشترک؛ داخلی یا خارجی؟
بهرامی در موضوع تکلیف نشان تجاری تولیدات مشترک تصریح کرد: این بستگی به مذاکرات انجام شده دارد. وزارت صنعت هیچ محدودیت یا حساسیتی نسبت به تولید داخل و صادرات محصولات صنعتی تحت نام برندهای معتبر خارجی ندارد. کما اینکه پس از آغاز توليد محصولات مشترک ايران خودرو و پژو با داخلي‌سازي ۲۰ درصدي، خط توليد يخچال، فريزر و سايد بای سايد نيز تحت نام يک برند کره‌ای آغاز شد.
اولويت در وزارت صنعت، ساخت و طراحي در داخل کشور براي داخلی‌سازی تدريجی توليد و ايجاد اشتغال است اما اين چارچوب برای هر محصول فرق مي‌کند. يک موقع است که برندي در بازار ما يا بازارهای خارجی معتبرشناخته شده و توليد‌کنندگان داخلی نيز می‌خواهند از همان برند استفاده کنند. مثلا در مورد خودرو از سال‌های قبل توليد با برند پژو را آغاز کرده و قرارداد داريم تا از استانداردهای اين برند در توليد استفاده کنيم.
ما در مورد توليد محصول در داخل کشور با نام برخي برندهای خارجی حساسيت خاصي نداريم، افزايش توليد و عمق بخشيدن به داخلي‌سازی اين محصولات هدف توليد با نام برخي برندهای خارجی است.
تلاش ما این است که رقبای خارجی را که نسبت به واردات مشابه تولیدات داخلی ایران، اقدام می‌کنند و کالای آنها به انواع و اقسام روش‌ها وارد بازار ایران می‌شود، به سرمایه‌گذاری مشترک و تولید مشترک در ایران ترغیب کنیم و یا اینکه واحدهای تولید کننده داخلی بخشی از تولید در زنجیره محصول را با شرکای خارجی شریک شوند تا زمینه مشارکت آنها در توسعه تولیدات داخلی فراهم شود.
نقش دولت تنها سیاستگذاری بوده
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت با تاکید بر عدم دخالت دولت در این سرمایه‌گذاری‌ها گفت: دولت در هیچ قراردادی سهامدار نیست. اصلاً دولت در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند وارد سرمایه‌گذاری شود. ما سازمان‌های توسعه‌ای داریم مثل ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که اینها طبق قانون می‌توانند با سهام کمتر از پنجاه درصد و با اولویت مناطق محروم و …، وارد یک حوزه سرمایه‌گذاری شوند.
وی افزود: بنابراین در قرارداد پژو ایران خودرو با آن شریک بود که شرکت ایکاپ (ایران خودرو اتوموبیل پژو) هم افتتاح شد. در رنو هم ۲۰ درصد ایدرو سهام دارد که می‌توان گفت یک سازمان دولتی است. یک سازمان توسعه‌ای دولتی است. وگر نه دولت در هیچ حوزه‌ای وارد نشده است. آمار و ارقامی که ارائه شد، تماماً بخش خصوصی هستند. حالا یا بخش خصوصی ایرانی با آنها شریک شده است یا این که طرف خارجی صد در صد سهام را دارد. نقش ما فقط سیاستگذاری بوده است.
اقدامات وزارت صنعت برای معرفی پروژه‌های سرمایه خارجی
بهرامی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی عنوان کرد: هر استانی برای خود و متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی خود و طرح آمایش سرزمین، اولویتهای استان را مشخص کرده است. در این میان حدود ۴۰۰ پروژه با بیشترین اولویت شناسایی شده اند و از بین آنها نیز ۵۰ پروژه از مهمترین آنها در اولویت قرار داده شده است. ما برای این ۵۰ پروژه یک گزارش پیش امکان سنجی تهیه کرده‌ایم که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم.
وی افزود: خیلی وقت‌ها سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند ما بازار ایران را شناسایی کردیم؛ می‌دانیم بازار بکری است و بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای همسایه را در کنار خود دارد؛ منابع بسیار خوبی هم دارد. ولی چه پروژه‌ای در اولویت دولت است و مورد حمایت دولت ایران خواهد بود؟ در این صورت ما بایستی اطلاعات کامل داشته باشیم.
نقش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت با بیان نقش کلیدی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه خارجی یادآور شد: این سازمان نقش مهمی در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کل کشور و کل بخش‌های اقتصادی، انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، انجام امور مربوط به کمک‌های اقتصادی و اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی، مشارکت و همکاری با موسسات مالی بین‌المللی در مورد اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقده را دارد. در عین حال موضوع صدور ضمانت نامه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت این سازمان انجام می‌گردد.
محتوای ضمانت‌نامه‌های اعطا شده به سرمایه‌گذاران خارجی
بهرامی با اشاره به محتوای ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرمایه‌گذاران خارجی گفت: این که ضمانت‌نامه‌های لازم و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذارهای های خارجی در نظر گرفته شود در تمام دنیا مرسوم است. ضمانت‌نامه‌ای هم که عند الزوم برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر می‌شود، مرتبط با پوشش ریسک‌های غیرتجاری است. این ضمانت‌نامه در واقع خروج اصل و فرع سرمایه را در صورت بروز ریسک‌های غیرتجاری تضمین می‌کند.
وی تاکید کرد: البته این ضمانت نامه پس از بررسی دقیق در صورت اولویت‌دار بودن پروژه، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، صادرات و در مجموع ایجاد ارزش افزوده برای کشور صادر خواهد شد.
آخرین آمارها از فروشگاههای زنجیره‌ای خارجی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت در موضوع ورود فروشگاههای زنجیره‌ای خارجی به کشور مطرح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون شش قرارداد در زمینه فروشگاههای زنجیره‌ای خارجی داشتیم. یکی تاسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری از فروشگاههای زنجیره‌ای ورزشی است که مربوط به شرکت دکتلون فرانسه است و میزان سرمایه‌گذاری آن ۴۲ میلیون دلار است. صد در صد هم خارجی است؛ یعنی هیچ شریک ایرانی ندارد. مورد دیگر، احداث فروشگاه زنجیره‌ای چند منظوره در مازندران است که یک شرکت روسیه‌ای آمده است و حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. یک فروشگاه اینترنتی هم هست که تقریبا همه مردم با آن آشنایی دارند و سرمایه‌گذار آن هم از امارات است.
وی افزود: مورد دیگر عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاههای مجازی است که ۲۱ درصد آن را هلندی‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند. مورد دیگر فروشگاه آنلاین تهیه و توزیع کتاب صوتی داریم که در این مورد سوئدی‌ها سرمایه‌گذاری کردند. ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای در تهران که از اتریش برای سرمایه‌گذاری آمدند. این مورد اکنون در حال اخذ مجوز از اتاق اصناف است.
نحوه تعامل با فروشگاههای زنجیره‌ای خارجی
بهرامی با تاکید بر حمایت وزارت صمت از تولیدات داخلی خاطر نشان کرد: ما در جایی که ما بتوانیم تولید داخل داشته باشیم، باید از تولیدات خود حمایت کنیم. به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی استراتژی‌مان این است که طرف‌های خارجی در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند. به همین خاطر است که برخی شرکت‌ها (نظیر فروشگاههای زنجیره‌ای) هم که به این شکل به کشور می‌آیند، ما حتماً آنها را به استفاده و توزیع محصولات ساخت داخل ملزم می‌کنیم. وی افزود: اینها شرکت‌ها ممکن است خودشان مستقیم وارد تولید نشوند ولی حتی فروشگا‌های اینترنتی هم از طریق اتصال تولید کننده به مصرف کننده، کمک بسیاری به بالا بردن سطح تولید می‌کنند که در حال حاضر نمونه‌هایی از آن را در کشور شاهد هستیم. البته در بعضی از موارد ممکن است خودشان هم برنامه سرمایه‌گذاری تولید در داخل هم در آینده داشته باشند.
این مقام ارشد وزارت صمت ادامه داد: ممکن است که مایل باشند به منظور بازارسازی یک مرحله با نشان تجاری شرکت خارجی وارد کنند ولی حتماً بسته به مذاکرات آن شرکت را ملزم می‌کنیم که بعد از یک یا دو سال، کالای عرضه شده توسط این شرکت باید تولید داخل باشد. یا حتی همین یک سال هم با ۳۰ درصد تولید داخل شروع شود و به تدریج تولید داخل را اضافه کنند.
الزام شرکت‌های خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی
بهرامی در موضوع استفاده این شرکت‌ها از نیروی کار ایرانی گفت: در موضوع نیروی کار در این پروژه ها، این شرکت‌ها ملزم به استفاده از نیروی کار ایرانی هستند. البته ممکن است چهار تا مدیر هم از کشور خودشان بیاورند. به خصوص سال‌های اول که آموزش بدهند ولی برای خود آنها هم استفاده از نیروی ایرانی به صرفه است چرا که هزینه آوردن نیروی خارجی به کشور چندین برابر نیروی کار ایرانی است.
تمرکز وزارت صنعت بر سرمایه‌گذاری پایدار در صنایع کوچک و متوسط
بهرامی با بیان راهبرد وزارت صنعت در موضوع جذب سرمایه برای صنایع افزود: راهبرد ما در وزارت صنعت همکاری با شرکت‌هایی بود که در صنایع کوچک و متوسط ما بیایند و خیلی هم با آمریکا مراوداتی نداشته باشند. در واقع اولویت ما سرمایه‌گذاری پایدار بود که سرمایه وارد شده، پس از مدتی از کشور خارج نشود. در واقع ۱۰ میلیون دلاری که در کشور بماند و پایدار باشد، بهتر از ۱۰ میلیارد دلاری است که پس از مدت کوتاهی از کشور خارج شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت عنوان داشت: علاوه بر این سعی کردیم از شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی هم غافل نشویم. کما اینکه رنو و پژو را آوردیم. اما بیشتر سعی کردیم از سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی بهره ببریم که کمترین مراودات را با آمریکا دارند و با وجود ریسک‌هایی که در ایران احساس می‌کنند، ولی باز هم حاضر هستند اینجا سرمایه‌گذاری کنند. در خصوص اشتغال هم بعد از برجام تا کنون حدود ۳۵ هزار اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حوزه صنعت است که در صورت تکمیل شدن پروژه‌ها ایجاد خواهد خواهد شد.
صادرات؛ بهترین نوع حمایت از کالای ایرانی
بهرامی با شاره به نامگذاری سال مطرح کرد: مردم اغلب از کالای داخلی استفاده می‌کنند، بر اساس برآوردهای انجام شده سهم کالای ایرانی در سبد مصرف ایرانیان بیش از ۷۰ درصد است اما متاسفانه صنعت همچنان با ظرفیت کامل کار نمی‌کند و دچار مشکلات جدی است. علت این است که کارخانجات صنعتی ما بر اساس رویکرد جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند و صادراتی نیستند. تعداد آنها هم زیاد است. صنعت ما یک رشد چشمگیر پیدا کرده است ولی الآن بازار داخلی به نوعی اشباع شده است و دیگر کفاف این ظرفیت ایجاد شده برای صنعت را نمی‌دهد. بنابراین به اعتقاد من، مهمترین راهبرد برای حمایت از کالای ایرانی که رهبری هم به عنوان شعار سال جاری مطرح فرمودند، حمایت از کالای ایرانی در بازارهای صادراتی و در بازارهای بین‌المللی است. یعنی این راهبرد بسیار موثرتری است. علاوه بر این باید بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. یعنی همین مردم بتوانند بیشتر کالای ایرانی بخرند.
برنامه وزارت صنعت برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی با مشابه خارجی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صمت درباره برنامه وزارت صنعت برای افزایش قدرت رقابت کالاهای داخلی در بازارهای جهانی گفت: ما در وزارتخانه در حال شناسایی کالاهایی با بیشترین نرخ واردات که تولید داخل هم دارند، هستیم. ما ۴۹ قلم کالا را شناسایی کردیم که اینها تولید داخل دارند ولی واردات آنها هم زیاد است. راهبرد وزارتخانه این است که به این واحدهای تولیدکننده این کالاها برای افزایش ظرفیت و کاهش قیمت تمام شده آنها کمک کند تا بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند. همچنین سیاستهای تعرفه‌ای در مورد کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی، اعمال می‌شود.
برنامه وزارت صنعت در داخلی‌سازی تولیدات خارجی
بهرامی در پایان با اشاره به برنامه وزارت صنعت برای داخلی سازی کالاهای وارداتی تاکیدکرد: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستور العملی در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی تنظیم کردیم. در این طرح هدف آن است که شرکت‌های خارجی که بیش از ۳۰ درصد از بازار یک محصول خاص در ایران را دارند، خط تولید خود را وارد کشور کنند و در داخل کشور تولید کنند. یعنی یک شرکت خارجی که بیش از سی درصد سهم یک محصول خاص را در ایران دارد (که ما در وزارت صنعت تمام آنها را شناسایی کردیم) ترغیب شود برای اینکه بیاید و تولیدات خود را در ایران انجام دهد. البته برای حصول نتیجه هم سیاستهای سلبی هم سیاستهای تشویقی و ایجابی در این دستورالعمل گذاشتیم که اینها را در واقع به نوعی ترغیب کنیم که بیایند در داخل کشور تولید کنند. بنابراین در این بخش سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی از حمایت از کالای داخلی دارد.
