رسول بخشی و جواد اسکندری 

ضمن تحلیل وضعیت موجود اقتصادی کشور و نقد عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه، به ارائه راهکاری برای حل بخش مهمی از مسائل موجود کشور پرداختند. در ادامه متن کامل این یادداشت آمده است.

عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی

نقدینگی یک از شاخص‌های کلان اقتصادی است که افزایش آن در بلندمدت با تورم رابطه مثبت دارد. تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. وظیفه کنترل و تنظیم نقدینگی بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی در سال‌های اخیر به گونه‌ای عمل کرده است که در زمینه رشد نقدینگی در سطح جهان رکورددار بوده‌ایم. در ۵ سال گذشته نقدینگی در حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی در هر سال به طور متوسط حدود ۲۸ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم. نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بازار و عامل اصلی ایجاد تورم است و دلیل اصلی نابسامانی‌های اخیر چه در بازار ارز و چه در بازار سکه، نقدینگی شدید موجود در اقتصاد است.

فشارها و پیشنهادها به دولت و رییس‌جمهور

تورم از طریق جذب نقدینگی در کوتاه مدت در اقتصاد ظهور ندارد اما در حقیقت با مکانیزم خلق پول به صورت افزایشی ذخیره می‌شود. این همان اتفاقی است که در اقتصاد کشور رخ داده و تورمی که در طی ۵ سال اخیر ذخیره شده بود، اکنون به صورت تورم شدیدتری در حال آزاد شدن است. با بروز مشکلات اقتصادی اخیر پیشنهادهای مختلفی از سوی مسئولین و شخصیت‌ها به رییس‌جمهور محترم ارائه شده است. بیشتر این پیشنهادها حول تغییر در تیم اقتصادی دولت به خصوص وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد چنین تغییراتی بیشتر جنبه شک روانی خواهد داشت و البته بدون داشتن برنامه معین اجرایی به حل مشکل فعلی کمکی نمی‌کند.

مالیات ابزار جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت از قشر ضعیف جامعه

همان طور که اشاره شد، استفاده از نرخ سود بانکی بالا و حفظ نقدینگی در بانک‌ها سیاستی است که دولت در سال‌های اخیر برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تورم در پیش گرفته است. اگر چه تورم ظهور یافته در اقتصاد در این سال‌ها پایین بوده است اما افزایش بی‌سابقه نقدینگی و خلق شدید پول را هم به همراه داشته است. ادامه چنین روندی افزایش تصاعدی نقدینگی و در نهایت تورمی به مراتب بالاتر از تورم فعلی را در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است دولت از روش‌های جدید کنترل قیمت‌ها در بازارهایی مثل بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو استفاده کند و نقدینگی را در جهت افزایش تولید بکار گیرد. مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی دولت، می‌تواند به عنوان جریمه موجب کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد ‌شود و نقش موثری در جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی ایفا ‌کند.

از جمله مالیات‌های مهمی که دولت می‌تواند آن‌ها را وضع کند، می‌توان به مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بلااستفاده، مالیات بر سپرده‌های مدت‌دار و مالیات بر خرید خودرو مازاد نیاز اشاره کرد.

مالیات بر سکه یعنی مالیات بر طلایی که اجرت ساخت ندارد و در موقع فروش هم افت قیمتی ندارد. در حقیقت انگیزه اصلی در خرید سکه انگیزه سوداگرایانه است و با وضع مالیات بر آن به میزان اجرت ساخت که در موقع فروش معمولاً از قیمت طلا کم می‌شود، بازدهی در کل بازار طلا یکسان می‌شود و تقاضا در بازار سکه به طور یکنواختی توزیع می‌شود.

خرید و فروش ارز باید از طریق یک سامانه شبه بانکی کنترل و مدیریت شود. برای اشخاص خاص و با شرایط و مدارک مشخصی حساب ارزی تشکیل شود و از پرداخت نقدی ارز به افراد جلوگیری و متناسب با میزان ارز و زمان نگهداری آن مالیات وضع شود.

از دیگر فعالیت‌های سوداگرایانه خرید خانه و زمین و بلااستفاده نگه‌داشتن آن به امید افزایش قیمت است. دولت باید به سرعت بر این فعالیت‌ها هم مالیات وضع کند. یکی از مواردی که دولت محترم بر خلاف ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم  عمل می‌کند، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه خالی است.

همچنین در حوزه وام و سپرده گیری، از یک سو باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر دولت باید بر سپرده‌های مدت‌داری که بانک‌ها دریافت می‌کنند برای بانک‌ها مالیات در نظر بگیرد.

یکی دیگر از فعالیت‌های غیر مولد، فعالیت در بازار خودرو است. دولت باید برای ثبات در این بازار میان خریداران به عنوان مصرف‌کننده‌های واقعی و واسطه‌ها یا احتکار کنندگان خودرو تفاوت قائل شود.

بازتوزیع منابع حاصل از مالیات میان قشر ضعیف جامعه از یک سو می‌تواند بخشی از شکاف طبقاتی در شرایط تورمی را پر کند و از طرف دیگر با بستن راه نقدینگی در فعالیت‌های سوداگرایانه و غیرمولد آن را به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد هدایت کند.