به گزارش گسترش تولید و تجارت ، افزایش شدید قیمت‌ها و رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن آن در سال ۱۳۹۸، خطر از دست دادن شغل و کاهش درآمد حقیقی خانوار را به همراه داشت؛ بنابراین دولت برای مقابله با وضع موجود و حمایت هرچه بیشتر از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سیاست حمایتی اختصاص یارانه واردات به ۲۵ قلم از کالاهای اساسی را اجرا کرد؛ تا بدین‌وسیله در شرایط تلاطم ارزی و تورمی، ثبات بازار حفظ و کالای ارزان‌قیمت در کشور توزیع شود.

میزان خط فقر بعد از سیاست ارز ترجیحی

اختلاف قيمت بين ارز ترجيحی و ارز بازار، به معنای یارانه‌‌‌ای است که دولت برای مصرف کالای اساسی پرداخت می‌کند. بر اساس اعلام وزارت صمت، دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (دوسوم درآمد مالیاتی)، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. این در حالی است که این ميزان از یارانه اختصاص‌یافته، بدون آنکه به‌طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده کالای اساسی برسد، در ميان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجيحی دسترسی داشته‌اند، توزیع و منابع ارزی کشور تلف شده است. درحالی‌که اگر حتی بخشی از این منابع (یارانه ضمنی مابه‌التفاوت نرخ ارز) در سایر برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت استفاده می‌شد، نتيجه بهتری به‌دست می‌آمد.

به گفته احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس عدد خط فقر در سال ۹۸ برای هر خانواده تهرانی در حدود ۴ میلیون و پانصد و نود دو هزار تومان است.افزایش خط فقر تا این میزان حاکی از شکست سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله یارانه واردات در شرایط بحران اقتصادی و تنگی معیشت مردم است.

سیاست ارز دولتی ؛ به نام فقرا به کام اغنیا

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست اعطای ارز دولتی به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از خانوارهای فقیر دو ایراد اساسی دارد:

1. عدم تحقق هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی
2. اشکال در تعيين جامعه هدف

باوجوداینکه فقرا بیشتر نیازمند حمایت و جبران هزینه‌های افزایش‌یافته هستند، اما یارانه تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، لزوماً منجر به حمایت از طبقه فقیر نمی‌شود؛ زیرا یارانه کالایی درصورتی‌که قیدی برای مصرفش لحاظ نشود، به دهک‌های بالای درآمدی و گروه‌هایی که مصرف بالاتری دارند خواهد رسید. همچنین محاسبات نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت کالاهای اساسی در بازار ثابت بماند، بازهم سیاست یارانه واردات نمی‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی از اقشار ضعیف تلقی شود؛ بنابراین با توجه به لزوم سیاست‌های حمایتی در شرایط افزایش شدید قیمت‌ها، لازم است تا حمایت به شیوه دیگری صورت گیرد.

سیاست‌های جایگزین یارانه واردات سدی مقابل سیل فقرا

دولت برای حمایت بهتر و بیشتر از مصرف‌کنندگان، جلوگیری از افزایش تورم، هدر رفت منابع ارزی کشور و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته خط فقر راهکارها و سیاست‌های مناسب‌تری نظیر توزيع دولتي کالا به قيمت مصوب، توزیع کوپنی، پرداخت نقدی- کالایی و پرداخت نقدی را پیش روی خود دارد و با جایگزینی آن‌ها می‌تواند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی فائق آید.

1. توزيع دولتي کالا به قيمت مصوب: در این روش دولت زنجیره تامین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به‌طور کامل در اختیار گرفته و یا کالاهای اساسی تولید داخل را با نرخ آزاد از تولیدکننده داخلی خریده و سپس در بین مصرف‌کنندگان توزیع می‌کند. این روش هرچند ممکن است منجر به توزیع کالا باقیمت‌های مصوب شود، اما دارای ایراداتی مانند توزيع ناعادلانه يارانه، افزايش تقاضا و ايجاد سازمان‌ها و نهادها و هزينه‌هاي جانبي است.
2. توزيع کوپني: توزیع کوپنی کالا و یا کوپن الکترونیک روشی است که در آن کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به‌منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد. تقریباً مشابه همان روش کوپنی است که درگذشته وجود داشته است.
3. نقدی – کالایی: در این شیوه سیاست‌گذار با دغدغه تامین حداقل کالری موردنیاز، کارت الکترونیک باقابلیت خرید کالاهای اساسی (گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و…) را در اختیار خانوار قرار می‌دهد. ازآنجایی‌که هر روش پرداخت غیر نقدی منجر به ایجاد بازار سیاه خواهد شد، به‌منظور کاهش فعالیت‌های دلالی در این روش پیش‌بینی‌شده است تا مقدار شارژ شده در هر کارت، پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
4. نقدی: این نوع پرداخت از متداول‌ترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار می‌گیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آن‌ها است.

هر یک از روش‌های گفته‌شده معایب و مزایا و مخالفان و موافقان خود را دارد؛ اما از میان سیاست‌های جایگزین مطرح‌شده بهترین و بهینه‌ترین روش پرداخت به لحاظ پارامترهای اقتصادی، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم را در میان روش‌های حمایتی دارد. هرچند که در حال حاضر اجماع مراکز سیاست‌گذاری (مجلس، شورای عالی پول و اعتبار، دولت و…) تمایل کمتری به پرداخت نقدی به‌صورت افزایش یارانه‌ها دارند، اما تجربه‌ی سایر کشورها حاکی از آن است که این روش به جهات مختلف اعم از تامین مخارج کل، مخارج غذا، کاهش شاخص فقر و از همه مهم‌تر حق انتخاب و حفظ کرامت افراد نسبت به سایر گزینه‌ها در اولویت است.

منبع : عیار آنلاین