معاونت علمی
راه‌اندازی «دیده‌بان ایران» برای پایش برخط خدمات
نتایج سیزدهمین پایش خدمات الکترونیکی
معاونت علمی، وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارتباطات؛ پیشتازان ارائه خدمات الکترونیکی در ارزیابی ۱۶۸ دستگاه
نتایج سیزدهمین پایش خدمات الکترونیکی نشان داد معاونت علمی رتبه نخست و وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارتباطات رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده‌اند. در این ارزیابی، ۱۶۸ دستگاه اجرایی بررسی شدند.
جزئیات رتبه‌بندی دستگاه‌های پرمخاطب و پرخدمت؛ رویکرد جدید در سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی
به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سیزدهمین پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، گزارشی از روند ارزیابی دستگاه‌های اجرایی، تغییرات مدل ارزیابی و نتایج این دوره ارائه کرد.به گفته همدانلو، در این دوره ۱۶۸ دستگاه مشمول ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در میان دستگاه‌های پرمخاطب، ۵۱ دستگاه مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند. مبنای شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب در دوره‌های گذشته، مراجعه کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود، اما در این دوره تلاش شده است به‌جای اتکا به برآوردهای دستگاه‌ها، از داده‌های قابل شمارش و تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده شود.وی افزود: علاوه بر دستگاه‌ها، ۵۷ دستگاه پرخدمت نیز در این دوره مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی خدمات بر اساس شناسنامه و شناسه خدمت انجام شده است؛ با این حال، همچنان در زمینه دقیق‌سازی شناسنامه‌ها و شناسه‌های خدمات با چالش‌هایی مواجه هستیم.
ضرورت تکمیل شناسنامه خدمات
همدانلو گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده، اما سرعت پیشرفت کار هنوز متناسب با نیاز موجود نیست. شناسه‌ها و شناسنامه‌های خدمات باید با الزامات مصوبات مرتبط، از جمله تکالیف تعیین‌شده برای شناسایی خدمات و مولفه‌های مرتبط با آنها، انطباق دقیق داشته باشند.
همدانلو از آغاز فرایند شناسایی و مستندسازی سامانه‌های دولتی خبر داد
وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران کار شناسایی فهرست سامانه‌های دولتی را آغاز کرده است تا مشخص شود هر سامانه چه داده‌هایی را دریافت و مبادله می‌کند، ارتباط سامانه‌ها با یکدیگر چگونه است، کدام سامانه از کدام سامانه داده دریافت می‌کند و به‌روزرسانی اطلاعات با چه توالی انجام می‌شود.به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هدف از این اقدامات، حرکت به سمت ارزیابی‌های دقیق‌تر، مستندتر و تا حد امکان ثبت‌محور است.همدانلو ادامه داد: در این دوره، خدمات دستگاه‌هایی که تعداد قابل توجهی خدمت داشتند، بررسی شد و در نهایت خدمات ۵۰ دستگاه دارای بیش از ۲۴ خدمت در این بخش مورد توجه قرار گرفت. همچنین میانگین تعداد خدمات دستگاه‌ها محاسبه شد.تغییر مدل ارزیابیدبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به روند تکامل مدل ارزیابی گفت: مدل ارزیابی متناسب با بلوغ تدریجی دولت الکترونیکی در کشور طی دوره‌های مختلف تغییر کرده است.وی توضیح داد: در دوره‌های نخست، تمرکز اصلی بر ایجاد زیرساخت‌های اولیه و ترغیب دستگاه‌ها برای عبور از روش‌های سنتی و ارائه خدمات الکترونیکی بود. در دوره‌های بعد، شاخص‌ها به‌تدریج به‌روزرسانی و دقیق‌تر شدند و تمرکز ارزیابی از صرفاً الکترونیکی شدن خدمات به سمت خدمت‌محوری، کارکردمحوری و مردم‌محوری حرکت کرد.همدانلو افزود: در مدل جدید، تلاش شده است مجموعه گسترده‌تری از شاخص‌های مرتبط با کیفیت و بلوغ خدمات دولت الکترونیکی در یک چارچوب واحد ارزیابی شود.
بر این اساس، مدل ارزیابی از چهار محور در دوره دوازدهم به شش محور در دوره جدید افزایش یافته و تعداد شاخص‌ها نیز از ۳۷ شاخص به ۴۱ شاخص رسیده است
از میان شاخص‌های دوره قبل، ۲۴ شاخص بدون تغییر باقی مانده، ۱۰ شاخص تغییر کرده و ۷ شاخص جدید نیز به مدل ارزیابی اضافه شده است.همچنین در این دوره، چهار دستگاه جدید به مجموعه دستگاه‌های مورد ارزیابی اضافه شدند و سه دستگاه نیز به‌طور موقت از ارزیابی معاف شدند.وی درباره محورهای مدل جدید گفت: ارزیابی در شش خوشه انجام شده که شامل حوزه‌هایی مانند خدمات دیجیتال، کیفیت و پایداری و تجربه خدمت، تعامل‌پذیری و سکوهای ملی، داده و پایش و شفافیت، زیرساخت و پایداری و بهینه‌سازی، و حکمرانی و سرمایه انسانی و هوشمندی است.همدانلو تاکید کرد که در مدل جدید، سهم شاخص‌های مرتبط با داده و عملکرد افزایش یافته و پس از آن، کیفیت، پایداری و تجربه خدمت از مهم‌ترین محورهای ارزیابی هستند؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده حرکت ارزیابی‌ها از سنجش صرفِ الکترونیکی بودن خدمات به سمت سنجش کیفیت و بلوغ آنهاست.در این دوره، بانک‌های دولتی نیز برای نخستین بار به مجموعه دستگاه‌های مورد ارزیابی اضافه شدند.همدانلو درباره تغییر تعداد خدمات مورد ارزیابی گفت: در دوره قبل حدود ۴۴۱۳ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته بود، اما در این دوره این تعداد به ۴۳۲ خدمت رسیده است.
وی علت این تغییر را بازبینی فهرست خدمات عنوان کرد و افزود: برخی مواردی که پیش‌تر به‌عنوان خدمت دارای شناسه ثبت شده بودند، در بررسی‌های جدید مشخص شده‌اند که در واقع «وظیفه» یا «ماموریت» دستگاه هستند و نه خدمت قابل ارائه به مردم. بنابراین این موارد در حال بازبینی هستند و احتمال تغییر تعداد خدمات در دوره‌های بعد وجود دارد.
معافیت برخی دستگاه‌ها
به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این دوره برخی دستگاه‌ها به دلیل شرایط خاص، از ارزیابی معاف شدند. پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران به دلیل شرایط و آسیب‌های ایجادشده، معافیت دریافت کردند و شهرداری تهران نیز با توجه به اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات انجام‌شده، در این دوره از ارزیابی معاف شد.همدانلو با اشاره به نتایج کلی این دوره گفت: میانگین امتیاز دستگاه‌ها نسبت به دوره قبل بهبود یافته است؛ هرچند به دلیل تغییر مدل، افزایش تعداد شاخص‌ها و دقیق‌تر شدن معیارها، مقایسه مستقیم امتیاز این دوره با دوره قبل باید با احتیاط انجام شود.وی میانگین امتیاز این دوره را ۵۲.۷۷ اعلام کرد و گفت: اگرچه روند بهبود قابل قبول است، اما این میزان همچنان مطلوب نیست و باید شرایط به شکل محسوسی ارتقا پیدا کند.در میان شش خوشه ارزیابی، پایین‌ترین میانگین امتیاز مربوط به تعامل‌پذیری و سکوهای ملی بوده که میانگین امتیاز آن حدود ۳۸.۲ گزارش شده است.همدانلو درباره شیوه ارزیابی نیز گفت: بخشی از شاخص‌ها به‌صورت خودکار سنجیده می‌شوند، اما در برخی شاخص‌ها همچنان گزارش‌ها، مستندات و مشاهدات ارزیابان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: تلاش اصلی این است که فرایند ارزیابی تا حد امکان ثبت‌محور و داده‌محور شود تا نقش عامل انسانی در تعیین امتیازات کاهش پیدا کند.به گفته وی، در این دوره نیز جلسات متعددی برای معرفی شاخص‌ها با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و علاوه بر جلسات آنلاین، در برخی دستگاه‌ها جلسات حضوری و مشاوره‌های مرتبط با ممیزی نیز انجام شده است.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به سابقه این پایش‌ها گفت: این فرایند از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و در ابتدا قرار بود سالانه دو بار برگزار شود. با این حال، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ وقفه‌ای در اجرای آن ایجاد شد و پس از آن تلاش شد روند برگزاری منظم‌تر شود.وی افزود: طی این سال‌ها مدل ارزیابی نیز متناسب با شرایط و بلوغ دولت الکترونیکی کشور تغییر کرده و شاخص‌ها به‌تدریج دقیق‌تر و تخصصی‌تر شده‌اند.همدانلو درباره دوره بعدی نیز گفت: شاخص‌های دوره بعد پس از نهایی‌سازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا دستگاه‌ها از معیارهای جدید ارزیابی مطلع باشند.
هدف اصلی؛ بهبود عملکرد دستگاه‌ها
همدانلو تاکید کرد که هدف اصلی از این پایش‌ها صرفاً رتبه‌بندی دستگاه‌ها نیست، بلکه شناسایی نقاط ضعف، ایجاد امکان مقایسه و کمک به بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی کشور است.وی گفت: نتایج ارزیابی دستگاه‌ها تهیه و در سطح ملی جمع‌بندی شده و تلاش شده است علاوه بر اعلام نتایج، زمینه بهبود عملکرد دستگاه‌ها نیز فراهم شود.
او در پایان با اشاره به روند افزایش تعداد دستگاه‌های مشارکت‌کننده اظهار کرد: در دوره‌های ابتدایی حدود ۶۰ دستگاه در ارزیابی‌ها حضور داشتند و اکنون تعداد دستگاه‌های مشمول به ۱۶۸ دستگاه رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هم دستگاه‌ها تمایل بیشتری به حضور در فرایند ارزیابی پیدا کرده‌اند و هم دامنه ارزیابی‌ها در حال گسترش است.
محدودیت‌های الکترونیکی شدن برخی خدمات
همدانلو در ادامه گفت: همه خدمات الزاماً قابلیت الکترونیکی شدن صددرصدی ندارند. برای مثال، ممکن است فرایند یک خدمت تا مرحله‌ای به‌صورت الکترونیکی انجام شود، اما در نهایت موضوع باید در یک کمیسیون بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود. در چنین مواردی، ماهیت خدمت اجازه نمی‌دهد که کل فرایند به‌صورت الکترونیکی انجام شود و این موضوع گاهی در ارزیابی‌ها محل سوال قرار می‌گیرد.وی افزود: بر اساس شناسنامه‌ها و شناسه‌های موجود، ۱۱۵ خدمت کاملاً الکترونیکی شناسایی شده است؛ البته اگر شناسنامه خدمات دقیق‌تر و کامل‌تر شود، ارزیاب نیز می‌تواند خدمات را با جزئیات بیشتری بررسی کند.به گفته همدانلو، در میان دستگاه‌های مورد ارزیابی، ۱۹ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کنند. همچنین تعدادی از دستگاه‌ها در بازه ۵۰ تا ۸۰ درصد قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز سهم بسیار پایینی از خدمات الکترونیکی داشته‌اند.وی درباره دستگاه‌هایی که تعامل ضعیفی با فرایند ارزیابی داشته‌اند، گفت: حدود ۱۰ دستگاه در این گروه قرار گرفتند، اما در مورد برخی از آنها اساساً خدماتی که برایشان شناسه گرفته شده بود، در واقع جزو وظایف دستگاه محسوب می‌شد و خدمت قابل ارزیابی به شمار نمی‌آمد. بنابراین لازم است دستگاه مربوطه با سازمان اداری و استخدامی کشور هماهنگ کند تا این موارد تعیین تکلیف و در صورت لزوم از فهرست خدمات شناسه‌دار خارج شوند.
همدانلو ادامه داد: در عین حال، برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها واقعاً خدماتی را به خارج از سازمان و به مردم یا سایر دستگاه‌ها ارائه می‌کنند و این خدمات باید الکترونیکی شوند. از جمله این مجموعه‌ها می‌توان به وزارت نفت، شرکت‌های تخصصی حوزه ساخت یا تامین کالا، مجموعه‌های مرتبط با آب و برق، ساتکاب، سازمان پزشکی قانونی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت انتقال گاز، حوزه هنری سازمان تبلیغات و شرکت‌های پالایشی اشاره کرد.وی تاکید کرد: ممکن است برخی از این خدمات در عمل الکترونیکی شده باشند، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاه در فرایند ارزیابی، امکان بررسی و تعیین دقیق وضعیت آنها وجود نداشته است.
رتبه‌بندی دستگاه‌های اصلی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه نتایج رتبه‌بندی دستگاه‌های اصلی را تشریح کرد و گفت: در میان دستگاه‌های اصلی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با ارائه ۵۹ خدمت، بالاترین امتیاز را به دست آورده و رتبه نخست این بخش را کسب کرده است.وی افزود: در دوره گذشته سازمان میراث فرهنگی در رتبه نخست قرار داشت، اما در این دوره معاونت علمی توانسته است رتبه اول را به دست آورد.پس از معاونت علمی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رتبه دوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۴ خدمت در رتبه سوم قرار گرفتند.همدانلو گفت: پس از این دستگاه‌ها نیز سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان دستگاه‌های برتر قرار گرفته‌اند.وی افزود: امتیاز هر یک از این دستگاه‌ها در شش خوشه ارزیابی نیز به تفکیک محاسبه شده و در نتایج منتشر خواهد شد.
اهمیت دقت شناسنامه خدمات در رتبه‌بندی
همدانلو تاکید کرد: هر سال تلاش می‌کنیم شاخص‌ها و فرایندهای ارزیابی دقیق‌تر شوند، اما دستیابی به ارزیابی دقیق‌تر، به دقت شناسنامه خدمات وابستگی مستقیم دارد.وی توضیح داد: ممکن است یک خدمت در واقع شامل ۲۵۰ فرایند باشد و خدمت دیگری تنها دو فرایند داشته باشد، اما در وضعیت فعلی هر دو صرفاً به‌عنوان «یک خدمت» شمارش می‌شوند. در نتیجه نمی‌توان وزن واقعی و متناسبی برای آنها در ارزیابی در نظر گرفت.به گفته وی، اگر شناسنامه خدمات دقیق‌تر تدوین شود، امکان وزن‌دهی دقیق‌تر فراهم خواهد شد و حتی ممکن است نتایج رتبه‌بندی دستگاه‌ها نیز تغییر کند.
ارزیابی ۱۶۸ دستگاه شامل دستگاه‌های اصلی و تابعه
همدانلو درباره نحوه شمارش دستگاه‌های مشمول ارزیابی گفت: در مجموع ۱۶۸ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این محاسبه، دستگاه اصلی و دستگاه‌های تابعه آن به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شده‌اند.برای نمونه، در وزارت ارتباطات، خود وزارتخانه به‌عنوان دستگاه اصلی محسوب می‌شود و سازمان‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان دستگاه‌های مشمول و مجزا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین ستاد دستگاه نیز در چارچوب تعریف‌شده، یک واحد مجزا محسوب می‌شود.در این بخش، سازمان تعزیرات حکومتی با دو خدمت در رتبه نخست قرار گرفته است. کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز با ۴۷ خدمت در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد.
همدانلو تاکید کرد که صرف تعداد خدمات نباید مبنای مقایسه مستقیم دستگاه‌ها قرار گیرد؛ چراکه تعداد، پیچیدگی و ماهیت خدمات دستگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است.
رتبه دستگاه‌های پرمخاطب
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره رتبه‌بندی دستگاه‌های پرمخاطب نیز گفت: مبنای شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب در این دوره، تعداد تراکنش‌ها و مراجعات ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ بوده است.بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور دانشجویان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در میان دستگاه‌های پرمراجعه قرار گرفته‌اند.وی گفت: ۱۰ دستگاه برتر این بخش به همراه امتیازات آنها در نتایج منتشر خواهد شد.
دستگاه‌های پرخدمت
همدانلو در ادامه به رتبه‌بندی دستگاه‌های پرخدمت اشاره کرد و گفت: در میان ۵۷ دستگاه پرخدمت، کمیته امداد امام خمینی(ره) رتبه نخست را به دست آورده است.پس از آن نیز دستگاه‌هایی مانند سازمان نقشه‌برداری کشور در جمع دستگاه‌های برتر قرار گرفته‌اند.وی افزود: زمانی که رتبه دستگاه‌ها در بخش پرخدمت و رتبه آنها در سایر خوشه‌ها با یکدیگر تطبیق داده شود، مشخص می‌شود برخی دستگاه‌ها در چندین محور عملکرد مطلوبی داشته‌اند.
برترین دستگاه‌ها در شش خوشه ارزیابی
همدانلو گفت: در محور بلوغ خدمات دیجیتال، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت علمی، وزارت تعاون، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و وزارت نیرو در میان دستگاه‌های برتر قرار گرفتند.
وی افزود: در محور کیفیت، پایداری و تجربه خدمت نیز سازمان تعزیرات حکومتی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمله دستگاه‌های دارای عملکرد برتر بودند. در محور پایش و شفافیت عملکرد، کمیته امداد، سازمان ملی استاندارد، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو در جمع دستگاه‌های دارای امتیاز برتر قرار گرفتند. همچنین در محور حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی، وزارت نیرو رتبه نخست را به دست آورد و پس از آن سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه‌های بالاتر قرار گرفتند.همدانلو تاکید کرد که جزئیات امتیاز و رتبه هر دستگاه در هر خوشه نیز در گزارش نهایی منتشر خواهد شد.
دستگاه‌های دارای بیشترین رشد
وی درباره دستگاه‌هایی که بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشته‌اند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مسکن، معاونت علمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پست، بانک صنعت و معدن و شرکت مدیریت منابع آب ایران در میان دستگاه‌هایی هستند که بیشترین رشد را نسبت به دوره دوازدهم تجربه کرده‌اند.همدانلو توضیح داد که معیار «رشد» میزان افزایش امتیاز نسبت به دوره قبل است و بنابراین ممکن است دستگاهی از امتیاز بسیار پایین به سطح بالاتری رسیده باشد و در شاخص رشد، جایگاه بالایی به دست آورد.
ارزیابی بانک‌های دولتی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اضافه شدن بانک‌های دولتی به ارزیابی این دوره گفت: با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات ایران، بانک‌های دولتی نیز برای نخستین بار وارد این فرایند شدند.وی افزود: در میان بانک‌های ارزیابی‌شده، پست‌بانک ایران در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن بانک کشاورزی و بانک مسکن در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.همدانلو گفت: هیچ‌یک از بانک‌های ارزیابی‌شده در این دوره به امتیاز بالای ۷۵ نرسیده‌اند و سایر بانک‌ها از جمله بانک سپه، بانک ملی ایران و بانک توسعه صادرات ایران در سطوح پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
راه‌اندازی «دیده‌بان ایران» برای پایش برخط خدمات
همدانلو یکی از اقدامات مهم این دوره را تلاش برای فراهم کردن امکان پایش برخط وضعیت خدمات دولت برای مردم و اصحاب رسانه عنوان کرد.وی گفت: «دیده‌بان ایران» در فاز نخست راه‌اندازی شده و مردم می‌توانند وضعیت سرویس‌ها و ارتباطات دستگاه‌ها را مشاهده کنند.به گفته وی، این سامانه می‌تواند مشخص کند که در یک زمان مشخص، کدام سرویس دستگاه‌ها دچار قطعی یا اختلال بوده است.همدانلو با ارائه یک نمونه از وضعیت ثبت‌شده در سامانه گفت: در یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در ساعت ۱۳:۱۱، سرویس اطلاعات هویتی وزارت کشور قطع بوده و همچنین سرویس استعلامات تحصیلی دانشجویان سازمان امور دانشجویان نیز در وضعیت قطعی قرار داشته است.وی توضیح داد که نمایش قطعی الزاماً به معنای قطع کامل سرویس نیست و در برخی موارد، اختلال در سطحی که شاخص عملکرد سرویس را تحت تاثیر قرار دهد نیز قابل ثبت و مشاهده است. همچنین وضعیت سرویس‌ها در بازه ۲۴ ساعت گذشته قابل بررسی خواهد بود.
همدانلو گفت: در گام بعدی تلاش می‌کنیم پایش سرویس‌ها دقیق‌تر شود و مبدا و مقصد ارتباطات و اختلال‌ها نیز مشخص شود.وی افزود: ممکن است یک سرویس در ظاهر فعال باشد، اما ارتباط آن با یکی از دستگاه‌های طرف تعامل قطع شده باشد. بنابراین در مراحل بعدی باید مشخص شود یک سرویس با چه دستگاه‌هایی ارتباط دارد، کدام ارتباط قطع شده و این اختلال چه اثری بر ارائه خدمت دارد.همچنین وضعیت خدمات دستگاه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف قابل مشاهده خواهد بود و کاربران می‌توانند بررسی کنند که یک دستگاه در ۲۴ ساعت گذشته قطعی یا اختلال داشته است یا خیر.
راه‌اندازی سامانه مشارکت الکترونیکی دولت
همدانلو همچنین از راه‌اندازی سامانه مشارکت الکترونیکی دولت با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد و گفت: این سامانه در پنجره واحد در دسترس قرار گرفته است تا دستگاه‌ها بتوانند برای دریافت نظر و مشارکت مردم از یک بستر مشترک استفاده کنند.وی افزود: به این ترتیب، هر دستگاه لازم نیست برای دریافت نظر مردم یک پلتفرم جداگانه ایجاد کند؛ زیرا ایجاد و مدیریت سامانه‌های متعدد علاوه بر هزینه، فرایند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را نیز دشوار می‌کند.به گفته همدانلو، میزان مشارکت مردم در فرایندهای نظرسنجی دولت نیز یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی دولت‌های دیجیتال محسوب می‌شود و در شاخص‌های مورد توجه سازمان ملل نیز اهمیت دارد.وی اعلام کرد که تاکنون ۱۲۲ هزار و ۷۷۹ نفر در نظرسنجی‌های مربوط به این سامانه مشارکت کرده‌اند.
نظرسنجی درباره خدمات
همدانلو با اشاره به وضعیت فعلی نظرسنجی‌ها گفت: برای برخی خدمات، نظرسنجی‌ها فعال شده و میزان مشارکت مردم نیز در کنار هر خدمت قابل مشاهده است.به‌عنوان نمونه، در برخی خدمات تعداد مشارکت‌کنندگان بسیار محدود بوده و در برخی موارد تعداد بیشتری از مردم نظر خود را ثبت کرده‌اند.وی از مردم و رسانه‌ها خواست به بخش نظرسنجی موجود در پنجره واحد مراجعه کنند و ضمن مشاهده نتایج، با ثبت نظر خود به تکمیل داده‌های ارزیابی کمک کنند.همچنین به گفته وی، پس از دریافت برخی خدمات از پنجره واحد، پیامکی برای کاربر ارسال می‌شود تا میزان رضایت خود از نحوه ارائه خدمت را اعلام کند. به این ترتیب، علاوه بر نظرسنجی عمومی، امکان دریافت بازخورد مستقیم از دریافت‌کنندگان واقعی خدمت نیز فراهم شده است.همدانلو البته یکی از ایرادات فعلی را این دانست که در برخی روش‌های امتیازدهی، حتی فردی که خدمت را دریافت نکرده نیز می‌تواند درباره آن امتیاز ثبت کند؛ بنابراین اصلاح سازوکارهای دریافت بازخورد و تفکیک نظر دریافت‌کنندگان واقعی خدمت از سایر کاربران، از موضوعات مورد توجه در ادامه کار خواهد بود.
بازخورد مردم به‌عنوان ابزار بهبود دستگاه‌ها
وی تاکید کرد: بازخورد مردم می‌تواند هم برای شناسایی دستگاه‌های موفق و تشویق آنها موثر باشد و هم در مورد دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، به‌عنوان ابزاری برای مطالبه‌گری و تسریع در بهبود خدمات مورد استفاده قرار گیرد.همدانلو گفت: رسانه‌ها نیز می‌توانند با معرفی دستگاه‌های موفق، به ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر کمک کنند و در مقابل، با پرسشگری درباره عملکرد دستگاه‌های ضعیف، به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کنند.
چالش‌های اصلی دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جمع‌بندی سخنان خود، نبود شناسنامه دقیق خدمات را یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت الکترونیکی کشور دانست.وی گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم با اطمینان بگوییم فهرست خدمات دولت چیست و برای هر خدمت، شناسنامه دقیق و مشخصی وجود دارد.به گفته همدانلو، برای هر خدمت باید مولفه‌های مورد نیاز، از جمله فرایندهای مرتبط، داده‌ها، سامانه‌ها و ارتباطات آن به‌صورت دقیق مشخص باشد تا امکان پایش واقعی خدمت فراهم شود.وی افزود: مشکل دیگر، نبود امکان وزن‌دهی دقیق به خدمات است. اگر شناسنامه خدمت دقیق باشد، می‌توان مشخص کرد که یک خدمت چه تعداد فرایند دارد، چه میزان پیچیدگی دارد و چه تعداد استعلام و تعامل بین دستگاهی برای ارائه آن لازم است.همدانلو تاکید کرد: برای مثال، اگر یک خدمت شش فرایند و خدمت دیگری ۱۸۰ فرایند داشته باشد، نمی‌توان هر دو را صرفاً یک «خدمت» در نظر گرفت و وزن یکسانی برای آنها در ارزیابی قائل شد.
ارزیابی به‌عنوان «آینه وضعیت دستگاه»
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری بیشتری با فرایند ارزیابی داشته باشند و گفت: ارزیابی در نهایت به نفع خود دستگاه‌هاست.همدانلو اظهار کرد: این ارزیابی برای حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌ها مانند یک آینه وضعیت عمل می‌کند و نشان می‌دهد هر دستگاه در چه نقطه‌ای قرار دارد، چه نقاط ضعفی دارد و در کدام حوزه‌ها نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری است.وی افزود: ممکن است یک دستگاه به دلیل محدودیت منابع، حوزه فناوری اطلاعات را در اولویت پایین‌تری قرار داده باشد، اما نتایج این ارزیابی می‌تواند توجه مدیران و متولیان دستگاه را به ضرورت تخصیص منابع بیشتر به این حوزه جلب کند.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان گفت: هرچه میزان خدمات هوشمند افزایش پیدا کند، کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت، فساد کاهش پیدا می‌کند و رضایت مردم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز با داشتن فرایندهای شفاف‌تر، قابل سنجش‌تر و هوشمندتر، امکان ارائه خدمات ساده‌تر و کارآمدتری خواهند داشت.به گفته وی، هدف نهایی دولت الکترونیکی، صرفاً الکترونیکی کردن فرایندها نیست، بلکه ارائه خدمات شفاف، باکیفیت، قابل سنجش و هوشمند به مردم است.
در پایان همدانلو در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه باطل شدن گواهی امنیت (SSL) سایت‌های داخلی گفت: راهکارهایی برای استفاده از Certificate داخلی اندیشیده شده است که در جلسه آینده این شورا مطرح می‌شود.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
