تیمور رحمانی

اقتصاد ایران جزء معدود اقتصادهایی است که نزدیک به ۴۸ سال (از ۱۳۵۰ تاکنون) است از تورم‌های دورقمی رنج می‌برد و در این مدت در سال‌هایی انگشت‌شمار، نرخ تورم آن زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین، با وجود آنکه متوسط نرخ تورم کل جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۳ درصد بوده، اقتصاد ایران در همین مدت دارای متوسط تورم حدود ۱۶ر۵ درصد بوده است.

از طرف دیگر، بر اساس داده‌های از ۱۹۵۰ به بعد، انحراف معیار (به عنوان شاخصی برای بی‌ثباتی) رشد اقتصادی ایران از انحراف معیار رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از جمله نفت خیز بالاتر بوده است. لذا، بدون تردید می‌توان پذیرفت که اقتصاد ایران مشخصات بارز یک اقتصاد بی‌ثبات برای یک دوره طولانی را داشته است و با استفاده از شاخص‌های دیگری از قبیل درصد تغییر نرخ ارز، درصد تغییر متغیرهای پولی و مانند آن نیز این موضوع مورد تایید قرار می‌گیرد.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فقر و همچنین نابرابری است. در مورد فقر، دلیل آن است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب کاهش محسوس رشد اقتصادی می‌شود و این در مورد ایران نیز صادق است که متوسط رشد اقتصادی آن از ۱۳۵۰ تاکنون حدود ۳ درصد بوده است و برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد پایینی محسوب می‌شود.

بدون رشد اقتصادی قابل توجه رفع و ریشه کن کردن فقر اساسا ناممکن است. شاهد بارز آن وضعیت چین و هند است که تا قبل از اوج گرفتن رشد اقتصادی آنها، بخش عظیم فقیر جهان در آن دو کشور قرار داشت و از زمان آغاز رشد اقتصادی بالای آنها صدها میلیون از جمعیت فقیر جهان کاسته شده است.

در مورد نابرابری، دلیل آن است که منبع درآمد و همچنین نوع ثروت دهک‌های متوسط و پایین درآمدی به گونه‌ای است که بر اثر بی‌ثباتی و بویژه تورم بالا، بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع دهک‌های بالا و به ضرر دهک‌های متوسط و پایین صورت می‌گیرد که نتیجه آن افزایش نابرابری است.

همانطور که اشاره شد، هیچ کشوری بدون داشتن نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار و به‌ویژه رشد اشتغال‌زا قادر به رفع دائمی فقر نیست و برای داشتن رشد اقتصادی بالا و پایدار لازم است ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد. لذا، هر آنچه که ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند مانعی بر سر راه رفع دائمی فقر است.

اولین دل‌مشغولی سیاستگذاری اقتصاد کلان باید اعاده ثبات اقتصاد کلان باشد تا حداقل امکان دستیابی به رشد اقتصادی متوسطی را فراهم آورد و امکان رفع دائمی فقر و نابرابری را فراهم کند. در قدم دوم، لازم است نظام بازتوزیع درآمد مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و به طور مشخص با استفاده از نظام مالیاتی بخشی از درآمد دهک‌های بالا گرفته شود و در قالب یارانه‌های هدفمند و به‌ویژه پرداختهای انتقالی به دهک‌های پایین منتقل شود. برای این منظور، نیاز به حرکت به سوی مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد.