به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، جوهر اصلی معماری، فضاست. فضا در معماری، عنصری است که انسان را از عوامل طبیعی محافظت می‌کند و تمامی فعالیت‌های فردی و اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد.

در فضای معماری انسان زندگی می‌کند و وظیفه خلق فضا را معمار به عهده دارد. وظیفه ای بس خطیر که معمار باید ضوابط معماری را رعایت کند و همچنین باید احترام به حقوق شهروندی هر فرد را در نظر داشته باشد.

از سوی دیگر، دعوت به نکوداشت و مراعات اخلاق و التزام پایدار به اصول اخلاقی در حرفه مهندسی، به ویژه معماری، همواره قابل توجه بوده است. معماری در آیینه فرهنگ معناگرا، نوعی تجربه خلق است و در این تجربه باید معرفت به اخلاق مداری حاصل شود.

باید به یاد داشت اخلاق معماری، رُکن اصلی ارتقای کارآمدی نظام مهندسی است. در سیاستهای کلان مهندسی کشور نیز به‌جاست که بسترسازی لازم برای گسترش مبانی اخلاقی و همچنین تامین سلامت، ایمنی و آسایش بهره برداران به عنوان هدف اصلی اخلاق مهندسی مورد توجه قرار گیرد. امروزه زندگی در شهرهای بزرگ با مشکلات و بحرانهای زیست محیطی و اجتماعی بسیاری روبروست که در این میان ساخت وساز و مهندسی آن نیز مساله ای قابل توجه است.

در این بین «معماری» موضوعی است ارزشمند که مسئولیت معماران نیز در آن کاملا مشهود است. چرا که معماری فرصتی برای شناخت انسان از محیط پیرامونی خود بوده است و معماران آفرینندگان مکان هایی برای رفع نیاز مردم بوده اند که البته این آفرینش بر پایه اندیشه و باور بوده است. بنابراین در چارچوب تامین فضای مورد نیاز برای آسایش بشر، معماری کیفیتی فضایی است که تامین نیازهای روحی و روانی آدمی را نیز بر عهده دارد. از سویی دیگر باید باور داشت که در ساخت و ساز و معماری و شهرسازی، ساختمان و بنایی می‌تواند ماندگار باشد که بر پایه اخلاق بنا شود.

اما آیا قوانین در احقاق حقوق معماران به عنوان خالق فضای معماری از یک سو و به عنوان عضوی از جامعه شهروندی از سوی دیگر، کارآیی لازم را داشته اند؟ به نظر می رسد اگر چه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ترویج اصول معماری و رشد آگاهی مردم جامعه نسبت به آن تاکید شده است اما نکاتی مغفول نیزدر قوانین و آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان وجود دارد که توجه به آن توسط مسئولان مربوطه ضروری است. از جمله توجه به حقوق مهندسان در رشته های مختلف از جمله معماری و مسئولیتی که قانون گذار متوجه معمار نموده است که متاسفانه ارزش گذاری به نحو شایسته برای آن صورت نمی پذیرد.

این در حالی است که ناهماهنگی ایجاد شده را می توان در ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی نمود. توجه به بحث شرح خدمات یا شرح وظایف مهندسان از جمله معماران مساله مهم دیگری است که می تواند در احقاق حقوق جامعه مهندسی موثر باشد.

 امید که بتوان بازتعریف شایسته ای از جایگاه ارزشی معماری در جامعه صورت داد.

طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور./تسنیم