به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از عیارآنلاین، در دوران پسا برجام، مشکلات بانکی کشور به قوت خود باقی‌مانده است و بازرگانان و تجار با مشکلات نقل‌وانتقال ارز مواجه هستند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق در رابطه با مشکلات بانکی می‌گوید: «کماکان نقل‌وانتقال ارز برای مبادلات تجاری به‌خصوص در رقم‌های بالا دارای مشکل اساسی است؛ و حتی این مشکل برای معاملات معمولی هم وجود دارد». بر این اساس مسئولان کشور ریشه همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران را، در قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروهFATF  مطرح کردند و بر این اعتقادند که با انجام تعهدات و درخواست‌های موردنظرFATF  می‌توان در راستای رفع این مشکلات حرکت کرد. چنانچه که ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این رابطه می‌گوید: «اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت». چنین تصوری باعث شد که دولت ایران، برنامه اقدام FATF را برای شفاف‌سازی مبادلات بین المللی بانکی کشور، جهت مبارزه با تروریسم و مقابله با پول‌شویی بپذیرد. تا از طریق آن بتواند مبادلات بین المللی بانکی کشور را تسهیل کند.

در این راستا دولت اقداماتی را، برای شفاف سازی انجام داد که تصویب لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ ازجمله آن بوده است. با انجام این قبیل اقدامات، حضور ایران در لیست سیاه از تیرماه ۱۳۹۵ به حالت تعلیق درآمد، اما همچنان ایران در لیست کشورهای غیر همکار و پر ریسک باقی ماند. شرایط تعلیق از لیست سیاه و باقی ماندن ایران در لیست کشورهای پرریسک  FATF تا به امروز هم ادامه دارد. این در حالی است که ایران به اقداماتی در راستای اعتمادسازی ازجمله تصویب لایحه پالرمو در بهمن‌ماه۱۳۹۶نیز پرداخته است. ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، الحاق به کنوانسیون پالرمو را یک حلقه از الحاق به FATF دانسته است و در این زمینه می‌گوید: «به‌غیراز این، ۶ کنوانسیون دیگر پیش روی ماست که هرکدام از این‌ها یک قطعه از یک پازل بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد و ما را کاملاً در منگنه دلخواه آمریکا قرار می‌دهد». انجام این تعهدات نه‌تنها گشایش اقتصادی برای ایران به دنبال نداشته است. بلکه بر زیاده‌خواهی‌های آن‌ها نیز افزوده است. برای نمونه گروه اقدام مالی در فوریه ۲۰۱۸ تعلیق ایران را تمدید کرد و یک فرصت ۴ ماهه به ایران داده است تا ایران بتواند سایر درخواست‌های FATF را انجام دهد.

دولت، به امید رفع مشکلات بانکی کشور علاوه برگذراندن لایحه پالرمو و تصویب آن در مجلس، سه لایحه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را با اصرار در دستور کار مجلس قرار داده است. چراکه مهلت ایران برای انجام درخواست FATF تنها تا تیرماه ۱۳۹۷ است. مسئولین معتقدند که در صورت تحقق همه مطالبات FATF موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسا تحریم برطرف خواهد شد. اما تجربه نشان داده است که چنین تصوری به‌دوراز واقعیت است. چراکه از یک‌سو، انجام تعهدات گروه اقدام مالی منجر به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب‌الله، چند شرکت هواپیمایی و به‌طورکلی تشدید خود تحریمی می‌شود و هم اینکه تبعات امنیتی نیز، برای کشور به دنبال خواهد داشت. برای نمونه ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد پالرمو می‌گوید: «در موضوع مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، حزب‌الله لبنان را یک گروه مجرم که سازمان‌یافته کار می‌کند، معرفی می‌کنند و اگر یک رابطه مالی میان ما و آن‌ها پیدا کنند، با استفاده از مقررات FATF و مقررات پالرمو به ما فشار می‌آورند».

از سوی دیگر این همکاری‌ها و تلاش­ها برای اعتمادسازی‌ نمی‌تواند راه به‌جایی برساند چراکه FATF یک‌نهاد مستقلی نیست که به شکل فنی بخواهد تصمیم‌گیری کند. ابراهیم شیبانی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ایران ضمن تاکید بر اینکه بانک‌های بزرگ خارجی با ما همکاری نخواهند کرد، می‌گوید: «آمریکا به‌ویژه بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به‌عنوان ابزار پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش و همچنین فشار علیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حمایت مالی این کشور از تروریسم استفاده می‌کند». برای نمونه دیوید کوهن دستیار وقت وزیر خزانه‌داری آمریکا در تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد: «ما مبارزه با تامین مالی تروریسم را از طریق همکاری نزدیک با FATF انجام می‌دهیم». درواقع آمریکا و به‌ویژه وزارت خزانه‌داری این کشور نقش مهمی را در تحریم کشورهایی که می­خواهند با ایران روابط بانکی داشته باشند، ایفا می­کند. چنانچه که خبرگزاری رویترز این وزارت خانه را به‌عنوان یک ستاد جنگ ۲۴ ساعته و تمام‌عیار توصیف می‌کند که آماده است هر ناقض تحریمی را جریمه کند. بدین ترتیب، این وزارت خزانه‌داری آمریکا است که با دیکته کردن سیاست‌های خود به FATF، از آن به عنوان ابزاری در راستای سیاست های خود استفاده می کند.

هرچند که مسئولین کشور همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF را، در رفع مشکلات بانکی کشور موثر می‌دانند اما اظهارات اخیر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در این زمینه قابل‌توجه است: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند». نمونه هراس بانک‌های اروپایی از آمریکا در همکاری با ایران را می­توان در اظهارات مسئولان اوبربانک اتریش مشاهده کرد که در این زمینه می­گویند: «به خاطر تشدید تحریم­های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم‌پوشی کردیم». همچنین علی ماجدی سفیر ایران در آلمان می‌گوید: «رئیس بانک مرکزی آلمان یا رئیس بافین آلمان نیز عملاً ترس از این دارند که با ایران رابطه مالی داشته باشند و بنابراین شرایط نامناسب و سهم دلار در بانک‌ها برای آن‌ها اجازه نمی‌دهد که با ایران همکاری داشته باشند».

بدین ترتیب همانطور که مشخص است مشکلات بانکی کشور در استفاده از دلار، حضور آمریکا در سیستم پیام‌رسان سوئیفت و به‌طورکلی ناشی از سیاست‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا است. مسئولین کشور به‌جای سرگرم کردن خود به انجام تعهدات FATF که از یک‌سو هیچ تضمینی برای گشایش اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر مخاطرات امنیتی برای کشور به دنبال دارد؛ تمام تلاش‌ها و ظرفیت‌های خودشان را در به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه صرف نمایند. چراکه با استفاده از ارزهای ملی و حذف ارزهای جهان روا (دلار و یورو) است که می‌توان مشکلات بانکی را حل کرد و اقتصاد کشور را در برابر بهانه‌جویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های بیگانگان مقاوم ساخت.