به گزارش گسترش تولید و تجارت، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یکی از مهمترین خدمات مورد نیاز جوامع بشری از اهمیت بالایی برخوردارد است، تا جائیکه فقدان این مهم می تواند آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در پی داشته باشد.  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین وجه در تامین خدمات درمانی، موضوع اقتصاد بهداشت و درمان، و توانایی دولت و مردم در تامین هزینه های این بخش می باشد. در این میان تعرفه های بخش درمان نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین هزینه های بخش بهداشت و درمان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از هزینه های بیمارستانها در کشور، مربوط هزینه حقوق و دستمزد پرسنل می باشد که تقریبا نیمی از آن مربوط به کارکنان بالینی است. همچنین، تعرفه های درمان روی رضایت کارکنان حوزه سلامت و به تبع آن، بر روی کیفیت ارائه خدمت نیز تاثیر بسزایی دارد.

مطابق قانون، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی  قبل از شروع هر سال با تائید شورای عالی بیمه و مصوبه هیات دولت اعلام می‌شود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲.۰۰۰) تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده است و آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است (Dual Practice) که این موضوع منشاء مشکلات مهمی در ارائه خدمات پزشکی شده است.

افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌ سلامت خانوارها بعد از اجرای طرح تحول سلامت

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سلامت، اختلاف چشمگیر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و همچنین افزایش سرسام‌آور نرخ تعرفه‌ها در جریان طرح تحول سلامت، سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار را  افزایش داده است.  بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از زمان اجرای طرح تحول سلامت (۱۳۹۲) تا سال ۱۳۹۶ سهم بخش سلامت از سبد هزینه خانوار افزایش ۲۰ درصدی داشته است. گفتنی است، بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های  بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۴/۲۲ درصد و خانوارهای روستایی ۱/۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

یکسان سازی حق فنی در بخش خصوصی و دولتی

بدون شک اقدام درمانی که پزشکان در بخش خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر دارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی می‌بایستی در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره اظهار داشت: «تفاوت تعرفه‌ها در یک عمل جراحی در بیمارستان دولتی و خصوصی بسیار فاحش است، این موضوع جذابیت های لازم برای پزشکان جهت ماندگاری در بخش دولتی را از بین می‌برد». وی در ادامه اظهار داشت: «در صورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی فشار وارده به بیماران در بخش خصوصی از بین می‌رود و خدمات بخش دولتی نیز از لحاظ کیفی توسعه می‌یابد».

بالا رفتن هزینه‌های مردم با افزایش تعرفه‌های پزشکان

در تعیین میزان تعرفه های درمان می بایستی به توان مالی دولت در تامین هزینه ها توجه شود. آنچه در سال‌های اخیر از سوی متولیان تعیین تعرفه ها صورت گرفته، افزایش بی رویه تعرفه های پزشکی، بدون توجه به منابع مالی دولت و در نتیجه انداختن بار هزینه های درمان به دوش مردم بوده است، به طوری که پرداخت از جیب در دهه گذشته از حدود ۵۰ درصد، به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است. در همین راستا، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت گفت: «باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش قیمت‌ها متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود. اگر اینها نتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، قطعاً متوجه مردم خواهد شد.افزایش تعرفه‌های پزشکان منجر به ورشکستگی بیشتر سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال دارد.

منبع : عیار آنلاین