به گزارش گسترش تولید و تجارت، با شیوع ویروس کرونا در اواخر ماه ژانویه و سرایت وشیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، رکودی سنگینی در بازارهای مالی جهانی حاکم شد.  به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می تواند زمینه ساز رکود در اقتصاد جهانی شود. البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نبوده و شیوع این ویروس بر اقتصادهای متکی بر گردشگری و هتلینگ اثرات مخرب‌تری گذاشته است. افزایش بیکاری، کاهش تجارت‌های خارجی، کاهش صادرات و … ازجمله مهم‌ترین اثرات اقتصادی کرونا بوده است. بانک توسعه آسیایی اعلام کرده است که در صورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا این ویروس احتمالا ۳۴۶.۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.

مرکز پژوهش‌ها: متغییرهای اقتصاد کلان ایران وضعیت مناسبی ندارند

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی گذاشت. چراکه علاوه بر آسیب‌های اقتصاد ناشی شده از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران پیش‌تر به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و … دچار مشکلاتی بود. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران پرداخته است. در گزارش مذکور آمده است، اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند.

مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی ۹ ماه اول سال ۹۸ منفی ۷.۶ بوده است

براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد.

اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دید از کرونا

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، دولت راهکارهای را برای جبران خسارات‌های اقتصادی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار داد و در نهایت اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به تصویب دولت رسید. همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع انتقادات فراوانی روانه دولت شد. به طوری که جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور به مخالفت با تصمیم دولت پرداختند راهکارهای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده‌اند.

هدر رفت منابع بیت المال نتیجه طرح پیشنهادی دولت

در نامه اقتصاددان‌ها آمده است، سازوکار اعطای تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع کرونا شفاف نیست و اعطای تسهیلات بدون نظارت جدی دولت بر عملکرد بنگاه‌ها باعث هدر رفت منابع می‌شود. مصداق بارز این مدل حمایتی دولت، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی ( ارز ۴۲۰۰ تومان) است که با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت درحال اجر است. سیاستی که علی رغم اختصاص سالانه ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، هیچگونه تاثیری در کاهش قیمت کالاهای مذکور نداشته است.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به مخالفت با ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای پرداخته است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بر اساس این گزارش، تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷ بر مبنای شاخص قیمت مصرف­ کننده (CPI) 53 درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 47 درصد بوده در حالی که تورم برای کل کالاها بر مبنای شاخص قیمت مصرف­کننده (CPI) 73 درصد و برای کالاهای غیر مشمول ۸۵ درصد بوده، لذا هدف اصلی از اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ که ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بوده محقق نشده است». در ادامه گزارش مذکور، پیشنهادی هم مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی به جزء دارو و پرداخت مابه التفاوت آن با ارز نیمایی در قالب کارت الکترونیکی به هفت دهک  اول درآمدی کشور، شده است.

راهکار پیشنهادی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به جای پرداخت منابع مالی طرح مذکور به بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی طرح مذکور مستقیم به مصرف کنندگان (مردم) پرداخت شود. در صورت تحقق این موضوع باتوجه به افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات که از مسیر خرده و عمده فروشان و در نهایت تولیدکنندگان تامین می‌شود، افزایش می‌یابد و زمینه رونق و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

در پایان لازم است ذکر شود. اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا طرحی شکست خورده و همراه با ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی هدف است. باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد، بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور توسط تولیدکننده‌ها غیر ممکن و به دلیل غیرشفاف بودن حمایت‌های این چنینی، احتمال فساد و انحراف منابع بالا است.

منبع: عیارآنلاین