مدتی است بانک مرکزی بخشنامه‌های مهمی را برای ساماندهی چک‌های تضمین شده و تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرده است. گزارش‌های مستند میدانی نشان‌دهنده عدم اجری برخی از مفاد این بخشنامه‌ها از سوی بانک‌ها است.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بانک مرکزی هر از چندگاهی بخشنامه‌های مهمی را برای اجرای سیاست‌های خود به سیستم بانکی ابلاغ می‌کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که این بخشنامه‌ها برای اینکه بتواند اثر خود را بگذارد باید اولا به صورت کامل و ثانیا توسط تمامی بانک‌ها اجرا شود. در غیر این صورت، سیاست‌های بانک مرکزی محکوم به شکست است و در خوشبینانه‌ترین حالت، آن نتیجه‌ای که سیاست‌گذار پیش‌بینی کرده است به سرعت محقق نمی‌شود.
پاشنه آشیل بخشنامه‌های بانک مرکزی
در واقع یکی از نکات مهم هر بخشنامه و دستورالعملی، ضمانت اجرایی آن است که باید در بخشنامه پیش‌بینی شده باشد. ناظران بانک مرکزی باید به دقت نحوه اجرای بخشنامه‌ها را رصد و کنترل کنند و در صورت مشاهده‌ی وجود ذره‌ای انحراف در اجرای بخشنامه، با آن برخورد کنند. نکته دیگر این است که سیاست‌گذار با ابلاغ یک بخشنامه به دنبال اهداف خاصی است. ناظران بانک مرکزی باید رصد کنند و ببینند آیا اجرای بخشنامه ابلاغی، سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظر نزدیک کرده است یا خیر.
بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌هایی را با اهداف مشخصی مانند شفافیت ابزارهای پرداخت، مبارزه با سوداگران و ثبات نرخ ارز ابلاغ کرده است. از جمله این بخشنامه‌ها عبارت‌اند از بخشنامه ساماندهی چک‌های تضمین شده و بخشنامه رعایت سقف تراکنش‌های کارتی.
در بخشنامه مربوط به چک‌های تضمین شده آمده است:
- چک تضمین شده فقط باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوط نوشته شده است، صادر شود.
- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود.
- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، فقط در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است.
عدم رعایت مفاد مربوط به بخشنامه چک تضمین شده
گزارش‌های میدانی مستند و دقیقی وجود دارد که بعضی از بانک‌ها، برخی از مفاد این بخشنامه را با توجیهات مختلف اجرا نمی‌کنند. روسای برخی شعب بانکی با توجیه از دست ندادن مشتریان خاص خود، بخش مشخصات هویتی شامل نام و کد ملی ذینفع در چک‌های تضمینی را رعایت نمی‌کنند.
علاوه بر این، در برخی دیگر از بانک‌ها، چک تضمین‌شده می‌تواند در وجه خود شخص صاحب حساب صادر و در معاملات دست‌به‌دست شود؛ به‌شرط آنکه نهایتاً چک به همان شعبه صادرکننده برگردد. در برخی از شعب بانک‌ها مشاهده شده است که کارمندان این شعب ادعا می‌کنند که اساساً دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذینفع در چک‌های تضمینی به این بانک ابلاغ نشده است و لذا محدودیت قانونی برای این کار ندارد.
عدم درج بابت در سامانه‌های ساتنا و پایا
در مورد بخشنامه رعایت سقف تراکنش کارتی نیز قابل ذکر است که یکی از بندهای مهم آن، اجباری بودن درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تقریباً در همه بانک‌ها درج گزینه بابت در ساتنا و پایا کاملاً اختیاری است و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد.
لزوم برخورد قاطع بانکی مرکزی با بانک‌های متخلف
بنابراین طبق مستندات موجود در مورد عدم تمکین بعضی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین تجربه گذشته در مورد ناقص اجرا شدن و بعضا اجرا نشدن بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است بانک مرکزی این بار دیگر نسبت به تخلفات بعضی از بانک‌ها چشم‌پوشی نکند و با ابزارهایی که در اختیار دارد شبکه بانکی را وادار به اجرای بخشنامه‌های خود کند.
بانک مرکزی ابزارهای کاربردی فراوانی برای ملزم کردن بانک‌ها به اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی در اختیار دارد که یکی از آن‌ها شبکه شتاب است. چرا که در شبکه شتاب دامنه وسیعی از تبادلات، مانند برداشت وجه نقد، خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و مانده‌گیری را از طریق خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب،اینترنت و تلفن همراه را در بر می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند برای جریمه بانک‌ها، با قطع یا محدود کردن یکی از قابلیت‌های شبکه شتاب، اعتبار بانک را نزد مردم و سایر بانک‌ها خدشه دار نموده و سودآوری آن را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: عیار آنلاین
