به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، در روزهای گذشته، دولت دو گام مهم را در راستای ایجاد و افزایش شفافیت اقتصادی برداشت‌، الزام ناشران سازمان بورس اوراق بهادار به انتشار فهرست زمین و ساختمان‌های خود و دیگری، الزام بانک ملی به انتشار صورت‌های مالی.

بر اساس این آمارها، زیان انباشته بانک ملی ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد کل سرمایه بانک است.

همچنین صورت‌های مالی هفت بانک بورسی نیز، نشان از زیان ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها در سال ۹۹ دارد.

افزایش شفافیت اقتصادی و پیامدهای مثبت در بانک و بورس

در رابطه با این دو گام مثبت دولت برای ایجاد و افزایش شفافیت اقتصادی، می توان به چند نکته مهم اشاره داشت.

انتشار صورت‌ های مالی بانک ملی توسط وزیر اقتصاد، نقطه شروعی در ایجاد شفافیت و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است که باید با جدیت و سرعت بیشتر به سایر بنگاه‌ های اقتصادی و دیگر سازمان‌ های دولتی نیز تعمیم داده شود.

در خصوص شرکت‌های بورسی اگرچه اطلاعی در خصوص دارایی‌های ثابت و زمین و ساختمان وجود داشت، اما این اطلاعات مبهم و کلی بود. شفاف‌سازی اخیر به تصمیم‌گیری بهتر سهامداران و جلوگیری از ایجاد رانت و تخلفات حقوقی‌ها در بورس، کمک بزرگی خواهد کرد.

امیدی به بانک ها نیست

در رابطه با سومین نکته باید به نقش بانک ها اشاره کرد. اقتصاد در کشور ما بانک محور است و بر همین اساس وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شده است اما صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که متاسفانه بانک‌ها با فعالیت گسترده در بخش‌های غیرمولد مثل زمین و املاک و …، از تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان وظیفه ذاتی خود‌، فاصله زیادی گرفته‌اند، لذا ضرورت دارد دولت از تک‌ بعدی بودن تامین مالی اقتصاد فاصله گرفته و به فکر چند وجهی کردن آن باشد. چراکه از زیان انباشته بانک‌ها دورنمای مثبتی را نمی توان متصور بود.

تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه

با توجه به عملکرد ضعیف بانک‌ها، باید سهم بازار سرمایه در اقتصاد را بیشتر کرد. آمارها حکایت از سهم ۲۵ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد دارد که به نسبت ظرفیتی که می‌توان در این بازار ایجاد کرد، سهم پایینی است.

لذا تنوع سازی در تامین مالی بنگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و بازار و بانک در کنار یکدیگر، محوریت و پشتوانه اقتصاد کشور را بر عهده بگیرند.

بازار سرمایه نیز با اینکه از حیث شفافیت و توانایی تامین مالی، وضع تقریبا مناسبی دارد؛ اما رویکرد بازارگردان‌ها و عملکرد کارگزاری‌ها در بازار سرمایه انحصاری بوده و نیازمند نظارت بیشتر است.

افزایش نظارت بدنبال تداوم و افزایش شفافیت

 اقدام دولت در ایجاد شفافیت در بانک‌ها و بورس که با توجه به اعلام نظر توئیتری وزیر اقتصاد، تداوم خواهد داشت، منجر به شفافیت و نظارت بهتر بر عملکرد حلقه‌های اقتصادی شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در اقتصاد را رقم خواهد زد، اما این آینده است که مشخص خواهد کرد، دو گام مذکور در نهایت، صرفا افشای واقعیت های تلخ اقتصادی خواهد بود یا با خود تاثیرات مثبت فوق را به همراه خواهد داشت./صنایع پرس