به گزارش گسترش تولید و تجارت ، اوج برخورد بانک مرکزی با صادرکنندگان در پایان تیر امسال رقم خورد و این بانک اعلام کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند، تعلیق می‌شود و حتی نام برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارائه شده است. صادرکنندگان در پاسخ به این فشارها از بانک مرکزی درخواست کردند یا در مهلت زمانی بازگشت تجدیدنظر کند یا باتوجه به شرایط تحریمی و موقعیت خاص کشور از برخورد با صادرکنندگان به شکل کلی و همگانی پرهیز شود. یکی از این توصیه‌ها در ارتباط با بازار دو کشور عراق و افغانستان به‌عنوان کشورهای همسایه تاثیرگذار در مبادلات تجاری است که باتوجه به تحریم‌های امریکا امکان پرداخت ارز به ایران را ندارند؛ کشورهایی که در عین حال بخش مهمی از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. اما بود و نبود تعهدات ارزی صادرات واقعا تا چه حد بر صادرات کشور اثرگذار است؟ با گزارش صمت در این زمینه همراه باشید:

دو هدف خاص

آمارها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته عراق به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی مطرح شده که پس از چین، نقش بسزایی در ارزآوری برای کشور دارد. 
عراق در طول یک سال، بیش از ۲۰ درصد حجم صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد و باتوجه به محدودیت‌های اقتصاد در سال‌های گذشته، کالاهای ایرانی نقشی کلیدی در تامین نیازهای عراق داشته‌اند. علاوه بر این در سال‌های اخیر، افغانستان نیز خود را به‌عنوان یکی از شرکای عمده تجاری ایران مطرح کرده، اما موضوع نگران‌کننده‌ای که در این ایام درباره تجارت ایران با عراق و افغانستان مطرح شده، نحوه مدیریت بازگشت ارز از این کشورها است.
 از یک سو ایران باتوجه به تحریم‌های امریکا نمی‌تواند از این کشورها دلار دریافت کند و دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته با مشکل مواجه بوده و از سوی دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز به عنوان مانعی، فعالیت در این بازارها را دشوار کرده است.

تعهد ارزی می‌تواند لغو شود

بسیاری از فعالان حوزه صادرات در بخش خصوصی بر این باورند که موانع ایجاد شده داخلی در مسیر صادرات به‌ویژه درباره دو کشور عراق و افغانستان، نه‌تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارد که حتی ابزارها و قابلیت‌های موجود فعلی را نیز از بین می‌برد.
در این زمینه جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور درحال‌حاضر بسیار پیچیده و دشوار است و ما به‌نوعی درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم، تلاش همه ما باید در این جهت باشد که از قابلیت‌های اقتصادی کشور برای صادرات و ارزآوری و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز حوزه تولید حداکثر استفاده را ببریم.

 بدون تردید در شرایط تحریم هیچ هدف تجاری برای ایران نمی‌تواند مناسب‌تر از کشورهای عراق و افغانستان باشد که هم از نظر مسافت و هم از نظر بازارها، مطابق با ظرفیت‌های صادراتی ما هستند.
وی با تاکید بر اینکه در چنین فضایی استفاده از بازار کشورهای همسایه اهمیت بسیار زیادی دارد، بیان کرد: باتوجه به جوانب مختلف موضوع صادرات به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی می‌توانند با حمایت از صادرات برخی موانع موجود از جمله رفع تعهد ارزی را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند و با این کار دست بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه اقتصادی باز بگذارند.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران در این باره یادآور شد: در حال‌حاضر بسیاری از سیاست‌های اجرایی در حوزه صادرات دست صادرکنندگان را بسته و کار را برای آنها دشوار کرده، وگرنه هیچ صادرکننده شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای به‌دنبال آن نیست که ارز خود را به کشور بازنگرداند و اگر می‌بینیم که تا امروز این ارز هنوز به کشور بازنگشته به‌دلیل همین مشکلات و محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران است.
وی درباره راه‌های در دسترس برای تسهیل صادرات خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه کشورهایی مانند عراق و افغانستان نقش مهمی در صادرات کالاهای ایرانی دارند، اگر در حوزه رفع تعهد ارزی تغییری در مکانیسم‌های موجود رخ ندهد ما با کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. 
به همین دلیل بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت از بانک مرکزی انتظار دارند با هدف حفظ بازار صادراتی و حمایت از صادرکنندگان درباره باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانستان تجدیدنظر کند.

عراق و افغانستان از دست نروند

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی بسیار مطلوب است و می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور را تامین کند اما برای رسیدن به این هدف باید به نیازها و مشکلات صادرکنندگان نیز توجه ویژه‌ای شود.
آل‌اسحاق در این باره عنوان کرد: وضعیت بازار عراق و افغانستان مثل بازار سایر کشورها نیست و در زمینه بازگشت ارز صادرکنندگان به این کشورها نمی‌توان مانند صادرات به سایر کشورها عمل کرد و اگر نخواهیم شیوه‌های مرسوم مبادلات با این کشورها را بپذیریم باید بنشینیم و شاهد از دست رفتن بازارهای این دو کشور برای صادرات خود باشیم که این موضوع در شرایط خاص تجاری کشور، به اقتصاد ما ضربه‌های جبران‌ناپذیری خواهد زد.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اتخاذ رویکرد مناسب برای برقراری ارتباط با کشورهای عراق و افغانستان عنوان کرد: درحال‌حاضر بانک مرکزی هم نمی‌تواند به‌دنبال دریافت هرچه بیشتر ارز باشد و هم از صادرات حمایت کند. 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراقدر این زمینه تصریح کرد: صادرکنندگان بخش خصوصی ما که امروز سکان تجارت کشور را در دست دارند، دارای قدرت و اختیارات محدود هستند و اگر نتوانند در مقابل کالای صادراتی ارزهایی غیر از دلار به کشور برگردانند یا نتوانند بخشی از تعهد خود را به‌صورت واردات کالا و مواد اولیه رفع کنند، خواه‌ناخواه ما بازارهای این دو کشور را از دست می‌دهیم که این موضوع به هیچ وجه به نفع ما نیست.

دولت بازگرداندن ارز را برعهده بگیرد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره سیاست‌های ایران در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابراز کرد: گرچه امروز صادرات برای بازرگانان کشور ما تبدیل به کاری طاقت‌فرسا و دشوار شده، اما بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی است که امروز از روند صادرات نیز دشوارتر شده است.
نجفی‌منش در این باره افزود: دولت نباید بازگرداندن ارز را به این صورت به صادرکنندگان واگذار کند، بلکه باید مکانیسمی را در کشورهای هدف ایجاد کند تا از طریق آن بتواند مبالغ حاصل از صادرات خود را به‌صورت واحد پول ملی این کشورها در اختیار بگیرد.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع به‌ویژه درباره کشورهایی مثل عراق و افغانستان که حجم زیادی از مبادلات تجاری ایران با این کشورها صورت می‌گیرد، بسیار حائز اهمیت است. 
اگر این کار سخت برعهده بازرگانان باشد، مشکلات موجود در مسیر به‌تدریج کاهش صادرات را به‌دنبال دارد و در شرایطی که کشور ما در تحریم است و نیاز به حضور پررنگ صادرکنندگان دارد، هر روز از میل و رغبت فعالان این حوزه برای ادامه فعالیت کاسته می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین اضافه کرد: علاوه بر راهکار ارائه شده دولت و بانک مرکزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان بگذارند و مواد اولیه مورد نیاز کشور را به این طریق تامین کنند. ما همچنین می‌توانیم به صادرکنندگان اجازه دهیم مواد اولیه مورد نیاز خود را در قبال ارز حاصل از صادرات به کشور وارد کنند و بدون اینکه تشدید تحریم‌ها را متوجه کشور کنند، در مسیر توسعه صادرات پیش بروند.
وی با اشاره به این موضوع که در گذشته چنین امکانی برای صادرکنندگان کالا در نظر گرفته شده بود، تاکید کرد: ما نباید بی‌دلیل و بدون بررسی، رویه‌های خوب و کاربردی را به‌هم بزنیم.
نجفی‌منش در پایان گفت: تجربه در این موارد نشان داده هرچه ما شرایط را سخت‌تر بگیریم کار سخت‌تر پیش می‌رود اما اگر با شناسایی اهل فن در هر حوزه تمام کار را به او بسپاریم، مشکلات زودتر از قبل برطرف خواهند شد.

آمار صادرات به ۲ همسایه

صادرات کشورمان به افغانستان در فروردین و اردیبهشت امسال با یک میلیون و ۶۷ هزار و ۳۵۰ تن از لحاظ وزنی ۳.۵ درصد و از لحاظ ارزش ریالی ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گزارش گمرک در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۶۷ هزار و ۳۵۰ تن کالا به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار یا ۴ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان به افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزنی بیش از ۳.۵ درصد افزایش و از لحاظ ارزش دلاری نزدیک ۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ریالی ۳۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین براساس اطلاعات ارائه‌شده ازسوی سازمان توسعه تجارت، عراق با واردات ۲۱ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران پس از چین دومین شریک عمده تجاری کشور در سال ۹۸ به‌شمار می‌رود.
برآوردها نشان می‌دهد صادرات ایران در سال ۹۸ به عراق به مرز ۹ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افزایشی ۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد اما در همین زمان وزن صادراتی ایران با ۲۹ درصد رشد به ۲۵ میلیون تن رسیده است.
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ۹۸ دارو و تجهیزات پزشکی، مصنوعات پلاستیکی، کاشی و سرامیک، محصولات فولادی، لوازم الکتریکی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی، لبنیات، شیرینی، تجهیزات کشاورزی و محصولات دانش‌بنیان اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به عراق را تشکیل داده‌اند.

پس از شیوع ویروس کرونا دو کشور یادشده با هدف جلوگیری از پرسرعت شدن شیوع بیماری حاصل از این ویروس در مرزهای مشترک خود محدودیت‌هایی به‌وجود آورده‌اند اما صادرات ایران به عراق متوقف نشد. 
کالاهای صادر شده به عراق غیر از خدمات فنی-مهندسی و برقی است که به این کشور صادر می‌شود و همواره سعی شده باوجود مشکلات از جمله تحریم‌ها و فشارهای امریکا، همچنان رقم صادراتی به این کشور حفظ شود.

سخن پایانی...

باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد لغو رفع تعهد ارزی صادرات به‌ویژه در ارتباط با کشورهای عراق و افغانستان، دغدغه بسیاری از فعالان این حوزه را برطرف می‌کند و می‌تواند راهکاری برای افزایش تبادلات تجاری کشور باشد.
حقیقت این است که ما در سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم در حفظ بازارهای به‌دست آمده در کشورهای همسایه به شکل موفق عمل کنیم و بنا به دلایل مختلف ظاهرا کشورهایی مثل ترکیه برای جایگاه ایران در این بازارها دندان تیز کرده‌اند.
در چنین جوی اصلا معقول به‌نظر نمی‌رسد که ما نیز به شکل عمدی و با برنامه‌ریزی‌های غلط بازارهای پردرآمد این کشورها را به صادرکنندگان کشورهای دیگر تقدیم کنیم؛ بنابراین شاید بهتر باشد تا زمان باقی است با رفع موانع، گامی در جهت توسعه تجاری کشور برداریم.

منبع : روزنامه صمت