این در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی ساختار فعلی تجارت خارجی کشور، ساختاری ناکارآمد است و با این ساختار امکان دستیابی به اهدافی صادراتی تعیین‌شده وجود ندارد و باید این ساختار متناسب با شرایط خاص کشور و انتظارات موجود، با اصلاحات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در جهت کمک به تسهیل تجارت و توسعه صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت خارجی کشور تغییر کند تا امکان تامین منافع اقتصادی کشور نیز فراهم آید.

اگر بپذیریم که دیپلماسی اقتصادی کشور سه ضلع دارد که یک ضلع آن سازمان توسعه تجارت به‌ عنوان متولی اصلی صادرات کشور و در ضلع دیگر آن، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار دارد و ضلع سوم که نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد، اتاق‌های بازرگانی است، در واقع می‌توان گفت هدف اصلی از تغییر ساختار تجارت خارجی، هماهنگی بیشتر و تقویت نهادها و سازمان‌های مرتبط با توسعه صادرات از یک‌طرف و تسهیل صادرات و تطبیق با شرایط محیطی جهانی و همچنین تقسیم کار و تعیین وظایف و متعاقب آن رشد و توسعه تجارت کشور از طرف دیگر است.

با عنایت به توضیحات فوق اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور در چنین شرایطی را می‌توان در ۴سناریو تعریف کرد: سناریوی اول ادغام واحدهای موازی و تجمیع شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، دفتر ثبت‌ سفارش، دفتر مقررات صادرات و واردات و صندوق ضمانت صادرات در سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی تجارت و احیا و تقویت حوزه رایزنان بازرگانی در جهت ارتقای فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و تجاری را دربر می‌گیرد.

در سناریوی دوم بر اساس تجربه موفق برخی کشورها که وزارتخانه‌های امورخارجه و تجارت خود را ادغام کرده‌‌اند تا بهتر بتوانند از ظرفیت‌‌های سیاست خارجی جهت توسعه تجارت استفاده کنند می‌توان با ادغام سازمان توسعه تجارت در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه شاهد اثربخشی بیشتر فعالیت‌‌ها در این حوزه بود.

در سناریوی سوم نیز با توجه به مکمل‌بودن موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری در دنیا، می‌توان با ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شاهد هم‌افزایی نهادهای مرتبط در این بخش باشیم. سناریوی چهارم نیز می‌تواند دربرگیرنده تلفیقی از ۳‌سناریوی قبلی و یا ترکیب همزمان ۳سناریوی قبلی باشد.

هدف نهایی سناریوهای ذکرشده، حذف روال‌‌های کاری اضافی و واحدهای سازمانی زائد، افزایش سرعت و کیفیت کارها، کاهش دوباره‌‌‌کاری‌‌‌ها، ایجاد وحدت‌رویه بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر و چابکی و انعطاف‌‌ پذیری بیشتر است و در نتیجه این تغییر ساختار بهره‌وری در این حوزه افزایش خواهد یافت.

با عنایت به اینکه برخی متفکران مدیریتی تغییر ساختار را مقدم بر استراتژی می‌‌دانند، برخی دیگر تغییر استراتژی را پیش‌‌زمینه‌‌‌ای بر تغییر ساختار می‌‌دانند و در نهایت، گروه دیگری که تغییر ساختار و استراتژی را متقابل می‌‌دانند، باید اذعان کرد که ادغام تشکیلاتی و تغییر عنوان‌ها و ساختارها و مقررات به‌تنهایی کافی نبوده و باید راهبردها، رویکردها و فرآیندهای تجارت خارجی و از همه مهم‌تر ذهنیت سیاستگذاران نیز متناسب با شرایط جدید به‌ منظور بازآرایی منابع و توانمندی‌‌ها بر اساس واقعیات موجود، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحول در حوزه تجارت خارجی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخل با هدف رقابت با کالاهای مشابه نیز مورد‌ توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در همین راستا با توجه به مشکلات زیرساختی نظیر ضعف زیرساخت‌های صادراتی، بالابودن هزینه تولید و کاهش توان رقابتی، عدم‌‌‌ثبات در مقررات این حوزه، نوسانات نرخ ارز، نبود شرکت‌های مدیریت صادرات و زنجیره تامین، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و پولی، ضعف بسته‌‌بندی و بازاریابی، پایین‌بودن ارزش‌ افزوده کالاهای صادراتی و عدم‌وجود استراتژی ‌‌و نقشه‌راه مشخص و دقیق و... لازم است با استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، روابط تجاری با کشورهای مختلف به‌ ویژه همسایگان بازسازی شود و در کنار اصلاح ساختار و تقویت حوزه تجارت خارجی در جهت تحقق فرماندهی واحد صادرات، بازنگری و اصلاح نقشه‌راه توسعه صادرات کشور متناسب با شرایط جدید و تعیین راهبردها، رویکردها و فرآیندهای تجارت خارجی در جهت تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صادراتی تعیین‌ شده در دستور کار قرار گیرد./دنیای اقتصاد