بانک‌ها با اجرای نقش وام‌‌‌دهی در اقتصاد در تامین سرمایه و رشد اقتصادی نقش حیاتی ایفا می‌کنند. این در حالی است که در ساختار کنونی اقتصاد ایران، چالش‌‌‌هایی مانند خلق بی‌‌‌ضابطه پول، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و بروز بحران‌های ساختاری در نظام بانکی مشهود است. به عقیده کارشناسان، هم مشکلات اقتصادی موجود بر شبکه بانکی کشور اثر‌گذار بوده و از طرفی هم مشکلات موجود یا معایب اصلاح‌نشده و تعمیق‌شده در ساختار بانکی کشور بر مشکلات اقتصادی اقتصاد کلان دامن زده است. 

پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان «اصلاح ساختار نظام بانکی کشور» با رویکرد بانکداری خلق اعتبار محدود و بانکداری مشارکتی، مقصر مشکلات موجود در اقتصاد کشور را ساختار فعلی وام‌دهی در بانک‌های کشور می‌داند. این پژوهش با بررسی نظریه‌های مربوط به بانکداری و خلق پول در نهایت به این نتیجه رسیده است که وام‌دهی بانک‌ها اثر‌گذاری بالایی بر مشکلات فعلی داشته است. با این حال به عقیده کارشناسان، سیاست‌های غیر‌بانکداری تحمیل‌شده بر سیستم بانکداری کشور اصلی‌‌‌ترین دلیل ناترازی در این ساختار است.

65‌درصد بانک‌های کشور تجاری هستند

تمرکز اصلی گزارش بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد بر وام‌دهی بانک‌های تجاری در کشور است. به طور کلی 31بانک و موسسه اعتباری با کارکردهای مختلف در کشور وجود دارد که 17مورد از آنها بانک‌های تجاری خصوصی و سه‌مورد بانک‌های تجاری دولتی هستند. به عبارت دیگر 65‌درصد بانک‌های کشور، براساس نام ثبت‌شده در بانک مرکزی، بانک تجاری هستند. بانک‌های تجاری نقش اصلی را در تجهیز و تخصیص منابع مالی کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت ایفا می‌کنند. 

آنها بخش اعظم سپرده‌‌‌های دیداری مردم (مانند حساب جاری) را جذب کرده و به بخش تولید و خدمات وام می‌دهند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، معمولا برای پاسخ‌‌‌دهی به نیاز‌‌‌های جاری اقتصاد یک کشور، ۶۰ تا ۸۰‌درصد از بانک‌ها (چه از نظر تعداد و چه از نظر حجم منابع و دارایی‌‌‌ها) شامل بانک‌های تجاری می‌شود. با این حال تعداد بانک‌های تجاری به ساختار اقتصادی، سطح توسعه‌‌‌یافتگی نظام مالی، سیاست‌‌‌های بانک مرکزی و نیازهای مالی کشور‌‌‌ها بستگی دارد.

اهمیت وام‌دهی بانک‌های تجاری

در حال حاضر بانک‌های کشور در تنگنای کمبود منابع و تسهیلات تکلیفی و جبران کسری بودجه دولت در مسیر تعمیق ناترازی قرار دارند. به عبارت دیگر، ناترازی در سیستم بانکی ذیل سه‌ناترازی اصلی اقتصادی، انرژی و محیط‌زیستی در کشور قرار دارد و علت پدید آمدن آنها نیست. با وجود این، در بررسی ادبیات خلق پول وام‌‌‌دهی بانک‌های تجاری از دو جهت بر اقتصاد اثر‌گذار است. اول اینکه با اعطای وام توسط بانک‌ها، پول جدید خلق می‌شود، بنابراین وام‌‌‌دهی بانک‌ها، مقدار کل پول در گردش اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دوم، زمانی که بانک‌ها تصمیم می‌‌‌گیرند به چه کسی و برای چه اهدافی وام دهند، درواقع اولویت‌‌‌بندی می‌کنند که این پول تازه ایجادشده به کدام بخش‌‌‌های اقتصاد اختصاص داده شود. در نتیجه، بانک‌ها تاثیر زیادی بر شکل و جهت آینده اقتصاد کشور دارند و بسیاری از چالش‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور با این دو تاثیر کلیدی وام‌دهی بانکی مرتبط است.

رصد عملکرد بانکی از فضای اقتصاد کلان

معمولا برای سنجش عملکرد بانک‌ها به شاخص‌‌‌های داخلی بانک‌ها مانند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و... توجه می‌شود. با وجود این، در گزارش پژوهشکده امور اقتصادی عملکرد سیستم بانکی در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شده است. با این کار نقش و تاثیر سیستم بانکی در سطح ملی‌سنجیده می‌شود. به نظر می‌رسد بررسی عملکرد بانک‌ها در سطح اقتصاد کلان، به‌ویژه در کشور ما که بیش از 97‌درصد تامین مالی برعهده سیستم بانکی است، اهمیت بیشتری دارد.

رشد سرسام‌‌‌آور نقدینگی در دو دهه اخیر: نقدینگی کشور از 320‌هزار میلیارد تومان (همت) در سال 1380 به حدود 7‌هزار و 900‌هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ به ۳۱۸‌هزار میلیارد تومان و در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و 467‌هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین رشد نقدینگی (خالص ایجادشده) در سال ۱۴۰۲ با رقم یک‌میلیون و 539‌هزار و 800میلیارد تومان ثبت شده که یک رکورد بی‌‌‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در همین بازه، نسبت شبه‌پول به کل نقدینگی نیز افزایش چشم‌گیری داشته است. سهم شبه‌پول از نقدینگی از ۵۵‌درصد در سال ۱۳۸۰ به ۷۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی: در این میان، آمار «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و نیز «سهم شبه‌پول از نقدینگی»، گویای اثرگذاری بالای سیستم بانکی بر حجم نقدینگی است. براساس داده‌های ثبت‌شده، پایه پولی نیز همگام با نقدینگی رشد قابل‌توجهی داشته است. پایه پولی از 9.7‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ به یک‌میلیون و 90‌هزار و 800میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در ترکیب پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از 1.2‌هزار میلیارد تومان در سال 1380 به 771‌هزار و 400میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲رسیده؛ یعنی طی این مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۶۴۰برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به 2میلیون و 21‌هزار و 500میلیارد تومان رسیده است که عمدتا ناشی از تغییرات نرخ ارز و بدهی‌‌‌های دولت است.

سقوط آزاد سرمایه‌گذاری ثابت پس از سال ۱۳۹۰: شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نمایانگر میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های اقتصادی است. با این حال روند نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای داشته است. ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ میانگین سالانه رشد این شاخص که موتور رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، منفی 3‌درصد ثبت شده است. این رقم از 169‌هزار و 600میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹۷۵‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر طی 17سال سرمایه ثابت ناخالص کشور بیش از ۴۳‌درصد کاهش واقعی داشته، در حالی که نقدینگی در همین مدت بیش از ۲۲۰۰‌درصد رشد داشته است. این اعداد که بیانگر افت سرمایه‌گذاری در کشور هستند نشان می‌دهند که خلق پول به جای ورود به تولید، به سمت فعالیت‌‌‌های غیرمولد هدایت شده است.

نمود بحران در تورم و رشد اقتصادی: افزایش خلق پول توسط بانک‌ها در کنار ضعف در هدایت اعتبارات، به تورم فزاینده و رشد اقتصادی پایین منجر شده است. تورم در سال ۱۴۰۲ برای ششمین سال متوالی دو رقمی بالا باقی مانده و از ۲۲‌درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۷‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. رشد اقتصادی سالانه بدون نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط یک‌درصد و با نفت 2‌درصد بوده است؛ رقمی که با استانداردهای جهانی بسیار پایین تلقی می‌شود.

بیکاری پایدار و رکود تورمی: نرخ بیکاری نیز طی سال‌های اخیر همواره بالا بوده است. میانگین نرخ بیکاری سالانه در دهه ۱۳۹۰ بالغ بر 11‌درصد بوده است. نرخ بیکاری فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۸‌درصد رسیده است. ترکیب نرخ بیکاری بالا و تورم شدید، نمود «رکود تورمی» است که در ادبیات اقتصادی، از خطرناک‌‌‌ترین وضعیت‌‌‌ها برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود.

راهکار پیشنهادی بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد

پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد، در گزارش خود با تمرکز بر دو رویکرد درون‌زایی و برون‌زایی خلق پول و با توجه به شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان کشور، سعی کرده است راهکاری برای محدود‌سازی خلق پول ارائه دهد. این گزارش در نهایت با بررسی الگوهای مختلف بانکداری ذخیره کامل و با در نظر گرفتن الگوی بانکداری مشارکتی، دو مورد را برای اصلاح نظام بانکی کشور پیشنهاد داده است.

اول: تفکیک دو کارکرد پول و اعتبار (تفکیک نظام‌‌‌های پرداخت از فعالیت وام‌‌‌دهی بانک‌ها) یا به عبارت دیگر، تفکیک بانک پولی از بانک سرمایه‌گذاری؛

دوم: فعالیت بانک سرمایه‌گذاری در قالب بانکداری مشارکتی، به گونه‌‌‌ای که منابع موردنیاز بنگاه‌‌‌ها ترجیحا از محل استخر نقدینگی موجود (و نه از طریق خلق اعتبار) تامین و در قالب مشارکت و از طریق اوراق بدهی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (اوراق سرمایه‌گذاری) وارد پروژه‌‌‌ها شود.

در الگوی پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی، به جای اینکه بانک‌ها مستقیما به بنگاه‌‌‌ها وام دهند، نقش واسطه‌‌‌ای ایفا می‌کنند و اوراق سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز بنگاه‌‌‌ها را در بازار اولیه منتشر می‌کنند. در این روش، سپرده‌‌‌گذاران که در سیستم فعلی به‌‌‌طور غیرمستقیم منابع مالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند، مستقیما این اوراق را خریداری می‌کنند و در حقیقت به سرمایه‌گذار تبدیل می‌‌‌شوند. همچنین، این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانویه به قیمت روز بفروشند.

این اوراق به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌‌شوند: اوراق با درآمد متغیر (که سود و زیان حاصل از پروژه یا فعالیت اقتصادی را با سرمایه‌گذار تقسیم می‌کنند) و اوراق با درآمد ثابت. این ساختار باعث می‌شود بانک‌ها دیگر با مشکل قدیمی عدم‌تطابق زمان‌بندی بین پرداخت سود به سپرده‌‌‌گذاران و بازگشت اقساط وام‌‌‌ها مواجه نباشند؛ مشکلی که همواره ریسک ناترازی برای بانک‌ها ایجاد ‌‌‌کرده است. از طرف دیگر، چون سود و زیان ناشی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این مدل بین سرمایه‌گذاران و بنگاه‌‌‌ها تقسیم می‌شود، نرخ بازده واقعی تولید جایگزین نرخ سود بانکی می‌شود. این یعنی سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به جای آنکه دستوری باشد، بر پایه عملکرد واقعی اقتصاد محاسبه می‌شود. همچنین، چون اوراق براساس پروژه‌‌‌های واقعی منتشر می‌‌‌شوند، از ایجاد بدهی‌‌‌های بدون پشتوانه که یکی از چالش‌‌‌های مهم بانکداری فعلی است، جلوگیری می‌شود.  به عقیده پژوهشکده امور اقتصادی، این الگو به‌‌‌ویژه برای کشوری مانند ایران می‌‌‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

در ایران، نرخ سود بانکی نه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، بلکه به‌‌‌صورت دستوری تعیین می‌شود و به همین دلیل کارکرد اصلی نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم‌‌‌کننده بازار پولی از بین رفته است. هرچند نرخ بهره در عمل دیگر ابزار موثری برای سیاستگذاری پولی نیست، اما هنوز در ایجاد ناترازی بانکی، خلق پول و افزایش هزینه تامین مالی نقش قابل‌‌‌توجهی دارد. در نهایت، این گزارش، جایگزینی نرخ سود علی‌‌‌الحساب بانکی با نرخ واقعی بازده تولید و سود مشارکت را یکی از بهترین راهکارها ممکن معرفی می‌کند؛ راهکاری که اگرچه در تئوری بانکداری اسلامی پیش‌بینی شده، اما تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد نظام بانکی کشور نتوانسته است به‌‌‌درستی آن را اجرا کند.

اهمیت نقش نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی

گزارش پژوهشکده امور اقتصادی اگرچه ساختاری منطقی دارد و به‌خوبی دغدغه‌‌‌های موجود در نظام بانکی ایران را مطرح کرده است، اما از منظر فنی و اقتصادی چند نکته قابل نقد در آن وجود دارد. مهم‌ترین نکته نادیده‌‌‌گرفتن نقش مهم نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی است. متن گزارش به موثر نبودن نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی اشاره کرده است. این موضوع به دلیل سیاستگذاری دستوری و تعیین سختگیرانه نرخ در سیستم بانکداری حال حاضر کشور وجود دارد و کارشناسان برای این مشکل افزایش نظم مالی دولت و استقلال بانک مرکزی را پیشنهاد داده‌اند. با این حال حتی اگر نرخ بهره در ایران دستوری باشد، همچنان نقش مهمی در تعیین هزینه تامین مالی، هدایت منابع، نرخ تورم و تخصیص اعتبارات دارد. نمی‌‌‌توان تاثیر نرخ بهره را نادیده گرفت و باید اصلاح شود، نه اینکه کنار گذاشته شود.

دومین نکته به فروض پشتیبان راهکار ارائه‌شده برمی‌گردد

گزارش پژوهشکده امور اقتصادی پیشنهاد می‌دهد بانکداری مشارکتی و انتشار اوراق سرمایه‌گذاری جایگزین بانکداری وام‌‌‌محور شود. کارآمد بودن بانکداری مشارکتی به عنوان الگوی بانکداری در کشور یک فرض ایده‌‌‌آل‌‌‌گرایانه محسوب می‌شود. تجربه نشان داده پیاده‌سازی عملی بانکداری مشارکتی به دلیل ریسک اطلاعات نامتقارن، ضعف زیرساخت حقوقی و حسابداری و نبود شفافیت مالی بنگاه‌‌‌ها، در عمل بسیار دشوار است. مشارکت در سود و زیان نیازمند نظارت و شفافیت بالاست که به دلیل هزینه بالا نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشور‌ها نیز نمی‌تواند به عنوان الگوی غالب استفاده شود.

از طرفی گزارش پژوهشکده امور اقتصادی انتظار دارد که سرمایه‌گذاران به‌راحتی اوراق مشارکتی پروژه‌‌‌ها را خریداری کنند. این در حالی است که در اقتصادی با نرخ تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی کلان، تقاضا برای اوراق بلندمدت مبتنی بر سود پروژه‌‌‌ها، بسیار پایین است. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند ابزارهای کم‌‌‌ریسک و با نقدشوندگی بالا را نگه دارند.  در نهایت می‌توان گفت راهکارهای گزارش بر این فرض قرار گرفته که ریشه خلق پول صرفا با ساختار بانکی نسبت داشته باشد. اما متخصصان معتقدند که خلق پول در ایران عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت، بدهی به بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی است، نه صرفا وام‌‌‌دهی بانک‌ها. بنابراین اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح ساختار مالی دولت کافی نخواهد بود. 

از طرفی حتی اگر فروض گزارش صحیح باشند، مشارکت واقعی در سود و زیان نیازمند اصلاحات گسترده در نهادها و قراردادها و میزان شفافیت در یک اقتصاد است که اجرای آنها برای هر اقتصادی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. به طور کلی می‌‌‌توان گفت تغییر نرخ سود دستوری به غیر‌دستوری لازم است، اما جایگزینی کامل آن با ابزارهای مشارکتی بدون فراهم‌‌‌کردن زیرساخت‌‌‌ها، در عمل می‌‌‌تواند به بی‌‌‌ثباتی بیشتر منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد