امروز:
  • دلار 239,870 ریال
  • یورو 285,840 ریال
  • پوند 348,000 ریال
  • دلار کانادا 201,750 ریال
  • درهم 656,000 ریال
  • لیر 30,900 ریال
  • یوان 38,500 ریال
  • ین 234,300 ریال

لزوم اصلاح نظام حکمرانی مالیاتی کشور

0

view

بسیاری از فعالان اقتصادی چالش‌های متعدد موجود در نظام مالیاتی را مانعی بزرگ پیش روی بخش مولد اقتصاد معرفی می‌کنند و برخی کارشناسان تاکید دارند نظام حکمرانی مالیاتی کشور نیازمند بازنگری است.

لزوم اصلاح نظام حکمرانی مالیاتی کشور

به گزارش "گسترش تولید و تجارت گیلان" رهبر انقلاب سال جاری را بعنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کردند؛ طی سالهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی چالش‌های متعدد موجود در نظام مالیاتی را از جمله موانع جدی پیش روی بخش مولد اقتصاد معرفی می‌کنند که علاوه بر «مانع» بودن برای بخش واقعی اقتصاد، چشم بر فعالیت‌های غیرمولد بسته است؛ به بهانه نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب با محمد رضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درباره معضلات نظام مالیات ستانی کشور گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد:

نظام حکمرانی مالیاتی کشور باید اصلاح شود

یزدی زاده با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی مالیاتی کشور نیاز به بازنگری جدی دارد، یکی از مشکلات فرایند مالیات ستانی را فقدان نظارت بر عملکرد ممیزها عنوان کرد و گفت: مشخص است که چند برگه تشخیص به هیئت حل اختلاف رفته است اما این اطلاعات جایی طبقه بندی نمی‌شود تا مشخص شود یک ممیز چند بار در سال اشتباه می‌کند که اگر نیاز به آموزش دارد، آموزش‌های لازم به وی داده شود و اگر نیاز به تذکر دارد، برخوردهای لازم با او صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم قوانین و مقررات را تصریح کنیم باید آسیب‌شناسی کنیم یعنی باید ببینیم پرونده‌ها کجا دچار اعمال سلیقه‌های شخصی می‌شود و به هیات‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود. به عقیده من پنج یا شش ماده قانونی است که باعث می‌شود پرونده‌ها به دلیل اعمال سلیقه‌های شخصی به هیئت حل اختلاف برود. اگر صراحت این مواد قانونی بیشتر شود، فساد نیز در سیستم مالیاتی کاهش پیدا می‌کند.

یزدی زاده با بیان اینکه فساد، امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزار است، تصریح کرد: اگر بنده نتوانم در موردی اعمال سلیقه شخصی کنم، یعنی اگر صبح که می‌روم سر کارم، برای من مشخص کرده باشند که من به طور کلی می‌توانم با ۱۰ نمونه مختلف مواجه شوم و بیشتر از ۱۰ حالت مختلف در کار من نیست اگر این ۱۰ حالت تعریف شده باشد دیگر امکان اعمال سلیقه شخصی و فساد از بین می‌رود.

حدود دو سال در وصول مالیات وقفه داریم

وی افزود: عدم شفافیت قانون، وصول مالیات را دچار وقفه کرده است طوری که در بخش غیرحقوقی به طور متوسط حدود دو یا سه سال در وصول مالیات وقفه داریم. یعنی وقتی دو سال پشت هم تورم ۴۰ درصدی داشته باشیم، ارزش واقعی مالیاتی که وصول می‌شود ۲۰ درصد هم نیست.

تخصیص نامناسب نیروها و اعمال سلیقه شخصی، دو عامل وقفه وصول مالیات

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل عقب ماندگی وصول مالیات کمبود نیرو است؟ گفت: خیر. کمبود نیرو معضل اصلی نیست. بلکه علت اول عقب ماندگی وصول مالیات، تخصیص نامناسب نیرو و علت دوم امکان اعمال سلیقه است که پرونده‌ها را به وقفه می‌اندازد.

باید تکلیف مودی و ممیز دقیقاً مشخص باشد

یزدی زاده خاطر نشان کرد: دادستانی باید پرونده‌هایی که به هیات‌های حل اختلاف مراجعه می‌شود را نگاه کند و ببیند اختلاف مربوطه به چه علت‌هایی حادث شده است و همان علت‌ها را تصریح کنند تا این اختلاف‌ها به حداقل برسد و تکلیف مودی و ممیز به حدی معلوم باشد که هیچکدام نتوانند اقدام خلاف قانونی انجام دهند.

مالیات مستغلات؛ یک درصد وصولی‌های مالیاتی، ۳۵ درصد امکانات مالیاتی

وی ادامه داد: ما سه میلیون پرونده‌ی مالیاتی داریم که صد هزار از آنها مودی هستند که اصل درآمد مالیاتی مشاغل را آنها تعیین می‌کنند بنابراین باید بیشتر انرژی سازمان و نیروهای متخصص به آنها تعلق پیدا کند و مابقی را در سیستم مقطوع جلو ببریم. به عنوان نمونه، مالیات مستغلات یه درصد وصولی‌های مالیاتی را تامین می‌کند اما حدود ۳۵ درصد امکانات سیستم مالیاتی را گرفته است. این نشان می‌دهد که موضوع، کمبود ممیز مالیاتی نیست، بلکه موضوع، نحوه‌ی تخصیص است. یکبار این کار در سال ۷۴ صورت گرفت و نتیجه فوق‌العاده‌ای گرفتیم. البته بعد از آن گفتند کار خوبی نیست و آن‌را دوباره به هم زدند!

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره استقلال سازمان امور مالیاتی، تشریح کرد: سازمان مالیاتی مشکلات زیادی دارد و یکی از این مشکلات استقلال این سازمان است. یک زمان تصمیم گرفتند که انتصاب رئیس سازمان به تصویب هیئت دولت گذاشته شود. ظاهر این قضیه که این سازمان بیشتر مستقل شده است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که از چه کسی مستقل می‌شود؟ از وزارت اقتصاد مستقل می‌شود اما در مقابل به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که با آن‌ها اختلاف منافع دارد، وابسته می‌شود چرا که رئیس سازمان باید برود با تک تک وزرا قول و قرار بگذارد که به او رای بدهند. این کار نقض غرض است. زمانی که قبلاً زیر نظر وزیر اقتصاد بود مستقل‌تر از این وضع بود.

هیئت های دادرسی مالیاتی تبدیل به زنجیره وصول شده اند!

وی درباره معضل دادرسی مالیاتی، تصریح کرد: دادرسی مالیاتی با خود سازمان امور مالیاتی است. یعنی هیئت‌های حل اختلاف به دلیل اینکه مستقل نیستند به جای دادرسی بخشی از زنجیره‌ی وصول شدند و یکی از دلایل فساد در سیستم مالیاتی همین موضوع است.

ماهیت فساد در سیستم مالیاتی رشوه نیست، باج است

یزدی زاده خاطر نشان کرد: ماهیت فساد در سیستم مالیاتی رشوه نیست. رشوه وقتی است که مودی می‌رود و مراجعه می‌کند و به یک ممیز گوید که من این قدر می‌دهم و این کار را برای من بکن. فساد در سیستم مالیاتی ماهیت باج پیدا کرده است. یعنی ممیز است که سراغ مودی می‌رود و می‌گوید یا این مبلغ را پرداخت کن یا کارت با مشکل برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه من زمانی می‌توانم در خیابان باج بگیرم که کلانتری پشت من باشد، عنوان کرد: وقتی از مودی پرسیده می‌شود که چرا نمی‌روی اعتراض کنی و خبر بدهی و شکایت کنی که از تو پول خواسته است، می‌گوید این‌ها همه با هم هستند و اگر اعتراض کنم برای من مشکل بیشتری ایجاد می‌کنند.

هیئت‌های حل اختلاف کارآمد نیستند

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف باید مستقل باشند و در قانون اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده تا حدی این اتفاق در حال رخ دادن است، تشریح کرد: هیئت‌های حل اختلاف عملاً هیئت‌های یک نفره هستند یعنی نماینده‌ سازمان همه کاره است و دو نفر دیگر هم آن‌جا نشستند. یک نفر قاضی بازنشسته است که اصلاً سر در نمی‌آورد چون قاضی مالی نیست و قاضی جنایی بوده دیگری نیز نماینده بخش خصوصی است که او هم آن‌جا نشسته است و بعضاً کاسبی خود را می‌کند او هم ممکن است که یک روز با آن نماینده دارایی کار داشته باشد، بنابراین هر چه او می‌گوید، می‌گوید بله! بنابراین هیئت‌ها یک نفره است اما این هیئت نباید یک نفره باشد.

وی ادامه داد: قاضی که نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه است، باید قاضی مالی باشد که خوشبختانه این موضوع در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع شد. پیشنهاد ما به قوه‌ی قضائیه نیز این بود که حتماً یک تشکیلات داخلی برای نظارت بر آرا قضات ایجاد کنند. یعنی یک رایی که قضات صادر می‌کنند و هیئت‌ها صادر می‌کنند، باید در مرکزی در بررسی شود که آیا قاضی درست رای داده یا خیر.

سازمان مالیاتی باید مشاور رایگان برای شکایت مودیان فراهم کند

یزدی زاده با اشاره به اصل قانون اساسی پیرامون وظیفه تمهید وکیل برای اشخاصی که توانمندی مالی ندارند، عنوان کرد: اصل سی و چهار قانون اساسی می‌گوید هر کسی می‌تواند به دادگاه صالحه برود و شکایت کند. اصل سی و پنج نیز تصریح کرده است که این شخص باید حتماً وکیل داشته باشد و اگر ندارد باید وکیل تسخیری برای او گرفته شود اما این سوال مطرح می‌شود که چرا در رابطه با سیستم مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی تشریح کرد: زمان وزارت آقای طیب نیا این پیشنهاد مطرح شد و ایشان هم پذیرفت اما سازمان آن را اجرا نکرد. پیشنهاد این بود که باید هر کدام از اعضا جامعه‌ی مشاورین مالیاتی در محل هیئت‌های حل اختلاف شیفت داشته باشند و وقتی مودی وارد می‌شود و وکیل ندارد بتواند از مشورت آنها استفاده کند.

یزدی زاده ادامه داد: سازمان امور مالیاتی یک درصد وصولی‌ها را به عنوان پاداش از فروش برمی‌دارد و می‌تواند منابع مورد نیاز این اقدام را از این محل تامین کند. اگر به سمت استقلال هیئت‌های حل اختلاف حرکت کنیم، می‌توانیم تا حد زیادی این معضلات را حل کنیم اما تا این کار را نکردیم، سیستم، سیستم باج‌گیری است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در زمینه سیاست گذاری مالیاتی کشور، گفت: سیاست‌گذاری مالیاتی کشور تقریباً دست هیچ کسی نیست. سیاست‌گذاری در سازمان مالیاتی نتیجه اصلاحاتی است که در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. یعنی یک جمعی اصلاحیه‌ای می‌دهند، این اصلاحیه دولت می‌رود و در دولت یک بخش‌هایی از آن حذف می‌شود چرا؟ چون آن‌جا بخشی تصمیم می‌گیرند. آن وزارتخانه‌ خود را می‌بیند و این وزارتخانه‌ خود را می‌بیند سپس آن‌ را به مجلس می‌فرستند در مجلس نیز قبیله‌ها و قوم‌ها و جناح‌ها نشسته اند و هرکدام ممکن است یک قسمتی از آن‌را تغییر دهند.

وی ادامه داد: وقتی یک مشکلی در اقتصاد به وجود می‌آید و یک نسخه‌ای (به عنوان نمونه به وسیله مالیات) پیچیده می‌شود تا زمانی که تصمیم گرفته شود پنج سال گذشته است. سیستم مالیاتی باید منعطف باشد برای موضوع مالیات، شورایی مانند شورای پول و اعتبار برای شورای سیاست‌های مالی نیاز است که بتواند تصمیمات مهم را بگیرد و تصمیمات آنها حکم قانون‌های موقت را داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

لینک کوتاه

برچسب ها :

0 نظر

ارسال دیدگاه