به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دولت موظف به کاهش تصدی‌گری و واگذاری بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است؛ با این حال در همین قانون و همچنین در اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌های اجرایی، بر لزوم توجه ویژه به مراکز راهبردی و زیرساخت‌های حساس تاکید شده است.در سال‌های گذشته نیز واگذاری برخی صنایع و مراکز مهم در کشور با واکنش‌های کارشناسی و اجتماعی همراه بوده و در مواردی، به دلیل پیامدهای اقتصادی و امنیتی، این واگذاری‌ها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، اظهار کرد: برخی مراکز از جمله سیلوهای ذخیره‌سازی و نیروگاه‌های برق به دلیل نقش مستقیم در امنیت غذایی، پایداری انرژی و ثبات اجتماعی، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند.وی با بیان اینکه واگذاری چنین مراکز راهبردی به بخش خصوصی، بدون در نظر گرفتن تمامی ملاحظات امنیتی و اجتماعی، می‌تواند تبعات منفی و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای استان گیلان به همراه داشته باشد، افزود: این تصمیم در شرایط فعلی به مصلحت مردم و منافع عمومی نیست.