وجود بیش از ۴ میلیون دانشجو در کشور باعث می‌شود تمامی نهادهای جامعه از خانواده تا نهادهای سیاست‌گذار بالادستی درگیر یک پرسش مشترک باشند: چرا دانشگاه با وجود منابع مالی فراوان عملکرد مطلوبی ندارد؟
فاطمه صفدری
در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای اصلاح سیستم آموزش عالی صورت گرفته است. این تلاش‌ها از سطوح کلان مانند سیاست‌گذاری آغازشده و گاه تا خردترین جزئیات این سیستم هم رسیده‌اند اما هیچ‌یک نتیجه مطلوب و کافی نداشته‌اند. برای فهم چرایی این مسئله باید به واکاوی محور این اصلاحات پرداخت. مسئله تامین مالی دانشگاه ازجمله مسائلی است که تاکنون محور اصلاحات در آموزش عالی نبوده است. پرداختن به این مقوله می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌توجهی از مسائل کشور در حوزه آموزش عالی باشد و در عین حال در بخش‌های دیگر مانند صنعت نیز بهبود ایجاد کند. اصلاح نظام تامین مالی، یک ابزار کارآمد برای سیاست‌گذاری و هدایت آموزش عالی در جهت اهداف کشور است. از سوی دیگر استقلال دانشگاه و آسیب‌ناپذیری از نوسانات اقتصادی-اجتماعی تنها از رهگذر این اصلاحات ممکن می‌شود. از این رو اصلاح نظام تامین مالی، تغییرات پایداری در ساختار آموزش عالی ایجاد خواهد کرد؛ که زمینه‌ساز تغییرات در بخش‌های دیگر این سیستم نیز خواهد شد. تنوع در منابع مالی یکی از لوازم ایجاد این تغییرات است.
از روش‌های رایج برای تامین مالی در کشورهای مختلف می‌توان به پژوهش برای دولت و صنعت، شهریه و سفارش برای تربیت نیرو اشاره کرد. در بسیاری از این کشورها سهم منابع مستقیم دولتی در تامین مالی دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد کل منابع است و تنوع‌بخشی به منابع موردتوجه قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال در انگلستان ۳۶% منابع تامین مالی از کمک‌های بلاعوض شوراها، ۲۷% از شهریه، ۱۶% کمک‌هزینه تحقیقات و ۲۱% از خدمات و سایر درآمدها تامین می‌شود.[۱] تنوع منابع مالی در این کشورها باعث کاهش وابستگی به منابع مستقیم دولتی و حرکت در راستای تحقق استقلال دانشگاه شده است. به‌علاوه توجه دانشگاه به منابع دیگری مانند سفارش تربیت نیرو (بورسیه کردن) باعث می‌شود فاصله بین صنعت و دانشگاه کاهش یابد و عملکرد دانشگاه متناسب با نیازهای واقعی جامعه گردد.
در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع تامین دانشگاه‌های دولتی درآمدهای نفتی است.[۲] وابستگی شدید به منابع نفتی باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌های دانشگاه دائماً بر مبنای منبعی پر نوسان و بی‌ثبات باشد که خود از متغیرهای فراوانی تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین هر تغییر سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی که بر میزان درآمد نفتی کشور اثرگذار باشد بر کیفیت عملکرد آموزش عالی، خدمات ارائه‌شده به دانشجویان و خروجی خدماتی و پژوهشی دانشگاه اثرگذار خواهد بود. این مسئله در کنار نبود منابع کافی جایگزین و موازی مانند درآمدهای پژوهشی منجر به دقیق نبودن و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دانشگاه می‌شود. درنتیجه دانشگاه نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تحقق اهداف بلندمدت باشد. این بدین معناست که دولت یک اهرم مهم خود برای هدایت جامعه و قاعده گذاری برای آن را از دست می‌دهد. از سوی دیگر بودجه ده هزارمیلیاردی این حوزه تنها در صورت بهره‌وری بالا قابل توجیه است و باید قابلیت بازتولید خود را داشته باشد. منظور از بازتولید این است که دانشگاه به‌قدری مولد باشد که در تامین بودجه خود نقشی فعال داشته و با بهبود ارتباط خود با صنعت از وابستگی خود به منابع مستقیم دولتی بکاهد.
تحقق تنوع در منابع مالی و بازتولید آن ارتباطی قوی با نحوه تخصیص بودجه دولتی دارد. اگر دولت بهره‌وری دانشگاه را ملاک ارائه بودجه قرار دهد بودجه دولتی به ابزاری برای افزایش کارایی دانشگاه تبدیل می‌شود. مادامی‌که بودجه دولتی حتی در صورت پایین‌ترین بهره‌وری تضمین‌شده باشد دانشگاه انگیزه‌ای برای تحرک و بهبود خود نخواهد داشت. این عدم تحرک در ادامه سبب می‌شود کیفیت فعالیت‌های خدماتی و پژوهشی دانشگاه نیز پایین بماند و این فعالیت‌ها نتوانند منابع قابل‌اتکایی برای تامین مالی دانشگاه باشند. چرخه معیوبی که درنهایت حرکت دانشگاه به سمت تنوع منابع را کند کرده و هر نوع تغییر ساختاری پایدار در این سیستم را مختل می‌کند.
راه برون‌رفت از این چرخه، الزام دانشگاه‌ها به کاهش تدریجی سهم بودجه‌های مستقیم دولتی و تنظیم میزان کمک دولتی دریافتی با ارزیابی شاخص‌های خروجی است؛ و به همراه آن تخصیص بودجه به دانشجویان به طرق مختلف. یکی از این راه‌ها اعطای وام‌هایی با بازپرداخت بلندمدت و متناسب با درآمد است. به‌عنوان‌مثال در بخش آموزش عالی آمریکا طرح وام‌های دانشجویی از طریق بخش تجاری و بانک‌ها تامین می‌شود که متناسب با درآمد افراد می‌تواند در طول ۳۰ تا ۴۰ سال بازپرداخت شود.[۳] به علاوه سازمان‌های مختلف کشور می‌توانند در ازای تربیت نیروی انسانی متخصص خود در دانشگاه هزینه تحصیل آن‌ها را از طریق بورسیه کردن عهده‌دار شوند. تدارک مشاغل دانشجویی پاره‌وقت با هزینه دولتی نیز از روش‌های تخصیص بودجه به دانشجویان است. تدارک این مشاغل معمولاً با حمایت و یارانه دولت صورت می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در ایالات‌متحده کمک‌های دولت ۷۰ درصد هزینه تدارک مشاغل دانشجویی را تامین می‌کند.[۴] همچنین اصلاح نظام پژوهشی و بهبود کیفیت خدمات پژوهشی آن را به یکی از منابع قابل اتکا برای تامین بودجه تبدیل می‌کند. در صورتی که اعضای هیئت علمی بخشی از حقوق خود را از بودجه دانشگاه و بخش دیگر را از طریق انجام پژوهش برای سایر بخش‌ها تامین کنند، بودجه دولتی می‌تواند مصارفی جز حقوق کارکنان را در بر بگیرد. به علاوه این‌که این مسئله در درازمدت باعث افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه نیز می‌شود.
بنابراین مشخص می‌شود که اصلاح نظام تامین مالی -که از ارکان ضروری هر نوع اصلاح ساختاری پایدار در نظام آموزش عالی است- بسیار ضروری است. دولت باید برای اصلاح این نظام از طرق گفته‌شده به‌جای متولیان دانشگاه به دانشجویان بودجه اختصاص دهد و بودجه تخصیص یافته به دانشگاه را عملکرد محور کند. با عملکرد محور شدن بودجه کارایی دانشگاه به‌مرور برای کسب بودجه‌ی بیشتر افزایش پیدا می‌کند. این مسئله دانشگاه را برای جذب منابع مالی مانند خدمات و پژوهش برای سایر بخش‌ها توانمند کرده و به سمت استقلال و تحقق عدالت آموزشی سوق می‌دهد.
