به گزارش گسترش تولید و تجارت، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که توسط این بانک تدوین شده را، تصویب کرد.

بر این اساس در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتاً‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود.

در تدوین این دستورالعمل از نظرات فقها، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است. برهمین اساس با توجه به اهمیت این موضوع،  میزگردی با عنوان «آسیب شناسی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، بهمن اسکندری عضو هیات مدیره بانک ملت و دکتر یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بانکی برگزار کرد که مشروح این میزگرد به شرح زیر است:

بانک‌ها سال‌های متمادی است که با شیوه های مختلف مطالبات خود از بدهکاران را امهال و یا تعیین تکلیف می کنند، رویه‌ای که بانک‌ها برای امهال مطالبات داشتند چه ایراد حقوقی و شرعی داشت که بانک مرکزی دستورالعمل جدید امهال مطالبات را صادر کرده است؟

موسویان: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ اجرا شد، اما در این قانون راهکاری برای بحث امهال دیده نشده و این باعث شده که در طول این ۳ دهه تجربه هریک از بانک ها راهکارهایی برای این موضوع به کار گرفتند. این راهکارها در سه دسته خلاصه می شود؛ روش اول تجمیع و تقسیط مجدد بدهی ها یعنی بانک می آید بدهی های فرد را اعم از اصل، سود و وجه التزام ها تجمیع می کند و بعد با افزودن سود نسبت به کل دوباره قسط بندی می کند. این روش مشکل شرعی، ربح مرکب و مشکل حقوقی دارد زیرا هنگامی که این پرونده ها به دادگاه و قوه قضاییه می رسد دادگاه ابطال می کند و بانک با مشکل مواجه می شود. این روش مشکل شرعی دارد از این جهت که ما در شریعت برای تمدید مهلت بدهی امکان دریافت سود نداریم و سود فقط برای قرارداد است و به صرف اینکه بدهی جمع و قسط بندی جدید و بابت آن سود بگیریم، در شریعت اسلام تعریف نشده و ربا به حساب می آید. علاوه بر این این روش منتهی به ربح مرکب هم می شود که نمایندگان مجلس بر آن حساس هستند. ربح مرکب یعنی اصلی است که بر آن سودی تعلق گرفته بعد وجه التزامی به آن تعلق گرفته و دوباره بانک روی اصل و سود و وجه التزام سود جدید وضع می کند.

روش دوم که برخی از بانک ها از آن استفاده می کنند، جعاله احیا نام دارد و نام آن جعاله است، اما همان تقسیط و تجمیع بدهی‌ها است. این روش را هم که مطالعه کردیم هر سه اشکال فقهی، حقوقی و شرعی را دارد زیرا جعاله در قانون کاربرد مشخصی دارد و به صرف اینکه یک کارمند بانک بدهی ها را تجمیع می‌کند نمی توان نام جعاله به آن داد.

روش سوم که نسبت به دو راهکار قبلی بهتر است، مشارکت مدنی سرمایه در گردش نام دارد که بر اساس آن به بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوق دارند به میزان بدهی تسهیلات مشارکت مدنی تحت عنوان سرمایه در گردش برای پرداخت بدهی اعطا می شود؛ این راهکار سوم که برخی بانک‌ها دارند از نظر شرعی، قانونی و ربح مرکب مشکلی ندارد اما مشکل آن اینجاست که خود قرارداد مشارکت مدنی را صحیح اجرا نمی‌کنند که این هم باعث می‌شود بگوییم این معامله صوری است.

بنابراین سه روشی که در بانک‌ها اجرا می‌شد هم مشکل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشکل ربح مرکب را داشتند به همین جهت بانک مرکزی به حق، به این فکر افتاد که دستورالعمل واحدی که هم مشکلات حقوقی آن حل شود و هم مشکلات کاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. زحمات زیادی کشیده شد و در نهایت این دستورالعمل به عنوان راهکار در شورای فقهی مطرح و موافقت شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانک ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ کنند و کار، فعالیت و درآمد آنها مشکل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشکلات حقوقی نیز برنخورند.

منبع : ایبنا